به نقل از «صدای ایران»

بازداشت مدیر پرسپولیس/ پیگیری ارزهای صادراتی/پرونده قاضی منصوری

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۱۸۳۱

به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی، صبح پنج شنبه در گفتگو با رادیو تهران با اشاره به عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر، اظهار کرد: در سیاست کیفری نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران هدف از مجازات اصلاح مجرمان و جامعه پذیری بزهکاران است. بر همین اساس در قوه قضائیه کمیسیون‌هایی به عنوان کمیسیون عفو و بخشودگی در تمامی استان‌ها و ستاد قوه قضائیه تشکیل شده و توسط تیم‌های کارشناسی وضعیت محکومان در دوران تحمل مجازات را بررسی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به محض اینکه به این نتیجه رسیدند که محکوم، شرایط بازگشت به جامعه دارد را برای او پیشنهاد عفو تنظیم و در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود. ایشان هم بر اساس پیشنهادات کارشناسی در هر مرحله گروهی از محکومان را مشمول عفو و رأفت اسلامی قرار می‌دهند.

اسماعیلی یادآور شد: مدعی هستیم در هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: سیاست ما بر این است که آنگاه که مطلع شدیم فرد اصلاح شده حتی قبل از آنکه میزان مجازات مندرج در حکم دادگاه را تحمل کرده باشد، برای وی پیشنهاد عفو تنظیم می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: به مناسبت این عید فرخنده هم بیش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقلاب پیشنهاد شد که ایشان هم آن‌ها را مورد عفو قرار دادند.

اسماعیلی با تبریک روز خبرنگار، با بیان اینکه جامعه خبرنگاری می‌توانند بهترین گزارشگران فساد باشند، ادامه داد: از این کار استقبال می‌کنیم و مورد تشویق، حمایت و قدردانی قرار می‌گیرند و البته این موضوع را برای همه شهروندان در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: برای این ارتباط سیستمی از قبل وجود داشته که تقویت شده است و جامعه خبرنگاران علاوه بر تمامی درگاه‌های موجود می‌توانند به دلیل ارتباطشان با مرکز رسانه قوه قضائیه، مطالب مورد نظر را به این مرکز انتقال دهند تا همکاران رسانه‌ای این مرکز آن را به مقامات مسئول انتقال دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اصلاح رویه و بازنگری در برخورد با جامعه خبرنگاری بیان داشت: شاید در گذشته در گزارشات تخلفاتی که نسبت به جامعه خبرنگاری روش سختگیرانه‌ای اعمال می‌شد.

اسماعیلی گفت: سیاست توأم با مدارا و بررسی‌های کارشناسی و غیر سختگیرانه را اعلام و برای حل مشکلات بین بخش‌های مختلف رسانه‌ای شورای حل اختلاف اصحاب رسانه و مطبوعات را اعلام کردیم.

وی یادآور شد: اگر کسی مرتکب خطایی شد در بین حداقل و حداکثر مجازات جایی که امکان باشد مجازات کمتری در نظر می‌گیریم مگر مواردی که به امنیت کشور و جامعه بر می‌گردد و خطوط اصلی نظام رد می‌شود. از جامعه رسانه‌ای می‌خواهیم از خطوط اصلی نظام و انقلاب عبور نکنند.

وی بیان داشت: موضوع حقوق عامه به ویژه در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی جزو اولویت‌های قوه قضائیه قرار گرفته است، همه بخش‌های حاکمیت در سه قوه پای کار آمده‌اند تا از این حقوق حراست و حفاظت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: لواسان یک نماد است و در هر شهری مناطق مشابهی همانند لواسان است که شناسایی می‌شوند و این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد.

اسماعیلی در ارتباط با تقاضای برخی در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محکومان جاسوسی در پوشش فعالان محیط زیستی به مناسبت عید غدیر، یادآور شد: این امکان برای همه مجرمان و محکومان است و بستگی به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد. در عفو گذشته یک نفر از آن‌ها مورد عفو قرار گرفت و در دوره‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند و معمولاً برای آن‌ها پیشنهاد عفو نمی‌شد، اما در دوره جدید به محکومان امنیتی همانند سایر محکومان نگاه می‌شود. محکومان امنیتی فراوانی در دوره یکسال و نیم اخیر مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.

وی در ارتباط با بحث کنترل بازار ارز و عدم بازگشت ارزهای صادراتی تصریح کرد: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضائی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.

اسماعیلی بیان داشت: برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آن‌ها دقت لازم نشده است و پیگیری‌های جدی برای پشت پرده این‌ها در مراجع قضائی در حال انجام است.

وی در ارتباط با متهم منصوری خاطرنشان کرد: جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می‌آید، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری‌های قضائی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام است تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد احضار مدیران میانی باشگاه پرسپولیس و احضار مدیران عامل پیشین این باشگاه گفت: یک نفر از مدیران میانی این باشگاه به لحاظ تخلفاتی که به وی منتسب شده، توسط همکاران ما احضار و بازداشت شده است و در مورد بازداشت سایر افراد گزارشی به بنده نرسیده است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: شرکت های صوری قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی صدای ایران سخنگوی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716