به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تنش تجاری در راه است

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۷۹۲۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ تغییر هژمونی سیاسی و اقتصادی پس از شیوع این ویروس، دور از ذهن نخواهد بود، چراکه این ویروس حتی قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را نیز با مشکلاتی از قبیل جمعیت چند میلیونی بیکاران، مداخله شدید دولت‌ها در اقتصاد و پول‌پاشی از سوی آنها مواجه کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «ناترازی‌های جهانی و بحران کووید 19» به بررسی وضعیت جهان و راهکارهایی که می‌تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی سودمند باشد، پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش که در وبلاگ این نهاد منتشر شد، حاوی نکاتی است که البته در گزارش‌های قبلی نیز به آن پرداخته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول بر یک موضوع تاکید دارد و آن «شدت نگرانی از وام‌گیری کشورها برای حل معضل اقتصادی پس از شیوع کروناست». اما نگرانی دیگر صندوق بین‌المللی پول، ایجاد احساسات برتری‌خواهانه در برخی کشورها و شکل‌گیری روندی است که در نهایت به تنش تجاری می‌انجامد.

کرونا، دلیل غیراقتصادی برای افول اقتصادها

جهان تا پیش از کرونا به نوعی گرفتار ناترازی و بی‌ثباتی اقتصادی بود؛ جنگ تجاری میان چین و امریکا، تعرفه‌های زیاد تجاری بر کالاها و مواد اولیه در جهان و کاهش تقاضای نفت بخشی از بی‌ثباتی‌های چند سال اخیر هستند. اما این بیماری گونه جدیدی از ناترازی را به جهان وارد کرد که پیش‌بینی اثرات آن (تا امروز که بیش از هفت ماه از شیوع آن در جهان می‌گذرد) از عهده خبره‌ترین تئوریسین‌های اقتصادی نیز بر نمی‌آید و همچنان ناممکن است. کاهش شدید تجارت و به دنبال آن تغییر در حساب‌های جاری، نوسان‌های عمده در نرخ‌های ارز و کاهش نرخ‌های بهره، استفاده بیشتر از سیاست‌های مالی و پول‌پاشی دولت‌ها برای بقای کسب و کارهای آسیب‌دیده از جمله تغییراتی است که به واسطه کرونا در جهان ایجاد شده است. با وجود اقدامات دولت‌ها برای بهبود فضای اقتصادی کشورها اما آینده همچنان ابهام دارد، چراکه موج‌های جدیدی از سرایت این بیماری در تعدادی از کشورها مشاهده شده و بسته بودن برخی مرزها نیز به کاهش جریان سرمایه همچنین تجارت دامن می‌زند. با استناد به گزارش حساب‌های خارجی کشورها، در سال گذشته میلادی مازاد حساب تجاری در جهان کمتر از 3 درصد کل تولید ناخالص جهان بود که با روند فعلی به نظر می‌رسد مازاد تجاری در انتهای 2020 به عددهای کمتری نیز برسد.

آنچه بر نگرانی می‌افزاید، چیست؟

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به دلیل اصلی نگرانی‌ها در خصوص شیوع کرونا در جهان می‌پردازد. این نهاد پولی «کسری یا مازاد تجاری» را تنها دلیل برای نگارش گزارش‌های هشدارآمیز نمی‌داند، چراکه با ردیابی تراز تجاری و میزان رقابت‌پذیری، بسیاری از اقتصادها پس از یک دوره رکود به جریان اصلی اقتصاد بازمی‌گردند. اما اقتصادهایی که سریع یا بیش از اندازه از خارج وام می‌گیرند، با افزایش بدهی‌های خارجی خود، در معرض توقف ناگهانی در جریان ورود سرمایه خواهند بود و از همین طریق آسیب‌پذیر می‌شوند. به‌زعم این نهاد چالش مهم دیگر پس از گرفتن بی‌رویه وام، «زمان در بی‌تعادلی ماندن» است. کرونا یک چالش ناخواسته است و هیچ اقتصادی نیز قدرت پیش‌بینی آن را نداشت. از سوی دیگر نیز نمی‌توان زمان دقیقی را برای ریشه‌کن کردن این ویروس مشخص کرد و تا زمانی که درمان قطعی برای آن یافت نشود، بی‌ثباتی‌ها نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ اما رویکرد گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول بر «تراز حساب جاری هر کشور معطوف است نه بر تراز تجاری دوجانبه با شرکای تجاری». به‌زعم این نهاد تجارت میان دو کشور بیشتر منعکس‌کننده تقسیم کار بین‌المللی و مزیت رقابتی است تا دخالت عوامل کلان اقتصادی. انباشته شدن دارایی‌های ذخیره و بدهی‌های خارجی می‌تواند مرز هشداری برای کشورهای بدهکار و بستانکار ترسیم کرده و ریسک‌های بالقوه‌ای را که پیش‌تر وجود نداشت یا کمتر کسی آنها را خطرناک قلمداد می‌کرد، ایجاد کند. به اعتقاد IMF تداوم ناترازی‌های اقتصادی «به مثابه بازی در یک زمین ناهموار و در وضعیت نابرابر است» که می‌تواند به احساساتی که منجر به تنش تجاری میان چین و امریکا شد، دامن زند و وضعیتی مشابه برای سایر کشورها به وجود آورد، چراکه برخی اقتصادها از قبل آسیب‌هایی داشتند و در برخی دیگر نیز انحرافاتی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی دیده می‌شد که برآیند این دو موضوع شاید افزایش تنش‌ها در جهان باشد؛ از این‌رو وضعیت تنش دور از ذهن نخواهد بود.

کرونا، شوک شدید خارجی

همان‌طور که اشاره شد پیش‌بینی آینده جهان ناممکن است، اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است: «بخشی از ناترازی‌های فعلی تا پایان سال جاری میلادی جبران شود اما این امر نیز کاملا به اقتصاد و سهم بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد.» این نهاد پولی پیش‌بینی می‌کند رویه اصلاح اقتصادی در کشورهایی که سهم نفت و توریسم در آنها بالاست، سخت‌تر و دیرتر خواهد بود و حتی ممکن است با تبعات پایداری در اقتصاد دست و پنجه نرم کنند. در این صورت به برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت‌تری برای خروج از شوک اقتصادی نیاز دارند. یکی از اقدامات اقتصادهای نوظهور، تامین مالی از بازارهای خارجی در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود. هر چند در آن ماه‌ها تامین مالی به دلیل نرخ‌های بالای بهره سخت بود، اما با کاهش نرخ بهره در اقتصادهای قدرتمندی مانند امریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا، ریسک‌های اولیه تامین مالی کاهش چشمگیری پیدا کرده اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است: «همچنان نگرانی در خصوص افزایش نرخ‌های بهره به محض مشاهده نشانه‌هایی از غلبه بر بیماری و تقویت دلار در مقابل سایر ارزها وجود دارد، چراکه در این صورت به مرحله استرس مالی وارد شده و ریسک وام‌های گرفته شده توسط اقتصادهای نوظهور، فشار ارزهای خارجی و بیم افزایش بدهی بر جریان سرمایه‌گذاری در این اقتصادها تاثیر گذاشته و ممکن است یک بحران مالی ناخواسته‌ای را ایجاد کند که دامنگیر تمام جهان پس از کرونا شود.»

تقاضای نفت 8 درصد کم می‌شود

صندوق بین‌المللی پول، بحران کرونا را مقصر کاهش 8 درصدی نفت در سال جاری میلادی معرفی کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال جاری 41 درصد کمتر از سال 2019 باشد که افت قیمت نیز مستقیما بر اقتصادهای وابسته به نفت تاثیر می‌گذارد. هر چند آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان اوپک نیز پیش از گزارش بانک مرکزی، بر کاهش حدود 8 میلیونی تقاضا نفت در سال جاری میلادی تاکید کرده بودند. در ماه گذشته میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که «افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان و اعمال دوباره قرنطینه در بسیاری از کشورها بی‌ثباتی در مورد تقاضای جهانی نفت در 2020 را افزایش می‌دهد.» انتظارها بر این است که در سال جاری حدود 92 میلیون بشکه نفت در روز مصرف شود که 8 میلیون بشکه کمتر از متوسط سال 2019 است. از سوی دیگر گزارش اوپک نیز نشان می‌دهد که «کل تقاضای نفت جهان 8.9 میلیون بشکه در روز در 2020 افت خواهد داشت و در سال آینده میلادی 7 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد. این رقم هنوز هم پایین‌تر از سطح تقاضا در 2019 است.»

چه باید کرد؟

اگر جهان با بحران مالی روبه‌رو بود، پیش‌بینی زمان برای برون‌رفت از آن هر چند سخت اما امکان‌پذیر می‌شد. اما مواجهه با بیماری، آن هم در شرایطی که هر روز جهش پیدا می‌کند، امکان تخمین زمان برای ترمیم اقتصادها و بهتر شدن روابط تجاری را ناممکن می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در ابتدا از «تلاش و تمرکز سیاست در کوتاه‌مدت بر ارایه درمان شریان‌های حیاتی اقتصاد» سخن می‌گوید. به اعتقاد این نهاد «اگر کشوری نرخ‌های مبادله انعطاف‌پذیر دارد، از آن برای تطبیق با شرایط خارجی بهره گیرد. رفع موانع تجاری به خصوص برای کالاها و تجهیزات پزشکی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند علاوه بر کمک به برداشتن گام‌های موثر برای بهبود اقتصاد، مسیر مبادلات تجاری را نیز بازگشایی کند». مدرنیزه کردن سیستم‌های تجاری کشورها بر پایه «تجارت چندجانبه» همچنین تقویت قوانین، اعطای یارانه به مبادلات و انتقال فناوری و تضمین یک سیستم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از موارد دیگری است که صندوق بین‌المللی پول آنها را در تقویت اقتصادها موثر می‌داند

پربیننده ترین بازنشستگان مرفه می‌شوند؟ خبر خوب اقتصادی روحانی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۵ هفته آینده در اقتصاد شاهد گشایشی خواهیم بود/ تداوم عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس ۳۰ درصد قابل فروش سهام عدالت چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول کسب و کار نقدینگی بحران مالی بحران اقتصادی جنگ تجاری قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت صندوق بین المللی پول میلیون بشکه سال جاری پیش بینی بی ثباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۷۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجلاس اتاق‌های بازرگانی فضای اقتصادی اصفهان را تغییرمی‌دهد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برگزاری اجلاس ACD فضای اقتصادی، تجاری و بین‌المللی شهر را تغییر خواهد داد و به دنبال مطرح کردن اصفهان در بین شهرهای مهم حوزه سرمایه‌گذاری هستیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا ACD به میزبانی ایران در روزهای 10 و 11 اردیبهشت در اصفهان برگزار خواهد شد.

امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست خبری این اجلاس که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: شهریور ماه سال گذشته دبیرکل ACD پیشنهاد برگزاری اجلاس در اصفهان را مطرح کردند که پس از موافقت وزارت امور خارجه، قرار شد که دومین اجلاس عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا در اصفهان برگزار شود.

وی افزود: از شهریور ماه تاکنون برای برگزاری هر چه بهتر اجلاس ما موضوعات مختلفی را طی کردیم و وزارت امور خارجه نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشت و به نظر می‌رسد با وجود همه مشکلات ایجاد شده، از نظر تعداد اتاق‌های بازرگانی حاضر در اجلاس بی‌‌توجهی اتاق‌های بازرگانی رکورد خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به برگزاری اولین دوره این اجلاس در استانبول ترکیه، یادآور شد: اولین دوره این اجلاس به صورت مجازی برگزار شد، اما در این دوره نمایندگان اتاق‌های بازرگانی به حضوری در اجلاس حاضر خواهند شد و از این جهت حضور این تعداد از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، یک رکورد محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی در جهان 3 وظیفه مهم را بر عهده دارند،گفت: آموزش‌ فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، رابطه بین صنعت و دانش‌ها و آموزش‌های ویژه یکی از وظایف اتاق‌های بازرگانی است و علاوه بر آن اتاق‌های بازرگانی وظیفه ارتباط با حاکمیت، دولت، مجلس و چانه‌زنی با نهادهای حاکمیتی و دفاع از حقوق و تولیدات بخش خصوصی بر عهده دارند و ایجاد ارتباطات تجاری داخلی و خارجی سومین وظیفه اتاق بازرگانی به شمار می‌رود.

کشانی با بیان اینکه متأسفانه اتاق‌های بازرگانی کشور به وظیفه‌شان در حوزه ارتباطات‌ تجاری به ویژه از نوع خارجی چندان توجه نداشته‌اند، گفت: در این راستا تلاش کردیم تا این موضوع را مورد توجه قرار دهیم و در همین زمینه اولین تجربه ما برگزاری ICC  بود و تجربه خوبی شد تا بتوانیم اجلاس ACD به بهترین نحو برگزار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وظیفه آموزش اتاق‌های بازرگانی اشاره کرده و افزود: آمارها نشان می‌دهد که میزان و نحوه آموزش‌ها در اتاق اصفهان با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نیست و پیشرفت بسیار خوبی داشتیم، همچنین در طول سال گذشته و امسال بنا به مناسبت‌های مختلف به حوزه چانه‌زنی با دولت و نهادهای حاکمیتی در موضوعات مختلف از جمله بازگشایی زاینده‌رود، اختصاص ارز و غیره توجه ویژه داشتیم و تلاش کردیم به بهترین شکل وظیف‌مان را انجام دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: در بحث ارتباطات بین‌الملی نیز تلاش داریم تا بتوانیم با شهرهای مختلف آسیایی میزهای مشترک داشته باشیم. اجلاس ACD  یک فرصت مناسب بود و تلاش کردیم تا به سرعت آماده برگزاری اجلاسی با این سطح در اصفهان شویم و زمینه رشد اتاق بازرگانی اصفهان را فراهم کنیم. در این خصوص تدارکات خوبی اندیشیده شده و هیئتی از اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی در اصفهان حاضر خواهند شد و فضای اقتصادی، تجاری و بین‌المللی شهر را تغییر خواهند داد.

وی با بیان اینکه این اجلاس در 6 زمینه مختلف برگزار خواهد شد، گفت: این اجلاس در حوزه‌های ارتباطات، علم، فناوری و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، ارتباط متقابل امنیت غذایی، انرژی و آب، فرهنگ و گردشگری و رویکردهای تدریجی توسعه پایدار و فراگیر برگزار خواهد شد و به دنبال مطرح کردن اصفهان در بین شهرهای مهم حوزه سرمایه‌گذاری هستیم.

برگزاری بیش از 600 نفر ساعت جلسه در شورای سیاست‌گذاری

در ادامه این نشست حمیدرضا امیدان دبیر اجلاس، درباره روند برگزاری این اجلاس گفت: هیئت نمایندگان مجلس در دوره دهم برگزاری اجلاس ADC را با دو رویکرد توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری تصویب کرد.

وی افزود: در این راستا شورای سیاست‌گذاری چارت اجلاس را مشتمل بر 5 کمیته مصوب کرد و  بر اساس شرح وظایف اعضاء، ابلاغ صادر شد و تاکنون در شورای سیاست‌گذاری 650 نفر ساعت جلسه داشتیم و همچنین در ستاد برگزاری کمیته اجرایی نیز هزار و 200 نفر ساعت در 20 جلسه برگزار نمودیم.

اعلام آمادگی 24 کشور برای حضور در اجلاس

در بخش دیگری از این جلسه سعید ابراهیمی، گفت: اجلاس ACD به منظور ایجاد گفت‌وگو بین کشورهای آسیایی ایجاد شده و اگر چه این سازمان به معنای حقوق بین‌المللی نیست، اما بیشترین دامنه شمول را در آسیا بر عهده دارد.

وی افزود: با احتساب جمهوری اسلامی ایران 35 کشور عضو اجلاس ACD هستند و با هماهنگی وزارت خارجه به 32 کشور دعوت‌نامه فرستادیم و از طریق دبیرخانه مجمع در کویت و همچنین دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور و دفاتر نمایندگی در تهران پیگیری‌های لازم را انجام دادیم تا هفته گذشته 24 کشور اعلام آمادگی کرده بودند که در این اجلاس حاضر شوند.

قائم‌مقام دبیر اجلاس با بیان اینکه در مبحث دیپلماسی تجاری، روابط بین‌الملل به دو شکل دیده می‌شود، گفت: اول روابط جمهوری اسلامی با همه کشورهای هدف و موضوع دوم روابط چندجانبه است؛ روابط چندجانبه، بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های می‌پردازد که بیشتر روابط دو جانبه را تسهیل خواهد کرد. بنابراین در روابط دوجانبه اهداف کوتاه و میان‌‌مدت و در روابط چندجانبه اهداف بلندمدت هدف‌گذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: اتاق‌‌های بازرگانی بر اساس قانون و سیاست کلان کشور، وظیفه روابط چندجانبه را بر عهده دارند، اما متأسفانه ظرف چند سال اخیر بررسی و توسعه روابط چندجانبه مغفول مانده است.

انتهای پیام/170