ماجرای دپوی کالا در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۸۹۲۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با گلایه نسبت به شرایط موجود و تبعات آن از جمله افزایش قیمت و ورود کالا از مبادی غیر رسمی خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک این مناطق شدند. حالا پیگیری‌ها در این رابطه نشان می‌دهد ماجرا با کالای همراه مسافر و عدم ابلاغ فهرست مربوطه از سوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر می گردد که تنها مختص منطقه آزاد قشم نیست و سایر مناطق نیز با این مشکل مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مصوبه هیات وزیران کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار پنج دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و با مسئولیت شورای عالی مناطق آزاد باید در ابتدای هر سال تشکیل شود و فهرست و سهمیه ارزی کالای همراه مسافر را تعیین و بعد این فهرست به شورای عالی مناطق آزاد برای اجرا ابلاغ شود، اما به گفته ناصر خرمالی، مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد ، با وجود اینکه در ابتدای سال جاری فهرست و سهمیه ارزی کالاهای همراه مسافر در کمیته مربوطه تعیین و مشخص شده، تاکنون وزارت صمت آن را ابلاغ نکرده است
در پیگیری این موضوع از وزارت صمت، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فهرست اقلام قابل ورود به انضمام سهمیه ارزی کالاهای مسافری مناطق آزاد تجاری صنعتی در کارگروه ذیربط و با حضور نمایندگان عضو تعیین و تایید شده است اما با توجه به شرایط ارزی و لزوم صیانت از منابع محدود تامیین آن، ضروری است نظر بانک مرکزی قبل از ابلاغ اخذ شود تا در هنگام اجرا دچار مشکل تامین نشویم.
وی افزود: بنابراین مراتب جهت بررسی و اعلام نظر به بانک مرکزی ارسال شده است که به محض دریافت پاسخ، اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت. این استعلام مغایرتی با مصوبه دولت نداشته است زیرا بانک مرکزی خودش یکی از اعضا کارگروه است و از سوی دیگر به برنامه‌ریزی مناطق آزاد که مجری آن هستند کمک می‌کند؛ بنابراین فهرست مجاز کالای همراه مسافر بعد از موافقت بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
پربیننده ترین موافقت مجلس با توزیع کوپن الکترونیک پیش‌بینی قیمت لوازم خانگی تا پایان ماه صفر/ فاصله بالای نرخ در کارخانه و بازار ۷۵شرکت دانه‌درشت، ۵میلیارد یورو ارز را عودت نداده‌اند/ افزایش تقاضای ارزی صادرکنندگان یکی از دلایل نوسانات ارزی است ورود کدام کالاها به کشور ممنوع است؟ خودتحریمی کُره در بازار ایرانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی فعالان اقتصادی صادرات کالا دپوی کالا کالای مسافری قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کالای همراه مسافر بانک مرکزی مناطق آزاد سهمیه ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۸۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»