مالیات از خانه‌های خالی؛ چالشی برای شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۳۱۳۷
«حکومتداری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند. همان گونه که دیگر کسی نمی‌گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه‌تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه‌های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته می‌شود؛ آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در یادداشتی در عصر ایران نوشت: «نمایندگان دورۀ جدید در مجلس شورای اسلامی برای این که نشان دهند تنها شعار نمی‌دهند و تنها به فکر تأمین مسکن خود نیستند، مالیات سنگینی برای خانه‌های خالی یا واحدهای مسکونی بلااستفاده تصویب کرده‌اند. این مصوبه البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و به نظر می‌رسد با ایرادات این شورا به صحن بازمی‌گردد و باید دید چگونه می‌خواهند ایرادات شورا را برطرف کنند.
عنوان رسمی مصوبه البته «اصلاحیۀ مادۀ ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم» است و به موجب آن «در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، اگر خانه‌ای خالی بماند در سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیات می‌شود.»
این اصلاحیه با ۱۶۹ رأی تصویب شده و منظر تأیید شورای نگهبان است تا به قانون بدل و اجرا شود.
نمایندگان می‌گویند هدف آنان در وهلۀ نخست، کسب درآمد برای دولت نیست بلکه برآن‌اند انگیزۀ خالی نگاه‌داشتن واحدهای مسکونی را از مالکان سلب کنند تا ناگزیر شوند این خانه‌ها را به بازار اجاره عرضه کنند و بدین ترتیب نرخ اجاره کاهش یابد.
دکتر طبیبیان، اقتصاددان، اما معتقد است: «این اخذ مالیات نیست بلکه مصادرۀ تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی‌توان جُرم تلقی کرد.» و می‌پرسد: «اگر به جای اجاره دادن خانۀ خود را بفروشند و پول خود را به ارز و سکه یا آپارتمان در ترکیه تبدیل کنند آیا کمکی به حال مستأجران یا منبع درآمدی برای دولت است؟»
نویسندۀ این سطور البته با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت حاکمیت و دولت موافق است چون امکانات را حاکمیت و دولت در اختیار افراد قرار داده و به خاطر تورم، همه ساله منتفع می‌شوند و این نوشته به قصد تأیید دیدگاه اقتصاددان پیش‌گفته تحریر نمی‌شود بلکه برآنم نشان دهم نوع مواجهۀ شورای نگهبان با این مصوبه جالب خواهد بود؛ چرا که در شرع اساساً مالیات به مفهوم امروزین به رسمیت شناخته نشده، چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانۀ خالی مصداق احتکار است یا نه حال آن که در شرع، مصادیق احتکار آن قدر محدود و مشخص است که شامل همۀ اقلام غذایی هم نمی‌شود؛ چه رسد به خانۀ خالی!
این یادآوری هم خالی از لطف نیست که در اسفند ۱۳۹۲ نیز مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود از مالکان خانه‌های خالی برای سال دوم خالی بودن معادل نصف مالیات اجاره، مالیات خانۀ خالی دریافت کند. در آن زمان، مالیات اجاره ۱۵ تا ۳۰ درصد اجاره‌بهای منطقه‌ای و اجاره‌بهای منطقه‌ای هم معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد اجاره‌بهای روز و به عبارت دیگر ۱۵ درصد ارزش ملک بود و کارشناسان گفتند نمی‌تواند بازدارنده باشد. با این حال همان را هم شورای نگهبان به مجلس بازگرداند و عملا مسکوت ماند و دلیل پرداختن دوباره بعد از قریب ۷ سال وضعیت همان مصوبه است.
حالا شورای نگهبان برای تأیید یا رد این مصوبه بر سر دو راهی است:
اگر تأیید کند بر پایۀ نگاه سنتی غالب بر شورا می‌توان پرسید در کجای شرع، خانۀ خالی مصداق احتکار است و چرا در طول ۴۰ سال گذشته مواردی از این دست را مطابق شرع تشخیص ندادید و هر بار در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت کشید؟ چگونه است که FATF که هیچ پیشینه‌ای هم در شرع ندارد مغایر شناخته می‌شود اما مقوله ای کاملا مسبوق، نه؟
اگر رد کند یا ایراد بگیرد آنگاه نمایندگان مجلسی که قرار بود کاملا با شورای نگهبان هماهنگ باشند (و در اقدامی بی‌سابقه رییس آن بلافاصله پس از انتخاب به شورای نگهبان رفت و او را بر صدر هم نشاندند) احساس می‌کنند دست‌شان از آن چه تصور می‌کردند هم بسته‌تر است؛ هر چند وقتی دیدند اختیار تصویب تعویق کنکور را هم ندارند و طرح گشایش اقتصادی نیز در شورای سران قوا پیگیری می‌شود نه در مجلس، باید به این نکته پی می‌بردند.
به لحاظ تاریخی هم این اشاره جالب است که در نیمۀ دهۀ ۶۰ دولت مهندس موسوی لایحۀ اصلاح قوانین مالیاتی را در گرماگرم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به مجلس فرستاد. هاشمی رفسنجانی رییس مجلس که قصد داشت آن را به سرعت به تصویب برساند و پرسید: کلیات لایحه مخالفی هم دارد؟ تصور او این بود که قاعدتاً نمایندگان در بحث جزییات، نکاتی را مطرح می‌کنند و با اصل وصول مالیات و تأمین بخشی از هزینه‌ها از این محل، مخالفت نخواهد کرد اما آیت‌الله احمد آذری قمی گفت: بله، من مخالفم. هاشمی پرسید: چرا؟ آذری قمی پاسخ داد: چون مالیات، حرام است. رییس مجلس گفت: لایحه بر اساس فتوای امام تهیه شده و فتوای امام است تا یادآور شود امام درباره مالیات و به اقتضای نیازهای حکومت تجدید نظر کرده اما آذری قمی با صدای بلند گفت: «این هم فتوای من است. مالیات حرام است!»
روزنامۀ اطلاعات نیز همین جملۀ او را با تیتر درشت بر بالای صفحۀ مجلس نشاند.
غرض این است که شرع، تنها از خمس و زکات گفته و به مالیات مرسوم امروز هم اشاره نکرده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و شورای نگهبان اگر تأیید کند از سنت ۴۰ سالۀ خود قطعاً و صراحتاً عدول کرده ... است.
حکومتداری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند. همان گونه که دیگر کسی نمی‌گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه‌تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه‌های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته می‌شود؛ آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می‌کند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت