به نقل از «خبرگزاری میزان»

قالیباف: هدف تصویب طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» مقابله با احتکار مسکن است

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۵۸۳۰

خبرگزاری میزان- رییس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصویب طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» گفت: هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکن‌های احتکار شده وارد بازار شود. تاریخ انتشار: 20:10 - 15 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۲۷۵

خبرگزاری میزان -محمدباقر قالیباف با انتشار پیامی در فضای مجازی با اشاره به تصویب طرح «مالیات بر خانه‌های خالی»، نوشت:

در «بسته اقتصاد مردمی» تاکید داریم ریل‌گذاری شرایط کشور را به گونه‌ای تنظیم کنیم که مانع از فعالیت‌های مضر دلالان و سودجویان و سوداگران و محتکران و همه کسانی شویم که به خاطر منافع شخصی خودشان باعث لطمه خوردن به اقتصاد کشور و شرایط معیشتی میلیون‌ها نفر از مردم به خصوص محرومان و مستضعفان شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قواعد و قوانین کشور باید به نفع مردم یعنی از تولیدکنندگان و کارگران و کارمندان و معلمان و پرستاران و سرمایه‌گذاران فعالیت‌های تولیدی و کارفرمایان قانون‌مدار اصلاح شود و راحت‌طلبان و سودجویان و سفته‌بازان و رانت خواران و ویژه‌خواران نتوانند به ضربات خود به فضای اقتصادی کشور ادامه دهند.

محتکران مسکن هم از همین جنس هستند. اجاره‌های مسکن روز به روز با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و مردم با مشکلات ناگواری در تهیه مسکن مناسب روبه رو هستند، ولی عده‌ای سودجو میلیون‌ها واحد مسکن را احتکار کرده‌اند تا قیمت‌های بازار مسکن را به طور بی‌ضابطه و بی‌اساس افزایش دهند و از این شرایط خودساخته منتفع شوند. احتکار، غیرانسانی و ظالمانه است؛ اگر در شرایط سختی معیشت مردم صورت پذیرد، گناهی نابخشودنی خواهد بود.

اگر کسانی در شرایط دشوار کرونا، ماسک و دستکش احتکار کنند و سلامت مردم را در خطر بیندازند از تمامی ابزار‌های قضایی برای تغییر آن روند به نفع مردم استفاده خواهیم کرد. حال در شرایطی که برخی از مردم توان اجاره یک واحد مسکن حداقلی را هم ندارند، چگونه می‌توان به محتکران و سوداگران بازار مسکن اجازه داد تا آزادانه، شرایط معیشتی مردم را دشوار و دشوارتر کنند.

باید در برابر این عده معدود بایستیم. در همین راستا امروز اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» در مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت‌ها عرضه نمی‌کردند، مجبور به تغییر این رویه غیرانسانی و عرضه مسکن شوند.

این قانون مشکل مسکن کشور را حل نخواهد کرد، اما کار را برای محتکران مسکن سخت خواهد کرد و با شفاف‌سازی اطلاعات مقدمه‌ای خواهد شد برای اصلاحات ساختاری و کمک به طبقه متوسط و ضعیف جامعه. این اصلاحات زیرساختی به مرور و در صورتی که به درستی اجرا شوند قطعا تاثیر مستقیم بر بهبود شرایط معیشتی خواهند داشت.

هدف این طرح کسب درآمد برای دولت نیست و تنها هدف ما این است که مسکن‌های احتکار شده وارد بازار شود و تا حدی به کنترل قیمت در بازار مسکن کمک کند.

در همین زمینه: مالیات خانه‌های خالی در سال اول چقدر است؟

در پایان و به عنوان مهم‌ترین نکته این را هم عرض می‌کنم که شیوه اجرای این طرح بسیار مهم است. چه بسا شیوه اجرای دقیق و قاطعانه این قانون به نفع مردم پس از تایید شورای نگهبان از تصویب آن هم مهم‌تر باشد.

دولت باید با جدیت این طرح را اجرا کند و مجلس هم در اجرایی شدن آن با دقت نظارت کند و گزارش عملکرد را مرتب به مردم اطلاع‌رسانی کند. اگر هم در اجرا اشکالاتی در طرح دیده شد، باید با فوریت، اصلاحات لازم در قانون پیشنهاد شود. ان‌شاء‌الله در مسیر تحقق اهداف بسته اقتصاد مردمی بتوانیم به طور ملموس و اثربخش گره از مشکلات معیشتی مردم باز کنیم.

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قالیباف مالیات خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی