به نقل از «نماینده»

طرح الزام دولت به جلوگیری از واردات غیرضروری در مجلس تهیه می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۰۴۲۶

به گزارش «نماینده»، عزت الله اکبری تالار پشتی در نشستی خبری که صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد درباره جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه صلاحیت مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و از وزیر پیشنهادی صمت دعوت به عمل آمده تا در این جلسه حضور یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: از الان نمی‌توان نتیجه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت را پیش بینی کرد چرا که نظر همه نمایندگان مجلس اهمیت دارد و باید ببینیم که نمایندگان چه نظری درباره وزیر پیشنهادی صمت دارند اما کمیسیون صنایع و معادن برنامه‌های مدرس خیابانی را به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مجلس چه برنامه‌هایی برای کاهش واردات در سال جهش تولید دارد، تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که جلوی واردات غیر ضروری گرفته شود و بر همین اساس طرح دو فوریتی الزام دولت برای جلوگیری از واردات هر گونه کالای غیرضروری را به زودی تدوین می‌کنیم چرا که در سال جهش تولید باید بیش از پیش به سمت تکیه بر تولید داخلی، افزایش صادرات و کاهش واردات حرکت کنیم.

اکبری تالار پشتی درباره مشکلاتی که در واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد، گفت: مجلس قطعاً به این موضوع ورود می‌کند چرا که فلسفه وجودی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که تصدی گری را به مردم محول کنیم و دولت حمایت، هدایت و نظارت را در دستور کار داشته باشد اما متأسفانه برخی از افراد در دولت نمی‌خواهند که این وضعیت ساماندهی شود و در بدنه دولت مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم واگذاری‌ها باید به افرادی که دارای اهلیت هستند، داده شود و در واگذاری‌ها باید به توسعه و تعالی آن واحدی که واگذار می‌شود، تأکید شود و تعهدات باید در جهت توسعه آن شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو، گفت: کمیته‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس موضوع خودرو را در دست بررسی دارد و ما معتقدیم دولت نباید در عرصه خودرو تصدی گری کند.

اکبری تالار پشتی خاطرنشان کرد: دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷ درصد سهام دارد و ما نمی‌گوییم که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهام نداشته باشد بلکه حرف ما این است که دولت نباید در این عرصه تصدی گری کند چرا که مدل فعلی مدیریت صنعت خودرو پاسخگوی مردم نیست و شاهد مشکلاتی در این عرصه هستیم که باید مرتفع شود.

وی یادآور شد: یکی از مدیران عامل سابق ایران خودرو اخیراً به بنده گفت ایران خودرو ۱۳۵ شرکت اقماری دارد که مجلس به دنبال ساماندهی این وضعیت است و اعتقاد ما این است که همانطور که مردم در ۲۲ بهمن به صحنه می آیند و نظام سیاسی را بیمه می‌کنند، می‌توانند وارد عرصه اقتصاد و صنعت شوند و باید به مردم در این عرصه هم میدان داده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در برخی از کمیسیون‌های مجلس تخصص افراد جهت عضویت در این کمیسیون‌ها مدنظر قرار نگرفته است، تصریح کرد: فضای مجلس با دستگاه‌های دیگر متفاوت است و نمایندگان مجلس معمولاً نقشه راه دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کنند و برنامه ریزی های لازم را در این راستا تدارک می‌بینند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای مثال در زمینه دیپلماسی اقتصادی، کمیسیون صنایع و معادن با وزیر امور خارجه بحث و گفتگو کرد و تأکید ما این بود که سفارت خانه‌های ما در جنگ اقتصادی باید به شکل اقتصادی تغییر آرایش دهند تا ما بتوانیم از مشکلات عبور کنیم و کمیته مشترکی بین کمیسیون صنایع مجلس و وزارت امور خارجه تشکیل دادیم تا راهکارهایی برای حل این مشکلات در نظر گرفته شود.

وی متذکر شد: همچنین به وزیر امور اقتصاد و امور دارایی گفتیم طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامع در عرصه‌های گوناگون اعم از تولید، توزیع، امور بانکی و بیمه‌ای اهمیت دارد و ما این طرح را به زودی آماده می‌کنیم.

اکبری تالارپشتی بیان کرد: نمایندگان مجلس در صورتی که در موضوعی تخصص لازم را نداشته باشند، حتماً از نقطه نظرات مشاوران خود استفاده می‌کنند و ما جلسات متعددی را برای حل مشکلات برگزار می‌کنیم و باور داریم که با تکیه بر توان داخلی می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل و فصل کنیم.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: زمانی که ما در حوزه انرژی هسته‌ای، موشکی و نانوتکنولوژی توانایی داریم، پس باید به شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کنیم چرا که باور داریم آنان می‌توانند توانایی‌های داخلی کشور را در همه زمینه‌ها تولید کنند.

وی با انتقاد از دخالت دولت در برخی از زمینه‌ها به ویژه صنعت خودرو، گفت: دخالت‌ها نمی‌گذارد مدیران کار خود را انجام دهند و بر این اساس باید به مدیران در کارشان اختیار داده شود نه اینکه از دفتر رئیس جمهور و یا فلان وزیر تماس گرفته شود و به مدیران گفته شود که فلان کار را انجام دهید و جابجایی‌هایی در دستور کار خود هر چه سریع‌تر قرار دهید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما در حوزه امنیتی و نظامی شخصیت‌های بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی را داریم، در صنعت تولید و دیپلماسی اقتصادی هم می‌توانیم حاج قاسم داشته باشیم و هنر این است که آنها را کشف کنیم و به این افراد میدان داده شود.

وی با انتقاد از تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: متأسفانه رئیس جمهور به دنبال معرفی دو وزیر به مجلس و تفکیک وزارت صمت بود که ما سریعاً موضع گیری کردیم و به دولت مردان می‌گوئیم که این مجلس اجازه نمی‌دهد که دیگران آن را به حاشیه ببرند وهدف ما این است که مشکلات مردم را حل و فصل کنیم.

بنده با رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون پارلمانی وی صحبت کردم و گفتم اگر شما به دنبال تفکیک وزارت صمت بودید باید در ابتدای دولت این کار را عملیاتی می‌کردید و در شرایط فعلی که ساختمان وزارت بازرگانی را فروخته اید، حتی اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، پروسه آغاز به کار آن بسیار طولانی است و در این دولت راه به جایی نمی‌برد.

اکبری تالار پشتی خاطرنشان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار بورس هم برنامه دارد و ما طرحی دوفوریتی را آماده خواهیم کرد که براساس آن حداقل یک سوم از سرمایه بورس صرف تولید و زیرساخت‌ها شود و از نقدینگی موجود در بورس باید استفاده شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دولت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی صمت داده شود تصدی گری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452