سناریوی سرنگونی دولت لبنان؛ «کودتای سیاسی» به جای «مسئولیت‌پذیری»
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۱۹۶۴
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: پس از انفجار مهیب بندر بیروت بهره برداری‌های سیاسی از آن کلید خورد. پیش از این انفجار «ناصیف حتی» وزیر خارجه سابق لبنان تحت فشارهای خارجی از سِمَت خود استعفا داده بود و پس از انفجار نیز فشارها علیه دولت حسان دیاب برای وادار کردن آن به استعفا تشدید شد. رسانه‌های آمریکایی و سعودی در طول این مدت تلاش کردند تا با هدف ایجاد تنش و خلأ سیاسی در لبنان فشارهای خود را علیه لبنان به طور عام و علیه حسان دیاب به طور خاص، گسترش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فشارهای خارجی علیه دولت حسان دیاب با هدف ایجاد خلأ سیاسی در لبنان تا جایی پیش رفت که «اسکای نیوز» مدعی استعفای «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان شد. این خبر به منظور فضاسازی رسانه‌ای در لبنان و تحت فشار قرار دادن بیشترِ دولت این کشور منتشر شد. با این حال، خیلی زود مشخص شد که دیاب از سِمَت خود استعفا نداده و برخلاف تلاش‌های خارجی همچنان به تعهدات خود در قبال لبنانی‌ها پایبند است.
پس از استعفای «ناصیف حتی» وزیر خارجه سابق لبنان، «حسان دیاب» با هدف ممانعت از ظهور و بروز خلأ سیاسی در این کشور خیلی سریع جانشین وی را به عنوان وزیر خارجه جدید منصوب کرد. تحولات سیاسی در لبنان پس از انتصاب وزیر خارجه جدید در مسیر درست خود قرار گرفته بود که به یکباره انفجار مهیب بندر بیروت تمامی معادلات را دستخوش تغییر ساخت.
جریان‌های داخلی و متحدان خارجی آنها در لبنان انفجار بیروت را دستاویزی برای تسویه حساب‌های سیاسی قرار دادند بدین ترتیب، انفجار بیروت به بهترین بهانه در دستان برخی سران جریان‌های داخلی و متحدان خارجی‌شان برای تسویه حساب‌های سیاسی علیه دولت و مقاومت در لبنان تبدیل شد. لذا آنها شرایط پسا انفجار را بهترین فرصت برای پیاده سازی و عملیاتی ساختن سناریوی از پیش طراحی شده ساقط کردن دولت، دیدند. از همین روی، روند استعفاها تنها به وزیر خارجه سابق لبنان ختم نشد و امتداد پیدا کرد تا اینکه وزرای اطلاع رسانی، محیط زیست و توسعه اداری و نیز دادگستری نیز از پست‌های خود کناره گیری کردند.
افزون بر برخی وزرای کابینه حسان دیاب، شماری از نمایندگان پارلمان لبنان نیز تا این لحظه از سِمَت های خود استعفا داده اند. ازجمله این افراد می‌توان به نمایندگان حزب «الکتائب» وابسته به جریان ۱۴ مارس و برخی شخصیت‌های دیگر وابسته به این ائتلاف یاد کرد. جملگی این افراد در بیان علت استعفای خود مدعی شدند که پس از انفجار بیروت مسیر رشد و ترقی به روی لبنان مسدود شده و آنها دیگر امیدی به بهبود وضعیت کنونی ندارند!
روند مذکور نشان از آن دارد که یک تلاش دسته جمعی بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی شده به منظور از حد نصاب انداختن کابینه است؛ مسأله ای که در نهایت به ایجاد خلأ سیاسی در لبنان منجر خواهد شد و تبعات زیادی را در عرصه‌های گوناگون به دنبال خواهد داشت. در این میان، نمی‌توان از نقش ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان ۲ بازیگری که بیشترین تأثیر را در رهبری تلاش‌ها برای ساقط کردن دولت داشته اند، غافل شد.
در همین ارتباط، روزنامه لبنانی «الاخبار» پیشتر با اشاره به تلاش‌های واشنگتن و پاریس برای تضعیف دولت «حسان دیاب» می‌نویسد: «آمریکا همواره به دنبال تضعیف دولت حسان دیاب بوده آمریکا و فرانسه همواره در راستای تضعیف دولت دیاب گام برداشتند و اکنون نیز کودتای سیاسی علیه دولت را هدایت می‌کنند است و علت این مسأله هم به مواضعی بازمی گردد که دولت اتخاذ کرده است. سلسله اظهارات مداخله جویانه سفیر ایالات متحده آمریکا درباره مسائل سیاسی و داخلی لبنان پیش از انفجار بیروت گواهی بر این مدعاست. فرانسه نیز به تبعیت از آمریکا اعمال فشارهای سنگین علیه دولت دیاب را در پیش گرفته است. پاریس به شدت از دیاب خشمگین است».
از سوی دیگر، نگاهی هرچند گذرا به سلسله اظهارات مداخله جویانه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه پس از سفر به لبنان به دنبال انفجار مهیب بندر بیروت، ابعاد دخالت‌های خارجی برای ایجاد خلأ سیاسی در لبنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد. وی در سخنانی در جمع مردم بیروت گفت: «روز اول ماه سپتامبر (۱۱ شهریور) دوباره به لبنان می‌آیم و اگر آنها (دولت و جریان‌های سیاسی لبنان) کاری انجام نداده باشند، خودم مسئولیت سیاسی تغییرات را به عهده می‌گیرم»!
این اظهارات واضح و شفاف رئیس جمهور فرانسه نشان داد که وی از رهگذر «رقص بر ویرانه‌های بیروت» به دنبال احیای استعمار فرانسه علیه لبنان است و ایجاد شکاف و خلأ سیاسی در این کشور را مقدمه تحقق هدف مذکور می‌داند. در این میان، نمی‌توان از کنار نقش برخی جریان‌های داخلی در لبنان به ویژه جریان ۱۴ مارس در همراهی با بیگانگان برای ایجاد بحران سیاسی در این کشور به سادگی عبور کرد.
جریان ۱۴ مارس و رسانه‌های وابسته به آن تمام تلاش خود را برای عملیاتی ساختن سناریوی از پیش طراحی شده سرنگونی دولت به کار بسته اند به عنوان نمونه می‌توان به اظهارات اخیر «ولید جنبلاط» رئیس حزب «سوسیالیست ترقی خواه» اشاره کرد که مواضعش همواره نزدیک به مواضع جریان ۱۴ مارس بوده است. وی صراحتاً خواستار سرنگونی دولت حسان دیاب شده و اعلام کرده که این دولت باید محاکمه گردد! برخی رسانه‌های وابسته به ۱۴ مارس نیز اعلام کرده اند که شمارش معکوس برای سرنگونی دولت طی هفته‌های آتی آغاز شده است! این اظهارات نشان می‌دهد که برخی طرف‌های داخلی در لبنان «کودتای سیاسی» علیه دولت با هدف سرنگونی آن را در دستور کار قرار داده اند.
بر اساس آنچه که گفته شد، واضح است که استعفاها در لبنان نه یک پدیده خودجوش که سناریویی از پیش طراحی شده است و مجریان آن شرایط آشفته ناشی از انفجار بیروت را بهترین زمان برای عملیاتی کردن این سناریو در نظر گرفته اند. این درحالی است که از مسئولان لبنان چه در دولت و چه در پارلمان انتظار می‌رود تا آنها ضمن مسئولیت شناسی و مسئولیت‌پذیری، برای عبور از بحران در کنار مردم این کشور بایستند و خواسته و ناخواسته به جای «مسئولیت پذیری» در پازل «کودتای سیاسی» علیه دولت قرار نگیرند.
کد خبر 4995139منبع: مهر
کلیدواژه: لبنان انفجار بیروت میشل عون حسان دیاب حزب الله لبنان سید حسن نصرالله ایالات متحده آمریکا لبنان انفجار بیروت عراق رژیم صهیونیستی ویروس کرونا دونالد ترامپ عربستان سعودی ایران روسیه بیروت امارات متحده عربی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 فلسطین خلأ سیاسی در لبنان دولت حسان دیاب جریان ۱۴ مارس سرنگونی دولت کودتای سیاسی انفجار بیروت وزیر خارجه علیه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت