به نقل از «ایسنا»

مصرف‌کننده باید پیگیر حقوق خود باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۴۳۲۹

ایسنا/زنجان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: مصرف‌کننده باید با طرح شکایت، مشکلات را به اطلاع سازمان‌های نظارتی برساند.

محمدرضا آبی‌پور شامگاه دیروز (۱۹ مردادماه) در کارگروه تنظیم بازار استان زنجان، با اشاره به دلایل تشکیل این کارگروه، اظهار کرد: اعتراض به روند بازار، مشکلات موجود در عرضه و تقاضا و در مجموع ناهماهنگی در وضعیت بازار، از دلایل اصلی تشکیل این کارگروه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه انجمن‌های صنفی نماینده یک صنف تلقی می‌شوند و در هر زمانی می‌توانند برای مطرح  و یا حل مشکلات صنف‌شان به بخش‌های دولتی مراجعه کنند، افزود: در ابتدا باید مشکلات اصناف توسط خود آنان احصا شده و راه‌حلی برای آن پیدا و یا پیشنهاد شود تا بخش مدیریتی استان نیز بتواند برای حل آن، با توجه به نظرات خود اصناف، اقدام کند.

این مسئول با اشاره به مشکلات مطرح‌ شده در رابطه با تامین لوازم یدکی خوروهای سبک و سنگین، ادامه داد: لوازم یدکی جزو اقلامی است که تحت استاندارد اجباری بوده و تاکید بر این است که اداره‌کل استاندارد استان بیشتر بر روی لوازم یدکی موجود در فروشگاه‌های عرضه توجه کرده و نظارت‌ها را بیشتر کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان تصریح کرد: در رابطه با حوزه حمل و نقل، تامین لوازم یدکی اصل، افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، صادر نشدن فاکتور از مرکز به عرضه‌کنندگان لوازم یدکی و مشخص نبودن قیمت در بازار، از جمله مشکلات عمده‌ای است که بخش حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آبی‌پور با اشاره به رویکرد مصرف‌کننده‌گرایی در تدوین قانون حمایت از مصرف‌کننده، یادآور شد: بازرس نمی‌تواند تک‌تک کالاهایی که در بازار وجود دارد را به لحاظ استاندارد و یا قیمت بررسی کند، بلکه این مصرف‌کننده است که باید با طرح شکایت، مشکلات را به اطلاع سازمان‌های نظارتی برساند و حقوق خود را پیگیری کند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر فروشندگان به اندازه تولیدکنندگان، توان تشخیص کالای تقلبی را دارند و ارائه کالای تقلبی به مشتری از سوی آنان تخلف محسوب شده و به دنبال آن هستیم که پس از این با متخلفان با اشد مجازات برخورد شود تا دیگر شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.

وی با اشاره به آثاز نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، گفت: علاوه ‌بر نظارت بر بازار، تکالیف محول ‌شده بر دستگاه‌های اجرایی و نحوه اجرای آن رصد می‌شود و اگر دستگاهی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند، قطعا با این دستگاه‌ها برخورد می‌شود.

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با اشاره به ارائه نکردن فاکتور رسمی توسط فروشندگان، اظهار کرد: ارائه نکردن فاکتور از جمله مواردی است که در سطح کشور با آن مواجه هستیم و این امر مشکلات بسیاری را برای اصناف به وجود آورده است.

ناصر فغفوری با اشاره به وضعیت بازار لوازم یدکی، ادامه داد: متاسفانه در بازار لوازم یدکی به میزان قابل توجهی شاهد عرضه کالای غیراصل و تقلبی هستیم و این در حالی است که افزایش قیمت زیادی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود که عرضه نکردن لوازم یدکی و لاستیک توسط کارخانه‌های تولیدکننده، شیب افزایش قیمت‌ها را تندتر کرده است.

وی با اشاره به تعیین قیمت حمل بار، خاطرنشان کرد: برای کامیون‌های حامل مواد معدنی از معدن انگوران در شهرستان ماه‌نشان و کامیون‌های حامل سیمان از شرکت سیمان خمسه در شهرستان ایجرود، حمل بار با توجه به قیمت‌ها صرفه اقتصادی ندارد و تعداد بالای دفعات حمل بار، این مسئله را تا حدودی برای آنان به صرفه می‌کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان ستاد تنظيم بازار لوازم یدکی مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.