به نقل از «فارس»

افزایش رانت‌خواری با تاسیس وزارت بازرگانی/ نقض قانون تمرکز توسط دولت اشتباه بود

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۹۶۱۹

رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار، کارشناسی شده نیست و گرانی‌هایی هم که اخیرا در بازار مرغ و نهاده دامی وجود دارد اساسا ربطی به تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی ندارد.

علیرضا الوندی رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در واکنش به دور جدید تلاش مسئولان دولتی برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: با توجه به وضع نابسامان ارزی کشور، تاسیس وزارت بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تجربه وجود وزارت بازرگانی در گذشته نشان می‌دهد که تشکیل این وزارتخانه موجب افزایش واردات می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با تاسیس وزارت بازرگانی مقدار زیادی از ارزهای حاصل از فروش نفت به جای این که صرف زیرساخت‌های کشور شود، صرف واردات و اعطای رانت می‌شود و با ایجاد انحصار، دست عده‌ای برای سوء استفاده از بیت المال باز می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی ادامه داد: تنها در یک شرایط می‌توان به تاسیس وزارت بازرگانی رضایت داد آن هم این که وزارتخانه‌ای با محوریت صادرات تشکیل شده و مثلا وزارت صادرات و واردات نامیده شود و صرفا صادر کنندگان در مقابل صادرات خود، آن هم به صورت مختصر اجازه واردات داشته باشند.

*تاسیس وزارت بازرگانی کارشناسی شده نیست

الوندی خاطر نشان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار، کارشناسی شده نیست و گرانی‌هایی هم که اخیرا در بازار مرغ و نهاده دامی وجود دارد اساسا ربطی به تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی ندارد. علت اصلی افزایش قیمت محصولات دامی به آزاد شدن ارز نهاده‌های دامی و مواد مصرفی مانند علوفه بر می‌گردد و طبیعی هم هست که وقتی هزینه‌های کشاورزان یا مرغداران افزایش پیدا کند، قیمت محصولات هم افزایش می‌یابد.

رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی افزود: اگر دولت بخواهد با ابزارهای تعزیراتی قیمت مرغ و فراورده‌های لبنی را به صورت ناعادلانه پایین نگه دارد، در نهایتا به ضرر تولید و تولیدکننده تمام خواهد شد و تولیدکننده هم دیگر تولید نخواهد کرد.

الوندی با اشاره به عدم تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر قیمت مرغ و محصولات دامی گفت: الان در بحث قیمت مرغ هم بعد از فشار تعزیراتی و روانی که دولت به تولیدکننده‌ها وارد کرد، عرضه مرغ برای مدتی کم شد و همین موضوع هم بر قیمت مرغ  منفی تاثیر گذاشت. بر همین اساس هم من به مجلس پیشنهاد می‌دهم که سازمان تعزیرات را از دست دولت خارج و آن را زیر نظر قوه قضائیه قرار دهد.

*نقض قانون تمرکز توسط دولت اشتباه بود

رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی با انتقاد از نقض قانون تمرکز و انتقال اختیارات به وزارت صمت خاطر نشان کرد: تنها راهکاری که وزارت صمت برای تنظیم بازار در دوره‌های مختلف انجام داده است صرفا انجام واردات بوده است که این تصمیم هم بر تنظیم بازار موثر نبوده است.

الوندی اضافه کرد: وقتی جریان واردات در کشور تقویت می‌شود عملا تولید داخلی ضعیف شده و سرمایه‌های کشور هم به جای این که در جهت شکل گیری تعاونی‌ها و شرکت‌های تولیدی هزینه شود به دست یک عده رانتخوار می‌افتد. برای مثال تا وقتی کشور وارد کننده روغن خام باشد، هیچ وقت کشور از لحاظ دانه‌های روغنی به خودکفایی نخواهد رسید زیرا در اثر واردات روغن اساسا ظرفیت روغن کشی در کشور به وجود ندارد که حال بخواهد دانه‌های روغنی وارداتی یا کشت شده در داخل را روغن کشی کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت بازرگانی قانون تمرکز مرغ واردات تشکیل وزارت بازرگانی تاسیس وزارت بازرگانی تنظیم بازار قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد

به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.

از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین می‌شود تا بازار داخلی با کسری روبه‌رو نشود.

طی سال‌ های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) می‌کرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.

بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک‌ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.

وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.

طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمت‌ها نزولی هم شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا