به نقل از «خبرگزاری برنا»

اضافه شدن ۳ قاضی به دستگاه قضایی شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۶۱۳۷

با حضور رئیس کل دادگستری استان همدان مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان نهاوند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، با حضور محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان و با حضور امام جمعه، نماینده مردم نهاوند در مجلس  و جمعی از مسئولان شهرستان نهاوند رئیس جدید دادگستری نهاوند معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم از زحمات یونس طرهانی رئیس سابق دادگستری نهاوند تقدیر شد و علی کاظمی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان معرفی شد.

محمد رضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان در این مراسم گفت: در راستای سند تحول قوه قضائیه که مبتنی بر گام دوم انقلاب است باید کادر سازی شود و کار به نیروهای جوان و انقلابی سپرده شود.

وی با تاکید بر انجام کار مردم در دستگاه قضائی اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات مردم در سند تحول قوه قضائیه بسیار مهم است.

رئیس کل دادگستری همدان افزود: بحث کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در دستور کار است و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی بیان داشت: خیلی از پرونده ها با کمک بزرگان و معتمدان و نهادهای مردمی می‌توان به مصالحه ختم شوند.

عدالتخواه افزود: یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضائی الکترونیکی شدن فرآیندها است تا مراجعات کمتر می‌شود.

وی با اشاره به آمار پرونده های معوق شهرستان گفت: از رئیس جدید دادگستری شهرستان انتظار است که حدود ۴۰۰ پرونده معوق شهرستان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری همدان اظهار داشت: به مجموعه قضات نهاوند ۳ نفر اضافه می‌شوند تا مشکل کمبود نیرو نیز حل شود.

تعیین تکلیف ۶۲۰۰ پرونده معوق

یونس طرهانی رئیس سابق دادگستری نهاوند در این مراسم گفت: همه تلاش ما خدمت به مردم و کم کردن مشکلات شهروندان در این مدت بوده است.

وی اظهار داشت: ۶۲۰۰ پرونده معوقه در سال گذشته تعیین تکلیف شده است و در ۴ ماهه اول امسال ۸۳۳ پرونده معوقه تعیین تکلیف شده است.

طرهانی گفت: در حوزه پیشگیری جز سه شهرستان برتر استان بودیم و با ایجاد نهادهای داوری و استفاده از ظرفیت مردمی برای حل و فصل مشکلات مردم استفاده کردیم.

وی افزود: ۴۵ درصد پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف نهاوند مصالحه شده است و ۱۴ درصد افزایش پرونده خروجی در شهرستان داشتیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: علی کاظمی رئیس کل دادگستری استان همدان رئیس جدید دادگستری رئیس کل دادگستری تعیین تکلیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۶۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854