نظارت بر بازار و تشدید برخورد با گران فروشان در استان اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۰۲۰۸
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، رامین صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: نوسانات ارز باعث افزایش قیمت برخی از کالا‌ها شده و در این میان، در سطح عرضه نیز برخی گران فروشی‌ها مشاهده می‌شود که در این خصوص، موضوع باتشکیل پرونده تخلف جهت صدور حکم به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: با همکاری بسیج اصناف پویش اتیکت زنی در راستای درج قیمت بر روی تمامی اقلام در سطح استان اجرا می‌شود همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی باسامانه ۱۲۴ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: اهداف عمده ستاد تنظیم بازار بر وفور و دسترسی سهل شهروندان به کالا بوده و در این زمینه جلسات تنظیم بازار در استان به صورت مستمر برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی اردبیل ستاد تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.
وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
کد خبر 6088308
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد