به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۲هزار و ۷۸۰میلیارد تومان اورق بدهی دولتی به فروش رسید/ ادامه کاهش استقبال بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اوراق بدهی دولتی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۹۳۲۲

اقتصادآنلاین - علی کریمی؛ دهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی با عرضه 6 هزار و 850 میلیارد تومان اوراق برگزار شد. در این مرحله، اوراق جدیدی منتشر نشد و 4 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق با سررسید شهریور 1401 و 2 هزار و 550 میلیارد تومان با سررسید مرداد 1402 عرضه شده در این مرحله مربوط به اوراق فروش نرفته مراحل قبلی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس نتایج اعلامی از سوی بانک مرکزی، ارزش کل اوراق فروش رفته در این مرحله برابر با 2 هزار و 780 میلیارد تومان بوده‌است. به بیان دیگر، 59 درصد اوراق عرضه شده در این مرحله به فروش نرسید. نمودار زیر میزان اوراق بدهی دولتی عرضه شده و فروش رفته در دهمین حراج هفتگی برگزار شده را نشان می‌‌دهد:

همانگونه که مشخص است در این مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی، ارزش اوراق خریداری شده از سوی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برابر با یک هزار و 480 میلیارد تومان بوده‌است که 53 درصد کل اوراق فروش رفته در این مرحله را شامل می‌شود. همچنین 47 درصد اوراق عرضه شده به ارزش یک هزار و 300 میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شده‌است.

همانگونه که اشاره شد در این مرحله، اوراق جدیدی منتشر نشد و تمامی اوراق عرضه شده، مربوط به اوراق فروش نرفته در مرحله گذشته بوده‌است. با این وجود همچنان در این مرحله تمامی اوراق عرضه شده، به فروش نرسید و 59 درصد از این اوراق همچنان بدون خریدار باقی ماند. در گزارش قبلی، به این موضوع پرداخته شد که با توجه به آمار و ارقام منتشر شده، به نظر می‌سد که استقبال از اوراق بدهی دولتی به ویژه از سوی نهادهای مالی کاهش یافته‌است و این هشدار داده‌شد که با ادامه روند موجود موفقیت این سیاست با تهدیدهای جدی مواجه است. (مشروح این گزارش را اینجا بخوانید)

در بررسی حراج‌های اوراق بدهی دولتی در هفته گذشته به این نکته اشاره شد که طی هفته‌های اخیر، ارزش سفارشات ارائه شده از سوی نهادهای مالی نسبت به ارزش اوراق عرضه شده به شدت در حال کاهش بوده‌است. این هفته با انتشار اطلاعات مربوط به دهمین حراج برگزار شده، مشاهده می‌شود که همچنان ارزش سفارشات ثبت شده از سوی نهادهای مالی نسبت به ارزش اوراق عرضه شده در حال کاهش می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که ارزش سفارشات ثبت شده از سوی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دهمین حراج برگزار شده برابر با 3 هزار و 680 میلیارد تومان بوده‌‌است که تنها 54 درصد ارزش کل اوراق عرضه شده می‌باشد. این در حالی است که در حراج هفته گذشته این نسبت برابر با 63 درصد بوده‌است که حاکی از ادامه روند نزولی آن می‌باشد. باید توجه داشت که در حراج دوم، ارزش سفارشات ثبت شده بیش از 4.5 برابر کل اوراق عرضه شده در آن مرحله بود. نمودار زیر نسبت ارزش سفارشات ثبت شده از سوی نهادهای مالی به ارزش کل اوراق عرضه شده را به تفکیک مراحل حراج‌های هفتگی نشان می‌دهد:

بر این اساس به نظر می‌رسد که برای افزایش مشارکت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در نرخ‌های این اوراق و همچنین انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت تجدید نظر نمود که البته دستیابی به این مهم نیاز به بازنگری در قوانین حاکم بر انتشار اوراق بدهی دارد.

به طور کلی طی ده مرحله حراج صورت گرفته، 55 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در قالب 13 اوراق با سررسیدهای مختلف از سوی خزانه‌داری عرضه شده‌است که 49 هزار و 585 میلیارد تومان آن به فروش رسیده‌است. نمودار زیر میزان عرضه اوراق بدهی دولتی و همچنین میزان فروش موافقت‌ شده (برنده) در حراج را به تفکیک مراحل انجام شده نشان می‌دهد:

با اعلام بانک مرکزی، یازدهمین حراج اوراق بدهی دولتی، هفته آینده با عرضه 5 هزار میلیارد تومان در قالب دو نماد ادامه می‌یابد. جدول زیر مشخصات اوراق بدهی دولتی که در هفته آتی عرضه خواهد شد را نشان می‌دهد:

پربیننده ترین بازنشستگان مرفه می‌شوند؟ خبر خوب اقتصادی روحانی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۵ هفته آینده در اقتصاد شاهد گشایشی خواهیم بود/ تداوم عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس ۳۰ درصد قابل فروش سهام عدالت چند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: علی کریمی بانک مرکزی تورم کسری بودجه نظام بانکی بدهی دولت اوراق مشارکت صندوق سرمایه گذاری فروش اوراق بدهی اوراق بدهی دولتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری سوی نهادهای مالی اوراق بدهی دولتی اوراق عرضه شده میلیارد تومان عرضه شده اوراق فروش دهمین حراج شده از سوی برگزار شد کل اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۹۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید