به نقل از «ساعت24»

رانت اطلاعاتی و فساد سیستمی در بورس

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۲۳۹۹

ساعت 24- در حال حاضر متاسفانه رانت اطلاعاتی وجود دارد و برخی قیمت‌های بالا را ایجاد کرده و بعد سهام خود را می‌فروشند و خالی می‌کنند و از بازار آن شرکت خارج می‌شوند و عده دیگری سهام آنها را می‌خرندو این یعنی یک فساد سیستمی پشت برخی معاملات است.

 یک عده‌ای از شرکت‌های با عملکرد ضعیف پول می‌گیرند تا این شرکت‌های ضعیف را در بورس پذیرش کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چون قیمت‌ها خیلی بالاست و آنها می‌توانند با فروش سهام ضعیف خود به قیمت بالا سود کنند. عده‌ای نیز در حال خروج و در رفتن از بازار هستند. وقتی گوگل وارد بورس نزدک در امریکا شد، مدیران آن حق نداشتند که 51 درصد سهام آن را تا 6 سال بفروشند. زیرا این شرکت دانش بنیان بوده و مدیران باید در آن باقی بمانند تا همچنان به بهره وری و سود آوری مشغول باشند و سهامدار جدید دچار زیان نشود و مدیران همچنان احساس تعلق به شرکت داشته باشند. اما در حال حاضر شرکت‌هایی در فرابورس ایران داریم که سهامدار اصلی از شرکت خارج شده و شرکت را فروخته و رفته و همه را خالی کرده است.در بورس‌های معتبر جهان، بیش از 50 درصد سهام را نگه می‌دارند تا همچنان سرمایه‌گذاری و بهره وری و سودآوری ادامه یابد. یعنی ریسک‌های مربوط به گزارش غلط دادن، فساد و رانت اطلاعاتی و اقدامات سیستمی در بورس ایران وجود دارد و نمی‌توان منکر آن بود.اما یکسری شرکت‌های صادراتی هستند که شفافیت دارند و سود خوبی داشته‌اند و مدیران و سهامداران اصلی و قدیمی آن حاضر به فروش سهام خود نشده‌اند. حداقل شرکت‌هایی که بنیان‌های قوی دارند را باید خریداری کرد و نباید پول خود را در بازار پایه صرف کنید و بهتر است که در شرکت‌هایی که عملکرد بهتری داشته‌اند سرمایه‌گذاری شود.همچنین باید تنوع به سرمایه‌گذاری‌ها داد باید بخشی را در صندوق طلا، گواهی سپرده طلا و شرکت‌های خوب گذاشت و نباید تمام پول خود را در شرکت‌هایی گذاشت که تنها رشد قیمت سهام دارند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا عفو مالیاتی باعث عدم نظارت بر گذشته شرکت‌ها نخواهد بود، گفت: ایجاد شفافیت و حساب وکتاب و پرداخت مالیات، باعث خواهد شد که عملکرد شرکت‌ها در آینده بهتر شود و حداقل این امتیاز را دارد که عملکرد شرکت‌ها را بهتر خواهد کرد.وی در پاسخ به این پرسش که چرا به کارگران و مدیران به جای پول و حقوق، سهام نمی‌دهند تا احساس تعلق داشته باشند، گفت: در زمان انقلاب سپید و قبل از انقلاب نیز که سازمان گسترش شکل گرفت چنین مشکلاتی وجود داشته و خسروشاهی از مسوولان وقت اقتصادی کشور در این زمینه می‌گوید در زمانی که ما دقیقا نیاز به تشکیل سرمایه داشتیم و باید سود را صرف سرمایه‌گذاری‌ها می‌کردیم به دلیل قانون آن زمان باید سود شرکت‌ها را تقسیم می‌کردیم تا بدهی شرکت‌ها به کارگران مستهلک شود. در حالی که لازم بود سهام به آنها بدهند و سود و پول موجود را صرف سرمایه‌گذاری‌ها کنند.در کشورهای غربی نیز به جای حقوق سهام به مدیران می‌دهند. زیرا اگر سهام داشته باشد تلاش خواهد کرد و با رشد قیمت سهام و سود سهام با منافع بیشتری همراه خواهد شد. مدیر باید در یک دوره حداقل 5 ساله زحمت بکشد تا بهره‌وری و عملکرد و سود شرکت بالا برود و بتواند از منافع سودی که ایجاد کرده بهره مند شود و این موضوع به احساس تعلق و ماندگاری مدیران کمک می‌کند.در شرکت‌های تک که نیروی انسانی و دانش افراد حرف اول را می‌زند به مدیران آپشن‌های مشخص از سهام می‌دهند و بخش عمده‌ای از حقوق و بهره وری آنها را سهام تشکیل می‌دهد. اما در مورد کارگران نمی‌توان حقوق و معیشت آنها را با سهام جبران کرد و لازم است که حقوق داده شود. اما درمورد مزایای پایان خدمت کارگران می‌توان سهام ارایه کرد. شاید این مزایا باعث شود که کارگران سهام کارخانه و شرکت خود را بخرند. در صندوق‌های بازنشستگی نیز امکانات خرید سهام شرکت ایجاد می‌شود. بانک‌ها و دولت نیز به کارکنان وام می‌دهد که سهام شرکت خود را بخرند و این موضوع باعث تشویق کارگران و مدیران در بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌شود. در شرکت سهامی عام تضاد منافع بالاست و باید مدیریت شود لذا باید مدیریت شود زیرا آینده و زندگی و بهره وری شرکت‌ها و منافع کارگران در آینده را تامین می‌کند.

*بخشی از سخنان دکتر علی رحمانی استاد دانشگاه و رییس اسبق بورس اوراق بهادار تهران در جلسه کانون دانش‌آموختگان اقتصاد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: شرکت هایی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۲۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معادله تورمی بازدهی سهام

تورم از دو کانال بر رابطه میان سود حسابداری و بازده بورسی اثر می‌‏گذارد. از سویی، افزایش تورم موجب واگرایی میان وضعیت واقعی شرکت و گزارش‏ مالی می‌شود و به تضعیف رابطه میان سود‌ها می‌‏انجامد. از سوی دیگر، افزایش تورم به افزایش نرخ تنزیل می‌‏انجامد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این مساله موجب تغییر ارزش شرکت منطبق بر جریان‏های نقدی کوتاه ‏مدت آن می‌شود و ارتباط میان سود حسابداری و بازده بورسی شرکت را افزایش می‏دهد. به‌نظر می‏رسد وزن‏کشی این دو کانال در اقتصاد‌های مختلف نشان‌دهنده نوع اثر تورم بر رابطه میان سود‌ها است.

دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد مجموعه‌ها اغلب در گزارش‌های مالی به‌صورت اسمی (تعدیل نشده با تورم) درج می‌شوند. این مساله موجب شکاف میان واقعیت حاضر شرایط مالی شرکت‌ها و اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی در زمان‌های با تورم بالا می‌شود. در پژوهشی که به‌تازگی در دانشگاه دوک آمریکا انجام شده، با استفاده از داده‌های جدید استخراج شده از گزارش‌های مالی سده گذشته میزان و شیوه اثرگذاری تورم بر رابطه میان سود حسابداری یک شرکت و ارزش بازاری سهام آن بررسی می‌شود.

تورم از دو کانال می‌تواند بر رابطه میان این دو سود اثر بگذارد. از سویی، از آنجا که داده‌های تاریخی بهای تمام شده با تغییر قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر نمی‌کند، تورم می‌تواند ارتباط میان سود‌ها (earning relevance) را کاهش دهد. از سوی دیگر، تورم ممکن است با افزایش نرخ تنزیل شرکت‌ها و در نتیجه تغییر تمرکز شرکت به سمت بازده‌های کوتاه‌مدت، ارتباط میان سود‌ها را افزایش دهد. سوال کلیدی این است که کدام کانال در نهایت غالب خواهد شد؟

در ژوئن ۲۰۲۲، نرخ تورم کشور آمریکا به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۴۰ سال گذشته بود. پس از آن، نرخ بالای تورم به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران بدل شد. صعود مجدد نرخ تورم همچنین موجب تمرکز مناظرات علمی بر اثر این متغیر بر ارتباط بین متغیر‌های حسابداری شد.

به گفته ناظران، افزایش تورم حداقل از دهه‌۱۹۲۰ به بعد اثری کاهشی بر ارتباط میان ارقام حسابداری داشته‌است. دلیل این امر آن است که با افزایش تورم مبالغ اسمی (nominal) درج شده در ترازنامه و صورت درآمد‌های شرکت‌ها، ارزش جاری آن‌ها را کمتر از مقدار واقعی نشان می‌دهد. هیات استاندارد‌های حسابداری مالی آمریکا (FASB) نیز که مرجع قانون‌گذاری گزارش‌های مالی و اساس تنظیم استاندارد‌های حسابداری است، با بیان اینکه «با افزایش نرخ‌های تغییر در قدرت خرید عمومی، صورت‌های مالی که بر حسب واحد‌های اسمی پول نوشته می‌شوند، فایده خود را از دست می‌دهند» بر کمرنگ‌شدن این ارتباط با افزایش تورم صحه می‌گذارد.

عوامل موثر بر ارتباط دو سود

در پژوهش اخیر بینز و کوبیک (Binz and Kubic) دو مساله در حوزه ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی به طور خاص بررسی شده‌است. اولین مساله، بررسی اثر تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی است. این دیدگاه که کانال اثرگذاری نرخ تورم بر رابطه میان سود‌ها از طریق داده‌های تاریخی هزینه حسابداری است، این موضوع را مطرح می‌کند که با افزایش تورم دقت درآمد‌های اسمی ثبت‌شده در صورت‌های مالی کاهش می‌یابد و در نتیجه این گزارش‌ها فایده خود را از دست می‌دهند.

با وجود اینکه این کانال احتمالا تا حدودی اثرگذار باشد، در این پژوهش به اثر دیگری که تاکنون مورد غفلت بوده نیز پرداخته می‌شود که اثری عکس کانال قبلی دارد. کانال دوم اثرگذاری تورم بر ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی، یا به‌عبارت دیگر «کانال نرخ تنزیل» است. قیمت و بازده یک دارایی در بازار سهام نشان‌دهنده ارزش تنزیل شده جریانی نامتناهی از جریان‌های نقدی آتی است. نرخ‌های تنزیل بالاتر باعث می‌شود جریان‌های نقدی بلندمدت ارتباط کمتر و جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت ارتباط بیشتری با بازده کنونی سهام داشته باشند. دلیل این مساله آن است که صورت‌های مالی برای درک جریان‌های نقدی آتی کوتاه‌مدت مفیدتر هستند، همچنین افزایش تورم موجب افزایش نرخ تنزیل می‌شود و در نتیجه ارتباط میان سود‌های حسابداری و بورسی را افزایش می‌دهد.

نتایج پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد تورم از هر دو کانال بر این ارتباط اثر می‌گذارد، اما اثر غالب از کانال نرخ تنزیل است و در واقع اثر کلی تورم، افزایش ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی شرکت‌ها است.

مساله دوم مورد بررسی در این پژوهش، کاهش ارتباط بین سود حسابداری و بورسی شرکت‌ها در طول زمان است. پژوهش‌های گذشته نشان‌داده‌اند این ارتباط با گذشت زمان کمرنگ می‌شود. مساله اصلی، اما اینجا است که این پژوهش‌ها عامل تورم را در تخمین‌های خود در نظر نگرفته‌اند. طبق داده‌های تاریخی، در طول دهه‌های گذشته تورم کشور آمریکا نزولی بوده و تنها در دو سال‌گذشته برای مدتی روند افزایشی می‌گیرد. در نتیجه از آنجا که نرخ تورم اثری مستقیم بر ارتباط میان این سود‌ها دارد، با کاهش نرخ تورم طی سالیان، ارتباط میان نرخ‌های سود نیز کاهش می‌یابد و احتمالا زمان به‌عنوان یک متغیر جدا اثری بر این ارتباط نداشته‌باشد. بررسی‌های پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد این احتمال کاملا درست است و زمان، متغیری موثر بر ارتباط میان سود حسابداری و بورسی نیست.

مکانیزم عملکرد دو کانال

باتوجه به نتایج پژوهش انجام شده، دو کانال برای اثرگذاری نرخ تورم بر ارتباط سود‌ها وجود دارند که اثری عکس هم دارند. باتوجه به کانال داده‌های تاریخی هزینه حسابداری، می‌توان گفت دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات با داده‌های تاریخی هزینه اندازه گیری شده و در طول عمر مفید خود مستهلک می‌شوند. از آنجا که تورم ارزش واقعی دلار را از بین می‌برد، با افزایش تورم ارزش واقعی هزینه درج‌شده در ترازنامه کاهش می‌یابد و در نتیجه بین ارزش دفتری هزینه تمام شده تاریخی و ارزش‌های فعلی بازار واگرایی رخ می‌دهد.

این مساله منجر به عدم‌کارآیی استهلاک ذکرشده در صورت‌های مالی برای درک مخارج سرمایه‌ای و سودآوری آتی شرکت می‌شود. به‌طور مشابه، فروش نیز با قیمت‌های تاریخی اندازه گیری می‌شود و درنتیجه تصویر بالقوه گمراه کننده‌ای از عملکرد شرکت ارائه می‌کند؛ چراکه بخشی از سود ناخالص (درآمد منهای هزینه موجودی) نشان‌دهنده سود واقعی و بخشی دیگر نشان‌دهنده اثرات تورم است. نتیجه این امر آن است که تحت‌کانال هزینه تاریخی، واگرایی ناشی از تورم بین واقعیت اقتصادی و اندازه گیری هزینه تاریخی، ارزیابی چشم انداز شرکت را برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران کمتر به اعداد حسابداری متکی می‌شوند و رابطه میان بازده سهام شرکت در بورس و سود حسابداری کمتر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد؛ زمانی‌که تورم افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران برای درآمد‌های جاری وزن بیشتری نسبت به چشم انداز رشد آتی قائل می‌شوند؛ چرا که نرخ تنزیل بازده آتی شرکت بالاتر است و در نتیجه این بازده‌ها کمتر قابل‌اتکا هستند. این استدلال؛ در واقع همان اثر تورم از کانال نرخ تنزیل است. طبق بررسی‌های انجام شده، صورت‌های مالی توضیحات بیشتری را درخصوص جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت نسبت به جریان‌های نقدی بلندمدت می‌دهند.

با افزایش تورم، شرکت‌ها نمی‌توانند تمام افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرند و ارزش شرکت برابر با جریان‌های نقدی تنزیل‌شده می‌شود. نرخ تنزیل نیز خود شامل نرخ تنزیل واقعی و تورم است. حال اگر نرخ تنزیل صفر باشد، جریان‌های نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت وزن برابری دریافت می‌کنند، اما اگر نرخ تنزیل بسیار زیاد شود، صورت‌های مالی بیشتر تغییرات کوتاه‌مدت را توضیح می‌دهند؛ چرا که ارزش فعلی جریان‌های نقدی بلندمدت کوچک می‌شود.

سخن آخر

با وجود آنکه پژوهش مذکور درخصوص اقتصاد آمریکا نوشته‌شده و برآورد‌های آن باتوجه به داده‌های صورت مالی شرکت‌های این کشور انجام شده‌است، از آنجاکه منطق پشت کانال‌های اثرگذاری تورم بر ارتباط بین درآمد حسابداری و بازده بورسی در ایران نیز وجود دارد، نتایج این پژوهش در اقتصاد ایران نیز قابل‌استناد است، اما برای صحت‌سنجی نتایج این مقاله نیازمند است که داده‌های بورسی ایران مورد بررسی قرار بگیرد. به این‌ترتیب میزان اثرگذاری دو کانال برآورد شده و اثر کل تورم بر رابطه بازدهی قیمت سهام و صورت‌های مالی آشکار می‌شود.