تخلف بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری/پرداخت بودجه با اسناد صوری
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۱۹۷۴۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با اشاره به تخلف بودجه‌ای دو دستگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه در جابه جایی تخصیص اعتبارات و خزانه داری با اسناد صوری پرداختی به دستگاههای اجرایی دارند که تخلف و مغایر با قانون است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به فرایند تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاههای اجرایی، اظهارداشت: در رابطه با انجام تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طبق مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی که مصوب سال 66 و اصلاحات بعدی آن است تا پایان سال بوده و مهلت 10 روزه برای بازگرداندن منابع مصرف نشده به خزانه گذاشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، افزود: با توجه به اینکه بیشترین وصولی‌ها و درآمدهای بودجه کشور آخر سال بدست میآید. با توجه اینکه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی از وضعیت درآمدها دارد و براساس تخصیص‌های این سازمان، پرداختی به دستگاه انجام می‌شد. آخر سال امکان جذب همه منابع وجود نداشت و یا اسناد صوری با توجه به محدودیت قانونی صادر می‌کردند که خود این موضوع، مشکل در حوزه دستگاههای اجرایی ایجاد کرده بود.
وی با بیان اینکه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در مجلس تغییر کرد، تصریح کرد: از این رو هزینه کرد درآمدها تا پایان سال مالی است اما تعهد و پرداخت برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین ماه هر سال و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای تا پایان تیرماه در نظر گرفته شد تا امکان هزینه کرد آن فراهم شود.
به گفته حسینی، طی 3 سال اخیر و به خصوص سال 98 که مباحثی مانند سیل و کرونا و نظایر آن وجود داشت، دولت پیشنهادی را به سران قوا برد تا مهلت 2 ماهه دیگری برای تعهد و پرداخت اعتبارات بگیرد که البته مصوب هم شد. براین اساس برای هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای پایان خرداد ماه و برای طرحهای عمرانی پایان شهریور ماه در نظر گرفته شد. اما این مسئله آثار و تبعاتی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تاکید بر اینکه راهکار بهتری برای حل این بی نظمی در حسابداری و حسابرسی بودجه‌ای وجود دارد، گفت: اینکه بودجه یک سال، در یک نیم سال مصرف شود و با بودجه سال بعد تداخل پیدا کند و همچنین دستگاههای نظارتی زمان لازم برای بررسی عملکرد و اسناد و مدارک کمتر خواهند داشت، با شفافیت، انضباط مالی و نظارت منافات دارد.
وی تاکید کرد: دیوان محاسبات باید تا پایان دی ماه هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به مجلس ارائه کند. وقتی امکان پرداخت منابع تا پایان شهریور وجود داشته باشد و یک ماه هم فرصت برای ارائه گزارش باشد. عملا عملیات نظارت و شفافیت با مشکل مواجه می‌شود. دیوان محاسبات در نمونه گیری های اسناد و مدارک شرایط بهینه برای اظهارنظر نهایی نخواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه امروزه توقع از دستگاههای نظارتی برای افشای به فساد بیشتر شده است، خاطر نشان کردک این در حالی است که اما زمان و شرایط کافی مهیا نیست و برخی اقدامات و رویکردها عملا باعث بی انضباط و مغایر با رویکردهای قانونی است.
وی ادامه داد: راهکاری که در تمام دنیا وجود دارد و باید از آن تبعیت کنیم و در قانون برنامه ششم تلویحا به آن پرداخته شده است. این است که اعتبارات مصرف نشده به خزانه و سال بعد منتقل شود. راهکار دقیقی است. مثلا در حوزه دانشگاهها با توجه به اینکه هیات امنایی اداره می‌شوند و اختیاراتی که در قانون برنامه داده شده و در آیین نامه مالی و معاملاتی وجود دارد، مانده آخر سال به سال بعد برای آن دانشگاه منتقل و لحاظ می‌شود. این موضوع شفاف است و نیازی نیست اسناد صوری درست شود و یا عجولانه و بدون کارشناسی و با کیفیت پایین اعتبارات خرج شود. همچنین دستگاههای نظارتی مهلت کافی برای رسیدگی و نظارتی دارند.
حسینی افزود: این کار، بی انضباطی مالی در بودجه است و با شفافیت مغایرت دارد. مثلا شما بخشی از کارها را با پول سال قبل و بخش دیگری را با منابع سال جاری مصرف می‌کنید و این مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
وی در مورد نحوه ابلاغ و تخصیص اعتبارات به دستگاهها بیان داشت: کل منابع باید 29 اسفند هر سال از سوی خزانه به دستگاههای اجرایی پرداخت شود و تخصیص هم قبل از سال باید به دستگاهها ابلاغ شود. دو اتفاق می‌افتد؛ بعضی پرداخت ها علی رغم اینکه کارمندان خزانه تا پایان ساعت 12 شب روز 29 اسفند مشغول فعالیت هستند ولی بعضی از اسناد بعد از سال، به تاریخ سال قبل صادر می‌شود و در صورت حساب های بانکی این مغایرت‌ها مشهود است.که مثلا فروردین یا اردیبهشت سال بعد واریز شده که نشانگر آن است که خزانه پول را در موعد مقرر قانونی واریز نکرده و تخلف خزانه داری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم به تخلف آشکار سازمان برنامه و بودجه اشاره کردو گفت: مثلا تخصیص یک طرح عمرانی را صادر می‌کند بعدا متوجه می‌شود که دستگاه مربوطه احتمال هزینه کرد اعتبار را ندارد. ضمن اینکه با ماهیت تخصیص مغایرت قانونی دارد و جابه جایی از این پروژه به پروژه دیگر و از دستگاهی به دستگاه دیگر با نیت جذب اعتبارات مغایرت قانونی دارد که طی این چند سال انجام شده و می‌شود.
وی تاکید کرد: دیوان محاسبات هر سال به این مباحث رسیدگی می‌کند و در گزارش‌ها اعلام و افراد به دادسرا معرفی می‌شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه محمد حسینی دستگاه های اجرایی اعتبارات تخلف سازمان برنامه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی دستگاه ها خزانه داری اسناد صوری تا پایان سال بعد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۱۹۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف‌سازی و دفع آب‌های سطح ۹۰ درصد بافت تاریخی بوشهر پایان یافت
وحید نیک روش رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: طرح ساماندهی گذر فدک در بافت تاریخی بوشهر نیز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان واگذار شده ولی تاکنون این مهم را به اتمام نرسانده است.
وی بیان کرد: چنانچه اداره کل یاد شده توان اجرا طرح را ندارد شورا و شهرداری بوشهر آمادگی دارند تا طرح ساماندهی گذر فدک را به اتمام برسانند.
رئیس شورای شهر بوشهر ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعتبارات مدیریت شهری در بوشهر از محل اعتبارت ارزش افزوده است که در این زمینه از اداره کل مالیاتی استان خواسته شده سهم دقیق استان در این حوزه را مشخص کند.
نیک روش ادامه داد: اعتبارات ارزش افزوده بوشهر همچنان براساس جمعیت ۲۳۰ هزار نفری پرداخت می‌شود و این در حالی است که شهر به مرز ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته پیش بینی‌ها برای پرداخت یک‌هزار میلیارد ریال اعتبارت ارزش افزوده به شهرداری بوشهر بود که از این میزان تنها هفت هزار میلیارد ریال آن محقق شد.
نیک روش ادامه داد: پیش‌بینی شده امسال بین ۱۱ تا ۱۲ هزار اعتبارات ارزش افزوده به شهرداری بوشهر پرداخت شود که براساس روال سابق شاید این میزان نیز محقق نشود.
وی گفت: این اعتبارات مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی بوده از این رو انتظار می‌رود حق شهر بوشهر به طور تمام و کمال پرداخت شود.
وی اضافه کرد: در ارتباط با پرداخت عوارض آلایندگی به شهرستان‌های استان بوشهر نیز این مهم تنها به شهرستان‌های جنوبی استان اختصاص یافته و این در حالی است که شهرستان‌های مرکزی و شمالی استان مانند بوشهر، دشتستان و دیلم نیز متاثر از آلایندگی هستند.
نیک روش اظهار کرد: در پرداخت عوارض آلایندگی برخی از شهرستان‌های استان همجوار با وجود متاثر نشدن از آلایندگی جنوب بوشهر برای دریافت عوارض آلایندگی معرفی شدند که این اجحافی در حق مرکز استان بوشهر به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: در ارتباط با فعالیت واحد‌های پتروشیمی و پالایشگاهی نیز بیش از ۹۰ درصد واحد‌های جنوب بوشهر به عنوان صنعت سبز معرفی شدند ولی بازدید میدانی نشان داده آلودگی منطقه بسیار بالاتر از این است.
نیک روش افزود: به تناسب این میزان آلایندگی باید سهم استان بوشهر از اعتبارات آلایندگی بخوبی محقق شود.
وی اظهار کرد: از نمایندگان استان در مجلس جدید و سایر مدیران کلان استان بوشهر انتظار می‌رود در جهت گرفتن حق بوشهر در جذب اعتبارات آلایندگی نهایت تلاش خود را بکار گیرند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: در قانون جدید شورا‌ها چیزی برای اینکه از ظرفیت و قابلیت مشارکت مردم برای اداره جامعه استفاده شود وجود نداشته که انتظار می‌رود بازنگری لازم در این قانون محقق شود.
وی گفت: در برنامه هفتم، طرح مدیریت واحد شهری مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و از دستور کار خارج شده که انتظار است به تناسب انتظار‌های مردم از شورا‌ها نسبت به قانون یاد شده اهتمام لازم ایجاد شود.
نیک روش با اشاره به کمبود پارکینگ در شهر بوشهر نیز اظهار کرد: در خصوص احداث پارکینگ در سطح محیط شهری کاربری آن در قالب سرانه تاسیسات شهری قرار می‌گیرد ولی با این وجود در بوشهر زمین‌های در نظر گرفته برای پارکینگ بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار داشته و باید به قیمت روز خریداری شوند.
وی تاکید کرد: باید شرایط برای استفاده از زمین نیروگاه اتمی برای احداث پارکینگ در بوشهر فراهم شود ولی این مهم تاکنون محقق نشده است.
نیک روش افزود: در محدوده زمین نیروگاه فضای سبز مناسب و پارکینگ خودرو وجود ندارد که ۱۷ هزار مترمربع فضای در مالکیت سازمان انرژی اتمی ظرفیت ارزشمند برای توسعه فضای سبز و احداث پارکینگ محسوب می شود.
وی یادآور شد: با هدف تامین نیاز بخشی از پارکینگ موردنیاز شهر بوشهر اکنون حدود ۷۰۰ مترمربع در خیابان امام خمینی (ره) به شکل رو باز مورد استفاده قرار گرفته است.
نیک روش ادامه داد: برای احداث پارکینگ در مرکز شهر نیز زمین اختصاص یافته به این طرح در محاصره واحد‌های تجاری است که باید در ابتدا با توجه به تشکیل پرونده قضایی باید تعامل و توافق لازم انجام شود.
وی افزود: در اجرا پارکینگ شهرداری ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار دارد و به محض تعیین وضعیت زمینه نسبت به احداث پارکینگ اقدام می‌کند.
نیک روش عنوان کرد: شهر بوشهر به طور جدی مشکل پارکینگ دارد و با این روند شاید در ۱۰ سال آینده گذر‌های ۱۰ سال آینده جوابگوی شمار خودرو‌های سطح شهر نباشد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: هفتمین اجلاس مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شورا‌های اسلامی، معاونین شهرسازی شهرداران کلان شهر‌ها و مراکز استان‌ها ۶ و هفت اردیبهشت به میزبانی بوشهر در سالن اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد