27 پیشنهاد در باب تاب‌آوری اقتصادی

در دنیای پر از تغییر و عدم اطمینان امروز، سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی با ریسک‌های گوناگونی روبه‌رو هستند که قابلیت پیش‌بینی آنها و پیامدهایشان بسیار اندک است. یکی از راه‌های مقابله با آن استفاده از تاب‌آوری در سطح ملی است. این مفهوم برای کشور ما به علت شرایط خاص ژئوپولیتیکی، اقتصادی و ایدئولوژیک خود که شدیداً با انواع تهدید‌ها مواجه است، بسیار پر اهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاب‌آوری مفهومی چند بعدی و چند رشته‌ای است که ریشه آن در نظریه روانشناسی اجتماعی بوده و به نوبه خود تقریباً یک نظریه نوظهور است. امروزه این مفهوم در علوم مختلفی از جمله مهندسی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم طبیعی، مدیریت سازمانی و شهری و غیره کاملاً شناخته شده است و موضوعی مورد علاقه در رشته‌های نوظهوری همچون مدیریت ریسک است. ولیکن، در سال‌های اخیر مخصوصاً بعد از بحران مالی سال 2008 مورد توجه جوامع علمی و نخبگان حوزه اقتصاد قرار گرفته است.
اما، تاب‌آوری به چه معنا و مفهوم است؟ از منظر تئوری سیستم‌ها، سیستم‌ها دارای دو ویژگی مجزا، تاب‌آوری و ثبات (پایایی) می‌باشند. تاب‌آوری توانایی سیستم‌ها در جذب تغییرات و ثبات، ظرفیت سیستم‌ها در بازگشت به شرایط اولیه بعد از بروز یک اختلال موقت یا دائم است و هر چه یک سیستم سریع‌تر به حالت تعادل برگردد پایایی سیستم بالاتر می‌باشد. پس با استفاده از این تعریف و بطور خلاصه، تاب‌آوری قابلیت بازیابی شرایط مطلوب سیستم بدون ایجاد وقفه در عملکرد اصلی سیستم پس از مواجهه با انواع ریسک‌ها به نحوی است که به سرعت به شرایط عادی خود و حتی بهتر از آن بازگردد.
این ریسک‌ها عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی مانند فجایع طبیعی از قبیل سیل، زلزله و توفان، شیوع بیماری‌ها با قابلیت همه‌گیری، حملات تروریستی و جنگ، تحریم‌ها، افزایش قیمت جهانی کالاهای تجاری، مشکلات با شرکای تجاری و غیره و یا عوامل داخلی مانند خرابی اجزای سیستم حمل نقل، پیش‌بینی‌های ضعیف، خطا‌های انسانی، مشکلات در سیستم‌های اطلاعاتی و غیره می‌باشند که از پتانسیل تأثیر‌گذاری بر هزینه‌های اقتصاد برخوردارند. از این‌رو باید شرایط و الزاماتی را لحاظ نمود تا اقتصاد توانایی مواجهه با چنین اختلالاتی را داشته و بتواند در زمان معقول پاسخی کارا و مؤثر به آنها نشان دهد.
همان‌طور که بطور جزئی به آن اشاره شد، شاید، صحیح‌تر آن باشد که تاب‌آوری به‌طور مجزا در سه سطح اقتصاد خرد (فردی)، اقتصادبخشی (بخش، بازار و یا گروه‌های همکاری) و اقتصاد کلان (ترکیب همه واحدهای انفرادی و بازارها) مورد بررسی قرار گیرد. ولیکن با یک نگاه کل‌نگر که هر سه سطح را شامل شود و فارغ از پیچیدگی‌های حاکم بر سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی می‌توان الزامات ذیل را در جهت بهبود تاب‌آوری اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد.
پرهیز از علاقه به مدل ذهنی که تأکید بر این دارد که هیچ بحرانی ما را تهدید نمی‌کند.
درک اهمیت و احساس نیاز به مدیریت ریسک و آشنایی و تسلط دولتمردان، سیاستگذران و سازمان‌های ذی‌ربط با هنر و دانش مدیریت ریسک.
شناسایی انواع ریسک‌ها و ساخت مدل‌های مدیریت ریسک.
استفاده از فناوری‌ها و تکنیک‌های مدرن مانند، استفاده از هوش مصنوعی و شبیه سازی‌ها در پیش‌بینی پیامد ریسک‌های مختلف.
استفاده از مفهوم اینترنت رویداد جهت تحلیل داده محور رویدادها.
تعیین دقیق شاخص‌های تاب آوری، مانند، قابلیت ارتجاعی (سرعت بازسازی یک حالت تحت اختلال)، دامنه (محدوده تغییر شکلی که یک سیستم بعد از آن به حالت اولیه باز می‌گردد)، پسماند (میزان اختلاف بین تلفات ناشی از اختلال و میزان بازیابی شده)، قابلیت انعطاف (درجه ایجاد ثبات بعد از اختلالی که منجر به عدم تعادل شده است).
توانایی و تقویت ظرفیت نوآوری
توجه به پتانسیل‌های مغفول کشور از جمله گردشگری
حرکت به سمت افزایش سهم کشور از زنجیره ارزش صنایع و پیشگیری از خام‌فروشی.
توانایی تدوین سناریو‌ها و برنامه‌های جدید کشورها پس از شرایط بحران و سختی با توجه به داشته‌ها و توانایی کشور در سطوح مختلف.
تلاش در جهت بهبود رقابت پذیری در سطح بین‌المللی.
استفاده از تجربه عملی کشورهای پیشرو.
ایجاد شفافیت اقتصادی و جلب مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری.
تقویت و توانمند‌سازی نیروی انسانی.
تحرک دیپلماسی اقتصادی.
توجه به مدیریت نوین و فهم صحیح از مدیریت دانش.
بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تولید و در نهایت توسعه بازارهای منطقه‌ای.
تقویت مهارت حل مسأله، تفکر نقادانه، خلاقیت، مهارت مدیریت انسانی، هوش احساسی و عاطفی، انعطاف‌پذیری و توانایی مذاکره در مدیران.
توجه اکید به دانش آینده‌ نگاری به عنوان مکمل تاب‌آوری
ایجاد مدیریت یکپارچه بحران متشکل از کلیه نهادهای اجرایی کشور و سازماندهی خدماتی
استفاده از ظرفیت اجتماعی و قدرت کنشگری جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی آفلاین نظیر مساجد و نهاد بسیج محلات، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، خیریه‌ها و... به منظور پذیرش بخشی از مسئولیت دولت.
استفاده از ظرفیت علمی و تجربی مراکز دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها،
مولدسازی دارایی‌های کشور در جهت رفاه مردم.
توسعه صادرات و کنترل واردات با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است.
تصحیح قوانین دست پا گیر و تدوین قوانین جدید با توجه به شرایط زمانی و مکانی
توجه به مقوله مدیریت تولید به عنوان ابزاری برای کسب بازارها
 بازتعریف و بازمهندسی در تعاملات دولت و بخش خصوصی.


 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مدیریت ریسک تاب آوری سیستم ها ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۳۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی بنیاد مسکن در امامزاده ابراهیم کامل شد

حامد دائمی شامگاه جمعه در جلسه ستاد بحران استان با موضوع آتش سوزی روستای امام زاده ابراهیم اظهار کرد: تعداد واحدهای تجاری ۱۰۰ درصد تخریب شده ۹۰ واحد، احداثی مسکونی ۲۹۰ واحد، تعمیری مسکونی ۲۸ واحد و تعمیری تجاری ۶ واحد است.

وی افزود: پیشنهاد ما با توجه به هماهنگی‌های انجام شده طبق مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور برای احداث واحدهای مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض است.

دائمی اضافه کرد: برای تعمیری مسکونی هم ۵۰ میلیون تومان تسهیلات، ۳۰ میلیون تومان بلاعوض، برای احداثی تجاری ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: موضوع با اهمیت در این روستا اسکان موقت مردم است که با توجه به اسکان موقتی که هلال احمر برای برخی از مردم فراهم کرده برای افراد حادثه دیده که به صورت دائم در این روستا سکونت دارند درخواست ۳۰ میلیون تومان بلاعوض اسکان موقت داریم تا زمانی که واحدهای آنها احداث شود.

به گفته وی، در قالب کمک معیشتی برای مالکان و مستاجران نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰ میلیون تومان بلاعوض پیشنهاد می‌شود.

دائمی ادامه داد: با توجه به آتش سوزی سال ۷۵ در قالب ماده ۳۱ و ۳۲، منابع طبیعی ۱۶.۵ هکتار به بنیاد مسکن واگذار کرد و بنیاد همان سال به ساکنان آن منطقه واگذار کرده است، بخش عمده‌ای از تخریب‌های صورت گرفته واگذاری‌هایی است که در همان سال انجام شده است.

وی یکی از مشکلات در امامزاده ابراهیم تصرفات مازاد بر واگذاری‌ها دانست و افزود: عملا از سمت رودخانه و کوه متصرفانی وجود دارند که باید تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی، از روز گذشته ماشین آلات این اداره کل در این روستای خسارت دیده مستقر شدند اما برای آواربرداری با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اکثر متقاضیان درخواست نقشه برداری پلاک به پلاک دارند چون با توجه به چسبندگی املاک آنها اگر آواربرداری صورت گیرد پلاک و حدود اربعه دچار مشکل خواهند شد.

دائمی اظهار کرد: با توجه به مشکل مذکور اهالی اعلام کرده‌اند نیازی به آواربرداری نداریم چون بلوک‌هایی که به عنوان مرز بین ۲ همسایه وجود دارد دچار آسیب می‌شود اتفاقی که در سال‌های ۷۵ و ۹۲ مشکلاتی به دنبال داشت ضمن اینکه دغدغه روستاییان نقشه برداری است که یک هفته تا ۱۰ روز برای تعیین پلاک‌ها زمان نیاز دارد.

وی از فرمانداری و بخشداری شفت خواست نسبت به تهیه فرم‌های پلاکی این افراد اقدام کنند و اضافه کرد: موضوع بعدی تعیین تکلیف واحدهای بیمه شده است تا تعیین خسارت و تصویربرداری انجام شود و پس از آن نسبت به آواربرداری اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مشکلات دیگری نیز در این روستا وجود دارد که باید در سازمان مدیریت بحران استان تعیین تکلیف شود.

دائمی گفت: امامزاده ابراهیم از روستاهای با بافت ارزشمند بود که شهرک چوبی نامگذاری شد اما طی چهار سال اخیر روستا طبق اعلام میراث فرهنگی از بافت با ارزش خارج و روستای به هدف گردشگری تبدیل شد.

وی تاکید کرد: در سال ۹۲ اهالی روستا تاکید داشتند سازه‌ها باید چوبی باشند که با طرح و اقلیم منطقه منطبق باشد لذا با همکاری مدیران استان سازه‌های این منطقه بتنی و نما طرح چوب اعلام شد اکنون این قابلیت وجود دارد طبق درخواست مسوولان شهرستانی و منطقه نمای طرح چوبی نیز حذف شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان حد نصاب تفکیک روستا را ۱۲۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: اکثر این روستاها که در سمت کوه تخریب شده بود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع بودند لذا لازم است مصوبه ستاد بحران برای طرح تفکیکی آن منطقه بر اساس وضع موجود در کمیسیون مطرح شود.

وی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منطقه برخی از مهندسان اعلام آمادگی کردند بصورت رایگان صدور پروانه داشته باشند که اگر مراحل تعیین پلاک و نقشه برداری انجام شود صدور پروانه ظرف ۱۰ روز انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت