ماجرای کمیته ملی انتخابات چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۰۳۲۳۷
رویداد۲۴ اخیراً رئیس کارگروه اصلاح قانون انتخابات شوراها از شکل‌گیری کمیته ملی انتخابات مرکب از شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها انتخابات شوراها، خبر داد که در نتیجه با تصویب این طرح پای شورای نگهبان و قوه قضائیه به انتخابات شوراها نیز باز می‌شود.
ورود شورای نگهبان به بحث صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات شوراها حامل نکات بسیاری است از جمله اینکه مجلس با ارائه این طرح به دنبال رفع تکلیف است و از طرف دیگر از این به بعد همانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، شاهد تایید صلاحیت‌های جناحی و حاکم شدن یک جریان فکری در انتخابات شوراها خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید با توجه به اینکه در شهرستان‌ها امکانات محدود است، مجلس برای استفاده از امکانات شورای نگهبان و قوه قضائیه نظیر میز، کامپیوتر و مواردی از این قبیل این طرح را ارائه کرده است.
قدرت‌الله حمزه شلمزاری در خصوص جزئیات این طرح گفت: جزئیات هنوز مشخص نیست، طرح باید به کمیسیون بیاید و چکش کاری شود. معلوم نیست که تأیید و تصویب شود یا خیر.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: طرح باید مراحل خود را طی کند به این صورت که ابتدا در کمیسیون مطرح شود، سپس در صحن مجلس رأی بیاورد و بعد به شورای نگهبان برود. با توجه به اینکه هنوز مقدمات اولیه آن انجام نشده، نمی‌شود درباره آن قضاوت کرد.
حمزه شلمزاری در رابطه با امکان تصویب این طرح در کمیسیون تصریح کرد: هنوز معلوم نیست که این طرح در کمیسیون به چه صورتی انجام شود، اگر رأی آورد به شورای نگهبان می‌رود، اساساً طی کردن راه‌های قانونی طولانی می‌برد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون با طرح کمیته ملی انتخابات موافق هستید؟ اظهار کرد: هنوز جزئیات این طرح در کمیسیون نیامده است و بر اوضاع آن مسلط نیستم.
بیشتر بخوانید: چرا مجلس یازدهم به دنبال تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است؟حمزه شلمزاری در واکنش به اینکه مجلس با ارائه این طرح به نوعی رفع تکلیف می‌کند، اظهار کرد: اگر این طرح تصویب شود، کار به صورت تلفیقی است و از مجلس سلب اختیار نمی‌شود به این معنی که مجلس، قوه قضاییه و شورای نگهبان با یکدیگر کار می‌کنند، البته قبلا شورای نگهبان زیر بار نرفته و نظارت شوراها را قبول نمی‌کند چراکه نظارت شوراها با مجلس است. در حقیقت می‌خواهند کمیته‌ای تشکیل دهند که کار محکم‌تر و راحت‌تر انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه ردصلاحیت ۷۵ نماینده از نمایندگان مجلس دهم نشان از آن دارد که شورای نگهبان در هنگام تائید صلاحیت‌ها ممکن است خطا کند، گفت: به این صورت است که طرف زمانی که کاندید شده یا مشکل نداشته یا شورای نگهبان دسترسی به اسناد نداشته است، کمااینکه برخی واقعا تا آن زمان مشکل نداشتند بعد که وارد مجلس شدند دچار مشکل شدند.
حمزه شلمزاری ادامه داد: باید کاری کنیم که مردم کمتر آسیب ببینند، عدالت حاکم شود و همه از انقلاب و امکانات مملکت به صورت عادلانه بهره‌مند شوند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه تائید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات شوراها به عنوان مسئولیتی بر عهده مجلس است، تصریح کرد: مشکلی که مجلس دارد این است که در استان‌ها و شهرستان‌ها امکانات ندارد. به عبارت دیگر در قضیه انتخابات شوراها در شهرستان‌ها مکان، امکانات، کامپیوتر و میز نداریم یعنی هیچی نداریم. بالاخره هر کاری یک سری ابزار می‌خواهد لذا مجلس با این طرح بیشتر به دنبال این است از امکانات سخت‌افزاری سایر نهادها، استفاده کند.
حمزه شلمزاری در پاسخ به اینکه با ورود شورای نگهبان به بحث تایید صلاحیت‌ها انتخابات شوراها این نگرانی وجود دارد که مانند انتخابات مجلس یازدهم، کاندیدا‌ها براساس یک خط فکری خاص تایید صلاحیت شوند و در نحوه احراز صلاحیت‌ها برخورد جناحی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: اتفاقا این نکته در فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس آمده بود. ایشان در رابطه با مسائل سیاسی فرمودند که از حب و بغض‌های شخصی و جناحی اجتناب کنید.
برخلاف حمزه شلمزاری که طرح کمیته ملی انتخابات را طرحی در راستای محکم‌تر کردن و راحت‌تر انجام دادن احراز صلاحیت‌ها قلمداد می‌کند، عضو دیگر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این طرح بر اصل تفکیک قوا تاکید می‌کند و می‌گوید: تفکیک قوا داریم، وظایف هر دستگاه و قوه‌ای باید تفکیک باشد و دخالتی در کار هم نداشته باشند.
حمیدرضا صباغیان بافقی در ادامه ضمن تاکید بر استقلال قوه مقننه تصریح کرد: مجلس باید خودش بر خودش نظارت کند نه دستگاه‌های دیگر، اینکه سایر دستگاه‌ها بر مجلس نظارت کنند نه به صلاح مجلس است نه به صلاح نظام و نتیجه خوبی ندارد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: مجلس باید مستقل باشد، نمایندگانی که توسط مردم انتخاب شدند باید بتوانند، آزادانه حرف‌هایشان را بزنند و کار خود را انجام دهند.
بافقی در واکنش به اینکه مجلس شورای اسلامی با این طرح به نوعی خود را تحت نظر سایر نهادها و قوا می‌برد و از طرفی رفع تکلیف می‌کند، تصریح کرد: به این صورت نیست. مجلس باید بتواند در چارچوب وظایف خودش حرفش را بزند و کارش را انجام دهد، درست نیست که دستگاه دیگری بخواهد بر مجلس نظارت کند.
این نماینده مجلس شورای اسلمی در پایان با تاکید بر اینکه اصل تفکیک قوا نظارت و دخالت دستگاه دیگری را مجاز نمی‌داند، خاطرنشان کرد: مجلس باید خود نظارتی داشته باشد نه اینکه دیگران بخواهند بر آن نظارت کنند. منبع: برنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجلس یازدهم کمیته ملی انتخابات مجلس شورای اسلامی کمیته ملی انتخابات انتخابات شورا ها نماینده مجلس شورای نگهبان کاندیدا ها صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۰۳۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس