به نقل از «فارس»

آْسیب اقتصادی کرونا برای 320 مجموعه ورزشی در قم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۸۵۶۲

با توجه به آسیب های اقتصادی وارد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا به مجموعه های ورزشی در استان قم، استاندار قم در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار رسیدگی به مشکلات مستاجرین و مدیران اماکن ورزشی دولتی و خصوصی در دوره کرونا شد.

خبرگزاری فارس - رضا جعفری: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و در راستای اجرای بخش‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا کشور، در استان قم تمام اماکن ورزشی از اسفند ماه تعطیل شدند و بعد از حدود 100 روز تعطیلی، اماکن ورزشی روباز و رشته‌های انفرادی و کم برخورد از اول خرداد ماه‌، سالن‌ها و زمین‌های چمن از دهم خرداد و استخرها از دهم تیر ماه فعالیت خود را برای ارائه خدمات به جامعه ورزش از سر گرفتند اما مدیران این اماکن این روزها حال خوشی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تاریخ‌ها بر اساس ابلاغیه‌های ستاد مقابله با کرونا در ورزش، به مرور فعالیت اماکن ورزشی استان به غیر از اماکن ورزشی فعال در رشته‌های ورزشی پربرخورد بازگشایی شدند، در حالی که هم‌چنان رشته‌های پربرخورد مانند کشتی، کاراته، بوکس، کونگ‌فو، ورزش‌های رزمی، تکواندو، جودو، ووشو و ... اجازه فعالیت ندارند.

یکی از نگرانی‌های مدیران و مستاجرین این اماکن در خصوص آینده فضاهای ورزشی که مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده، این است که نکات لازم‌الاجرا در پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در ورزش محدودیت‌هایی را در بهره‌برداری از اماکن ورزشی ایجاد کرده است.

 

شکایت مدیران اماکن ورزشی از مشکلات مالی ناشی از شیوع کرونا

از سوی دیگر مستاجرین این اماکن اعم از استخرها، زمین چمن و سالن‌های ورزشی‌ با ارسال شکواییه‌های کتبی مختلف به اداره کل ورزش و جوانان از عدم اقبال عمومی در مراجعه شهروندان به فضاهای ورزشی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه متاثر از شیوع ویروس منحوس کرونا، بابت کسب درآمد و تامین هزینه‌های جاری شامل نیروی انسانی و انشعابات و همچنین پرداخت اجاره‌ بها به شدت اظهار نگرانی می‌کنند.

 

تعطیلی اجباری استخرها و نگرانی مدیران سالن‌ها و چمن‌ها

پیگیری‌های خبرنگار فارس در ارتباط با کارشناسان ورزش حاکی از این است که استخرها از یک سو به دلیل الزام به خدمات‌رسانی با 50 درصد ظرفیت و از سوی دیگر به دلیل بی‌میلی علاقمندان شنا مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل عدم درآمدزایی تعطیل شده‌اند.

همچنین سالن‌ها با کاهش شدید استقبال شهروندان از این اماکن و عدم تمایل برای ثبت‌نام در کلاس‌های آموزشی مواجهند و خواستار مساعدت از سوی مراجع استانی برای تعدیل در رقم اجاره‌ بهای اماکن یا در صورت رکورد بیشتر خواستار تعطیلی اماکن هستند.

 

نگرانی دستگاه‌های دولتی از وضعیت قرارداد اماکن ورزشی

ظاهرا نظیر چنین شرایطی در دیگر نقاط کشور هم وجود دارد و وضع موجود آسیب‌ جدّی را به ورزش کشور و استان قم وارد کرده است، موضوعی که اداره کل ورزش و جوانان را به عنوان دستگاه متولی ورزش در قم و همچنین دیگر دستگاه‌های دولتی دارای فضاهای ورزشی نظیر سالن، استخر و زمین چمن را شدیدا با مشکلات زیادی مواجه کرده چرا که این اتفاق در اجرای قرارداد مستاجرین اماکن ورزشی وضعیت نگران کننده‌ای به وجود می‌آورد.

 

پیگیری‌های استاندار قم و مدیر کل ورزش و جوانان

پیگیری این موضوع و تلاش برای رفع نگرانی‌های موجود در ورزش قم از رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان استان قم آغاز شد و پس از جلسه وی با استاندار قم در نهایت بهرام سرمست استاندار قم را بر آن داشت تا در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارائه چند پیشنهاد برای حمایت از مدیران و مستاجرین اماکن ورزشی دولتی و خصوصی برای جبران ضررها و آسیب‌های مالی دوره کرونا، از محمد نهاوندیان خواستار رسیدگی به اثرات نامطلوب کرونا بر ورزش قم شود.

همزمان رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان استان قم نیز در نامه‌ای به جمشید تقی‌زاده معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان موضوعات مختلف پیرامون مشکلات مستاجرین و مدیران اماکن ورزشی دولتی و خصوصی بر اثر شیوع ویروس کرونا را با وی در میان گذاشت و خواستار پیگیری این وزارت‌خانه برای رفع آن شد.

 

فعالیت بیش از 320 مکان ورزشی خصوصی و دولتی

این در حالی است که هم اکنون بیش از 70 مکان اختصاصی اداره کل ورزش و جوانان در اجاره بخش خصوصی است، همچنین بیش از 250 باشگاه ورزشی خصوصی دارای مجوز از این اداره کل در قم فعالیت می‌کنند و تعداد زیادی از دیگر نهادهای دولتی نظیر مخابرات، دانشگاه قم، آموزش و پرورش، اداره کل کار و امور اجتماعی، سپاه و ... نیز از اماکن ورزشی اختصاصی برخوردارند و مستاجرین و مدیران این اماکن از مشکلات ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا بابت تامین اجاره‌بها، پرداخت دستمزد کارکنان و هزینه انشعابات و دیگر مخارج به شدت نگران هستند.

انتهای پیام / 78002

منبع: فارس

کلیدواژه: ورزش كرونا کل ورزش و جوانان استاندار قم اماکن ورزشی استان قم اداره کل سالن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۸۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»

مصطفی نخعی به خبرگزاری صدا و سیما همچنین گفت: در حدود ۴ سال گذشته اتفاق خاصی که کشور در صنعت پتروپالایشگاهی به آن نیاز داشته، رخ نداده؛ در حالیکه «این صنعت می‌تواند ارزآور باشد و کشور را در تولید بنزین و فرآورده‌های مورد نیاز دیگر خودکفا کند.»  «پتروپالایشگاه‌ها» مجموعه‌های پالایشگاهی به‌روز و پیچیده‌تر از صنعت پالایشگاهی هستند که محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی گسترده‌تری با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌کنند.  تبدیل نفت خام به فرآورده‌های سوختی مانند بنزین، نفت گاز تنها هدف پتروپالایشگاه‌ها نیست و فرآورده‌هایی مثل خوراک‌های مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی هم در این مجتمع‌ها تولید و عرضه می‌شوند.  پیشتر و در مجلس دهم، نمایندگان پیش نویس قانونی را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی با استفاده از «سرمایه گذاری مردمی» به تصویب رسانده بودند.  «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که بخشی از آن در مجلس یازدهم هم اصلاح شد، فرصتی را به پتروپالایشگاه‌های تازه تأسیس می‌دهد که بدون هزینه، خوراک اولیه را برای تولید محصولاتشان دریافت کنند و بعد با دولت تسویه کنند.  معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بهمن پارسال گفته بود که با ساخت طرح‌های پتروپالایشگاهی، ظرفیت پالایشی کشور با افزایش ۳۰ درصدی از ۲.۳ میلیون بشکه به ۳ میلیون بشکه می‌رسد. به گفته هوشنگ فلاحتیان، با قانونی که مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز تصویب کرده، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه ظرفیت پتروپالایشگاهی جدید تعریف شده است.   با این حال سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اینکه «برخی مدیران به سرمایه گذاری دولتی در صنعت پتروپالایشگاهی بیشتر از سرمایه گذاری مردمی اهمیت می‌دهند»، انتقاد کرد و گفت: «باید آینده حوزه انرژی و این صنعت به مردم معرفی شود و ضمانت سودآوری از سوی دولت باید وجود داشته باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروپالایشگاهی مشارکت کنند.»  آقای نخعی همچنین گفت که دولت در حدود ۳ سال گذشته از مجلس برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی استان هرمزگان مجوز گرفته، اما این طرح رشد خاصی نداشته است.  او گفت : یکی از علت‌های رشد نکردن طرح احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی، «بی توجهی به سرمایه گذاری مردمی» است.