به نقل از «خبرگزاری آریا»

جهش تولید صرفاً با تغییراساسی و جهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۲۴۶۲

خبرگزاری آریا- معاون اقتصادی وزیرکشور،  یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری درکشور را تعدد دستگاه هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگرکشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرحهای سرمایه گذاری قرارگرفته اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوزهای پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشور، پس از بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ مقیاس فعال، در حال احداث وتکمیل و راکد، درشهرستان های تهران و شهریار، درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران شرکت نمود.
معاون اقتصادی وزیرکشور، درجریان بازدید از واحد فرآورده ای لبنی و پالایشگاه شیر در شهرستان شهریارگفت : رفع موانع تولید و تحقق شعارجهش تولید، بایستی در سرلوحه فعالیت های تمامی مدیران اقتصادی در سطوح ملی و استانی قرار گیرد و جهش تولید؛ صرفاً با تغییراساسی وجهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد.
عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در این ارتباط ضمن تاکید براینکه؛ یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری و به تبع از آن توسعه کشور، وضع قوانین و مقررات مزاحم درکشور و عدم اقدام جدی مراجع قانونی درجهت تنقیح قوانین مرتبط می باشد، افزود : برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها، علاوه برتمسک جستن به قوانین وضع شده طی40 ساله پس از انقلاب اسلامی، متاسفانه کماکان بدون توجه به شرایط حساس متاثر از تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و آسیب ها و خسارات ناشی از شیوع وگسترش بیماری کرونا، در بررسی ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، به قوانین دست و پاگیر موجود بسنده نکرده و حتی بعضاً به برخی از قوانین ومقررات قبل از انقلاب نیز استناد می کنند.
دین پرست ادامه داد: حال باید تصور نمود که یک سرمایه گذار برای نیل به اهداف خود، چگونه بایستی از مجموعه قوانین وضع شده در طول حدوداً 70 سال قبل عبور نماید و به قول رهبرمعظم انقلاب اسلامی، از 70 خوان بگذرد.
معاون اقتصادی وزیرکشور،  یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری درکشور را تعدد دستگاه هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگرکشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرحهای سرمایه گذاری قرارگرفته اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوزهای پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می دانند.
معاون وزیر کشور در همین زمینه تصریح کرد: این درحالیست که ادارات مسئول، بایستی راساً نسبت به پیگیری استعلامات درون دستگاهی و یا بین دستگاهی اقدام و از فراهم نمودن زمینه سرگردانی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و مراجعات مکرر آنان درسطح ادارات دولتی که خود بعنوان یکی ازمهمترین عوامل بروز انحراف و فساد اداری و تقویت امضاهای طلائی محسوب  می گردد، پرهیز نمایند.
دین پرست، پس ازحضور درشرکت الیاف و بازدید از بخش های مختلف آن که زمانی بعنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده نخهای پلاستیکی درکشور محسوب می شد، ضمن استماع صحبت های کارگران و نظرات مدیران این واحد تعطیل شده، خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب و اعمال محدودیت ها و ممنوعیت هائی که چند سال اخیر، با هدف حمایت از تولید داخل، درخصوص واردات البسه و منسوجات به کشور صورت پذیرفته و در نتیجه آن، زمینه گسترش وتوسعه فعالیت کارخانجات مرتبط با زنجیره صنعت نساجی درکشور فراهم شده است، اما متاسفانه این شرکت، نتوانسته است از این فرصت طلائی استفاده کند و در نتیجه این تعلل، کارخانه ای که زمانی1200  نیرو در بخش های مختلف ریسندگی و دیگر بخش ها را در استخدام خود داشت، هم اکنون صرفاً  6 نفر در این بخش مشغول بکار بوده و 150 نفرکارگر باقیمانده درشرکت نیز ، در زمینه هائی خارج از اهداف اولیه کارخانه مشغول بکار می باشند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود:  لذا در توافق با مدیران ارشد شرکت و متعاقباً درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مقرر شد، شرکت حداکثرظرف مدت یک ماه، با تکیه برظرفیت بی بدلیل کارخانه و با همکاری اداره کل صمت استان و متخصصین امر، نسبت به ارائه طرح احیای کارخانه اقدام نمایند.ضمناً تاکید شد که منبعد هرگونه اقدام حمایتی از شرکت مذکورتوسط ستاد تسهیل استان، سازمان های خدمات رسان و شبکه بانکی از شرکت موصوف نیز، به بعد از زمان ارائه طرح موصوف در موعد مقرر و تصویب آن موکول گردد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دین پرست جهش تولید رفع موانع تولید معاون اقتصادی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۲۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.