به نقل از «فردا»

خاندوزی: تصویر دقیقی از اینکه چه نهادی چه تعداد واحد دارد نداریم

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۳۴۵۶

 

خبرگزاری دانشجو: گفت‌وگوی تفصیلی با احسان خاندوزی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

اطلاعات دقیقی از تعداد مالکیت‌ها در دسترس نیست

- بنده از طرف کسانی که در این سال‌ها متولی سامانه املاک و اسکان بودند باید با سرشکستگی بگویم که نمی‌دانیم واقعا چه اتفاقی در مورد مالکیت یا سکونتگاه‌های مسکن رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی تصویر دقیقی از اینکه چه شرکتی، بانکی، نهادی، بنیادی و... مالک چه تعداد واحد هستند یا چه تعداد از این خانه‌ها را اجاره داده‌اند و یا چه تعداد خانه خالی در کشور هست نداریم.

- هدف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی این نیست که مالیات شدیدتری از خانه‌های خالی دریافت کنیم بلکه کسب تصویر وضع موجود از بازار مسکن است و بدانیم در بازار مسکن چه می‌گذرد؟ یعنی بدانیم که دولت برای چه گروه‌هایی باید حمایت‌های ویژه‌ای پیش بینی کند و چه گروه‌هایی را باید با ابزار‌های تنبیهی کنترل و فعالیت‌های سوداگرایانه شان را محدود کند.

- بعد از دوره آقای آخوندی که وزیر بعدی به موضوع شناسایی اطلاعات افراد اهتمام پیدا کرد تا بتواند سامانه ملی را انجام دهد تا به امروز کمتر از یک سوم خانه‌های کشور در این سامانه ثبت شده‌اند که این سوال به وجود می‌آید که اگر دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند باید از چه طریقی شناسایی شود؟ که این مورد در قانون نیست.

- وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو دستگاه درگیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند در جلسات کمیسیون نیز شرکت کردند این قانون را قبول داشتند و بیان کردند که این قانون اجرایی است و حتی بیان کردند که سامانه املاک این توانایی را دارد که خدمت به ۲۵ میلیون خانوار در کشور ارائه کند و از لحاظ زیرساخت فنی توانایی و کشش این را دارد.

- باقی ماجرا برمی‌گردد به این که دولت اراده‌ای بر پیاده سازی آن داشته باشد یا نداشته باشد. این ریزه‌کاری‌ها نیاز به یک آیین‌ نامه دارد که در قانون به دولت این اجازه داده شده است اما کافی است دولت به جای یک ماه شش ماه آیین‌نامه را به تعویق بیندازد و اگر اراده‌ای بر اجرا نباشد بر سر این قانون همان بلایی می‌آید که بر سر همه قوانین آمده است.

در این قانون به قدر متعارف اجازه داده شده است که خانه‌ای خالی بماند

- در این قانون به قدر متعارف اجازه داده شده است که خانه‌ای خالی بماند، چون لازمه بازار مسکن است. یعنی در هر لحظه از زمان که همه افراد همزمان جابه جا نمی‌شوند پس در این صورت باید خانه‌ای باشد برای دو سه ماه خالی بماند. این در حد این است که در واقع روغن کاری نقل و انتقالات موجر و مستاجر انجام شود که اجازه این کار در قانون داده شده است. زیرا خانه خالی نباید صفر شود. اکنون هیچ انگیزه‌ای برای عرضه خانه خالی نیست ولی با تایید این قانون این مورد محرک عرضه سریع خانه خالی به بازار می‌شود.

قانون فقط مالک را مسئول می‌داند

- قانون فقط مالک را مسئول می‌داند یعنی اگر مالکی کسی را که وکیل کرده، آن شخص خانه را به مدت ۵ سال خالی نگه داشته و اکنون مالک بعد از این مدت می‌خواهد خانه را بفروشد باید مالیات این چند سال را بپردازد ولو این که خانه دست وکیلش بوده است زیرا باید حواس مالک یا وکیل به این موضوع می‌بود در این صورت قانون مالک را مسئول می‌شناسد.

- اگر راه برای تمدید پروانه ساخت باز باشد یک راه فراری برای خالی نگه داشتن خانه باز می‌شود یعنی با این ترفند می‌گویند ساخت خانه هنوز تمام نشده است، ولی عملا کارکرد خانه خالی را ایفا می‌کند که در صحن این پیشنهاد را دادم که حداکثر سه سال امکان تمدید باشد، ولی توسط رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس رد شد.

سطح توقع نسبت به قانون مالیات بر خانه‌های خالی نباید بالا برود

- اصلا این قانون برای حل مشکل قیمت مسکن نیست. یکی از موضوعاتی که خوب است رسانه‌ها به آن بپردازند این است که اصلا قرار نیست مشکل مسکن توسط این قانون حل شود. نباید توقع زیادی از این قانون در سطح جامعه ایجاد شود. بلکه این قانون تا حدودی می‌تواند مشکل مسکن را در عرضه حل کند و نباید این توقع ایجاد شود که حل تمامی مشکلات مسکن با این قانون امکانپذیر است.

- در مورد بازدارندگی این قانون می‌توانم استدلال کنم که چرا بازدارنده است؟ بنده و شخص دیگری هر دو ده واحد ساختیم آن شخص امسال ده واحد خودش را اجاره می‌دهد ولی بنده اجاره ندادم که طبق این قانون من جریمه می‌شوم ولی سال بعد مشاهده می‌کنم که این قانون و متولی امر آن جدی هستند و اصلا شوخی ندارد پس اجاره می‌دهم. سودی که من از محل یک سال تاخیر به دست می‌آورم چه قدر است؟ به اندازه مارجین کلید نخورده بودن آن واحد مسکونی است وگرنه بقیه قیمت یکی است فقط این طور می‌شود که خانه بنده کلید نخورده است یعنی برای آن شخص ماهی ۵ میلیون است، برای بنده ۵ و نیم یا ۶ میلیون است یعنی ۲۰ درصد بیشتر از آن شخص است.

منبع: فردا

کلیدواژه: خاندوزی مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی به شبکه سراسری گاز در کردستان 

ایسنا/کردستان مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: شرکت گاز استان کردستان ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد را به شبکه سراسری گاز متصل کرده است.

احمد فعله گری امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در جمع خبرنگاران استان، صنایع را از مهمترین رکن های هر جامعه برای افزایش تولید عنوان کرد و افزود: شرکت گاز استان کردستان ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد را به شبکه سراسری گاز متصل کرده است.

وی رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان عنوان کرد و افزود: اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت بعنوان ماده اولیه و یا منبع انرژی ظاهر می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: نیاز روزافزون به گاز برای تأمین انرژی و سوخت و همین‌طور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت‌های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۹۲ واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، بیان کرد: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده ۵۶ میلیون لیتر فرآورده های نفتی بودند که با برنامه ریزی مدون، تمام صنایع پر مصرف تا پایان سال جاری به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل می شوند.

فعله گری به تعداد صنایع گازدار شده مصوبه شورای اقتصاد تا پایان فروردین ماه اشاره و بیان کرد: تاکنون ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد گازدار شده اند که با تحت پوشش قرار گرفتن این تعداد صنایع سالانه در مصرف ۵۲ میلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود.

وی  یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۰ واحد صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شد که برای گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی و تولیدی ۳۸ کیلومتر شبکه گذاری انجام گرفته است.

این مقام مسئول یادآور شد: در حال حاضر با گازرسانی به ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی که با حجم شبکه گذاری ۶۳۰ کیلومتر انجام گرفته و با گازرسانی به این واحدهای تولیدی و صنعتی ۹۳ درصد حجم جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های مایع محقق شده که در سال جاری با گازرسانی به اهداف پیش بینی شده این حجم جایگزینی به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه سخنانش بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال زایی پایدار عنوان کرد و گفت‌: با پروژه‌هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال جاری تعداد دیگری از واحدهای صنعتی به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می‌پیوندند.

فعله گری افزود: در سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی برای گازرسانی به ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی صورت گرفته که تا پایان فروردین ماه تعداد ۳ واحد صنعتی به صف مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در پاپان افزود: ناگفته نماند که منابع عظیم گاز ایران می‌تواند در تحقق اقتصاد ملی و یا اصلاح اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند. کارکرد و نوع فعالیت تمام مولفه‌های اقتصادی در حمایت از تولید داخلی نقش اساسی دارد، اما در این میان جایگاه صنایع و فعالیت‌های صنعتی، نقشی حساس را به خود اختصاص داده است و امروزه در اکثر کشورهای جهان صنعت و تولیدات صنعتی، نقش مهمی در تولید ملی و رشد اقتصادی جامعه دارد.

انتهای پیام