راه و شهرسازی مامور نظارت بر خرید و فروش و اجاره املاک است/ برخورد قاطع با فرصت‌طلبان حوزه مسکن/ خبر خوشی در راه است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۸۳۳۶
حسین کلانتری با اشاره به این که خبر خوشی در خصوص مسکن برای مردم استان داریم بیان کرد:اداره راه و شهرسازی مأموریت دارد بر اجاره بها، خرید و فروش املاک نظارت داشته باشد و هر جا شکایتی وجود داشته باشد رسیدگی شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، در خصوص وضعیت اجاره‌بها بیان کرد: این موضوع در همه جای کشور است و در خود هیئت دولت همچنین مجلس شورای اسلامی مطرح شد، دولت با محوریت وزارت راه و شهر سازی بسته حمایتی خوبی را تعریف کرده که خوشبختانه دستگاه قضایی در همین خصوص به کمک دولت و وزارت راه و شهرسازی آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این موضوع در سراسر کشور اجرایی می‌شود اینجا نیز دستگاه اجرایی ما اداره راه و شهرسازی است که مأموریت دارد بر اجاره بها، خرید و فروش املاک نظارت داشته باشد و هر جایی در حق مردم اجحاف شد و یا اینکه شهروندانی شکایتی داشتند حتما رسیدگی شود و با توجه به هماهنگی هایی که با دستگاه قضایی انجام داده ایم هم رییس کل دادگستری و هم دادستان خوشبختانه این آمادگی وجود دارد که به محض شکایت از طرف شهروندی حتما رسیدگی خواهد شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با بیان اینکه ما تیمی را با محوریت عزیز فیلی معاون عمرانی شکیل داده ایم تا بر کار کسانی که در حال ساخت و ساز هستند نظارت شود و به همه فرمانداران استان گفتیم که این نظارت‌ها را داشته باشند و هر جا تخلفی شد رسیدگی می شود.
وی گفت: بنده یک خواهش از مردم استان دارم که هر جایی تخلف گرانفروشی مشاهده کردند، به تعزیرات گزارش دهند تا همکاران ما در اداه صمت و مجموعه حوزه عمرانی دفتر فنی به شکایت آنها رسیدگی کامل کنند.
کلانتری ادامه داد: بنده ی یک خبر خوشی نیز برای مردم استان دارم؛ ما به طور جدی موضوع احداث مسکن را در استان داریم و به دنبال آن هستیم که تا یک ماه آینده ۱۶ هزار مسکن مهر احداث شده که ۴۰ درصد در دولت قبل و ۶۰% در دولت فعلی به بهره برداری کامل خواهد برسند و حدود ۱۲ هزار مسکن نیز در حال احداث داریم.
وی افزود: به دلیل اینکه در شهر یاسوج با کمبود زمین مواجه هستیم پیگیری کردیم که زمین های دستگاه‌های دولتی را شناسایی و تحویل راه و شهرسازی داده شود تا برای احداث مسکن در آنها اقدام لازم انجام شود.
استاندار در خصوص نقش مافیا و دلالان در گرانی های اخیر مسکن و اجاره بها گفت: معمولاً در هر کاری افرادی هستند که به هر طریقی از آن سوء استفاده می کنند، البته افرادی نیز در حال کمک هستند و تعاملی را بین صاحبخانه و مستاجر و بین خریدار و فروشنده ایجاد می کنند که با آن دسته اول فرق دارند.
کلانتری در پایان گفت: زمانی که فردی فرصت طلبی می‌کند در حق مردم اجحاف کرده است و باعث می شود قیمت ها به طور سرسام‌آوری بالا برود و سنگینی این فشار بر دوش مردم و طبقات پایین جامعه است، این افراد مستحق مجازات هستند که خوشبختانه دستگاه قضایی ما آمادگی کامل دارد تا با این افراد برخورد کند.
انتهای بیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: راه و شهرسازی اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۸۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت