برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت عملیاتی نیست/ رأی من منفی است
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۲۶۲۵۸
لطف الله سیاهکلی در آستانه بررسی صلاحیت حسین مدرس خیابانی در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد و نشستن بر صندلی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاه‌های خود را در مورد فرد معرفی شده اعلام کرد.
سیاهکلی در این گفتگو اظهار داشت: کشور در شرایط اقتصادی دشواری است و هر روز شاهد گرانی افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی و خودرو و بی برنامگی مسئولان ذیربط هستیم و این وضعیت نگرانی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد و باید فردی برای وزارت صمت انتخاب شود که توان ساماندهی وضعیت موجود را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدرس خیابانی برنامه‌های خود را به کمیسیون صنایع ارائه کرده و در حال بررسی این برنامه‌ها و توان تخصصی ایشان هستیم.
سیاهکلی در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد توانمندی وزیر پیشنهادی و احتمال رأی آوردن وی گفت: قبل از این که آقای مدرس خیابانی برنامه خود را به مجلس ارائه کند نظر من نسبت به ایشان مثبت بود و فکر می‌کردم می‌تواند وزارت صمت را در این شرایط بخوبی هدایت کند اما مطالعه برنامه‌های ارائه شده من را ناامید کرد زیرا آنچه به کمیسیون داده شده یک سری مسائل کلی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و برنامه و روشی در اجرایی شدن آن دیده نمی‌شود.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مطالبی که ارائه شده بسیار زیبا و با جمله بندی قشنگ است و تنها یک استراتژی و نگاه کلان است که مکتوب شده و به نظرم هیچ برنامه منظم و عملیاتی که بتواند در شرایط کنونی به تنظیم و کنترل بازار و توقف گرانی‌ها منجر شود در آن دیده نمی‌شود.
مدرس خیابانی، توانمندی لازم را برای وزارت صمت ندارد
سیاهکلی اضافه کرد: وزیر باید برنامه عملیاتی بدهد و نمایندگان متوجه شوند فرد پیشنهادی برای تنظیم بازار چه خواهد کرد، گرانی افسار گسیخته چگونه کنترل می‌شود، شیوه مهار تورم چیست، وضعیت واردات و صادرات چگونه خواهد شد و این که شما حرفهای زیبا و در سطح کلان را مطرح کنید و انشا بنویسید و اهداف بدون برنامه باشد راه به جایی نخواهد برد.
وی گفت: در کمیسیون صنایع در حال بررسی توانمندی و برنامه آقای مدرس خیابانی هستیم اما به نظرم ایشان توانمندی لازم را برای تصدی وزارت صمت ندارد و ما هم نباید به فردی رأی دهیم که شرایط را نه تنها بهبود نبخشد بلکه وضعیت از قبل هم بدتر شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین اظهار داشت: رسالت ما انتخاب افرادی توانمند برای وزارتخانه‌ها است تا شرایط بهتر شود و انتخاب وزیران ضعیف و ناتوان به هر دلیلی هدر دادن هزینه‌های کشور و ادامه نابسامانی‌ها خواهد بود و نارضایتی مردم را در بر خواهد داشت.
وی بیان کرد: مجلس نباید به دلیل نگرانی از بی وزیر ماندن یک وزارتخانه تحت فشار یا شرایط خاصی مسئولیت یک مجموعه مهم و حساس را به فردی ناتوان بسپارد و هزینه‌های کشور را بالا ببرد.
سیاهکلی یادآور شد: به هر حال رأی گیری در مورد وزیر صنعت فردا انجام خواهد شد و در صورتی که ایشان رأی اعتماد نگیرد باید فرد توانمند دیگری برای نشستن بر صندلی وزارت صمت معرفی شود.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن همه شرایط و مطالعه دقیق برنامه‌ها و طرح سوالات مختلف رأی من نسبت به آقای مدرس خیابانی برای وزارت صمت در حال حاضر منفی است.
کد خبر 4995632منبع: مهر
کلیدواژه: نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی رای گیری ویروس کرونا روز خبرنگار شیراز بوشهر عید غدیر خم شیوع کرونا گرگان آمار کرونا ماه محرم کمک مومنانه شهرکرد قزوین ستاد ملی مقابله با کرونا بیرجند مدرس خیابانی برای وزارت وزارت صمت برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۲۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان