ارائه تسهیلات اعتباری بر مبنای توثیق سهام عدالت در بانک‌های کشور
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۲۶۷۶
خبرگزاری میزان- معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه بانک‌ها توافق کردند تا حداقل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت را به عنوان وثیقه بپذیرند، از ارائه تسهیلات اعتباری بر مبنای توثیق سهام عدالت در بانک‌های کشور خبر داد. تاریخ انتشار: 22:57 - 19 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۲۶۳
خبرگزاری میزان - طبق گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، عباس معمار نژاد در نشست خبری با موضوع ارائه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت ، ضمن تبریک روز خبرنگار و اشاره به رسالت مهم این قشر زحمتکش، یعنی شفاف سازی و اطلاع رسانی گفت: این امکان در بانک‌های کشور فراهم شده تا از این به بعد ارائه تسهیلات اعتباری بر مبنای توثیق سهام عدالت صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت و همچنین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت، افزود: امروز نظام بانکی کشور، آمادگی دارد تا بتواند به روش مذکور، خدمات لازم را به متقاضیانی که نیاز مالی کوتاه مدت دارند، ارائه کند بنحوی که ضمن حفظ دارایی ارزشمندی، چون سهام عدالت، از تسهیلات بانک‌ها نیز بهره‌مند شوند.
معمار نژاد با اشاره به اینکه در بیشتر کشور‌های دنیا و از جمله ایران، بانک‌ها نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد دارند گفت: در سال ۱۳۹۸، ۸۲.۷ درصد تامین مالی کشور معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها انجام شده، ۹.۳ تامین مالی معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان توسط بازار سرمایه و حدود ۸ درصد تامین مالی توسط بازار بدهی انجام پذیرفته است که جمعا مبلغ ۱۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره اینکه مکانیزم ارائه تسهیلات بر مبنای توثیق سهام عدالت، بر مبنای کارت اعتباری مرابحه ودستور العمل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است اظهار داشت: تمامی بانک‌ها توافق کردند تا حداقل ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه پذیرفته و تسهیلات ارائه کنند.
بیشتر بخوانید: سازوکار اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدماتمعمارنژاد زمان باز پرداخت این تسهیلات را سه ساله و با نرخ ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: در بانک ملی ارائه تسهیلات از جمله احراز هویت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و بانک ملت نیز آمادگی دارد به زودی فرایند الکترونیکی شدن این خدمت را انجام دهد؛ همچنین سایر بانک‌ها نیز در فرایند انجام این کار هستند تا در روز‌های شیوع ویروس کرونا، مراجعه حداقلی توسط مردم به شعب انجام بپذیرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این کار صرفا برای تامین مالی مردم صورت میپذیرد و نیاز نیست متقاضیان هیچ گونه وثیقه دیگری را بگذارند و هیچ مبلغی نیز از این تسهیلات بلوکه نمی‌شود.
معمار نژاد در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به برخی شایعات و ابهامات موجود در خصوص پرداخت وجوه ناشی از فروش سهام عدالت متقاضیان توسط سیستم بانکی اظهار داشت: بنا بر آمار ارائه شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ۹۶ درصد کسانی که درخواست فروش بخشی از سهام عدالت خود را داشتند، وجوه از این فروش را بطور کامل دریافت کرده اند و اگر تاخیری هم بوده به سبب طولانی شدن فرآیند تجمیع درخواست‌ها و فروش آنها بوده است.
وی با علام اینکه در این مرحله از فروش سهام عدالت مردم، حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت شد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود از سوی بانک‌ها به مردم اجحاف شده، غیر منصفانه است، زیرا بانک‌ها در این فرایند فقط وکیل هستند و حتی خودشان هم حق خرید سهام مزبور را ندارند و کارگزاری‌های بورس با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مسئولیت تجمیع و فروش آن را بر عهده دارد.
معمار نژاد همچنین، میزان واگذاری بنگاه‌ها و املاک مازاد بانک‌ها ظرف دو سال اخیر را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: از نظر ما، عملکرد بانک‌ها در این خصوص، رضایت بخش ارزیابی می‌شود.
همچنین طی روز‌های آتی برای چندمین مرتبه، سهام بانک‌های سپه و ملی ایران در گروه سرمایه گذاری امید و گروه توسعه ملی از طریق بورس عرضه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سهام عدالت تسهیلات بانکی هزار میلیارد تومان ارائه تسهیلات معمار نژاد تامین مالی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد