تبعات سنگین اصلاح نشدن طرح دولت برای پیش فروش نفت چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۳۳۷۵۰
اگر طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بدون اصلاحات خاصی به تصویب می رسید دولت بعدی با بحران بدهی مواجه می شد.
به گزارش مشرق، اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ مردادماه) موجب شد تا موضوع پیشنهاد دولت برای گشایش اقتصادی به مهمترین موضوع اقتصادی و سیاسی کشور در روزهای اخیر تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساعاتی پس از انتشار اظهارات رئیس جمهور در رسانه ها، گمانه زنی ها درباره طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی آغاز شد و به سرعت مشخص شد که منظور روحانی، طرح پیش فروش نفت است.
*جزئیات پیشنهاد دولت برای پیش فروش نفتهرچند دولت براساس رویه مرسوم خود درباره پیشنهادهایش که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌کند، حاضر نشد جزئیات پیشنهادش برای پیش فروش نفت یا همان انتشار اوراق سلف موازی نفتی را منتشر کند، اما رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد»، بخش زیادی از جزئیات این پیشنهاد را منتشر کردند.
براساس این گزارش، دولت می خواهد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را ظرف مدت ۱ سال و در قالب عرضه «اوراق سلف موازی نفتی» که قیمتش براساس نرخ ارز سامانه سنا مشخص می شود، پیش‌فروش کند؛ این رقم معادل فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در یک سال و حدودا ۶ برابر میزان فروش نفت ایران در پنج ماه ابتدایی سال جاری است.
اوراق سلف نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت ایران قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت ایران بدهد که نفت پیش‌خرید شده را به‌فروش برساند.
همچنین دولت قصد دارد نرخ سود اوراق سلف موازی نفتی را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی قرار دهد تا در بدترین حالت ممکن از لحاظ قیمت نفت و قیمت ارز، خریدار این اوراق نه تنها ضرری کند بلکه همچنان از نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی بهره مند شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمت‌های فعلی دلار (حدود ۲۲ هزار تومان) و نفت (حدود ۴۴ دلار)، بهای اوراق را تعیین کند، می‌تواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه می‌شود. در واقع، به نظر می‌رسید دولت با ارائه این پیشنهاد تلاش دارد درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد و کسری بودجه خود را جبران کند.
*فرض مهم و عجیب دولت در تدوین پیشنهاد پیش فروش نفتهمانطور که رسانه‌های نزدیک به دولت مانند روزنامه «دنیای اقتصاد» اذعان داشتند پیش‌فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به مردم بدین معناست که دولت این چشم‌انداز را می‌بیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. در واقع، دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است، گشایشی که قاعدتا یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد. در غیر این صورت، دفاع از این پیشنهاد بسیار سخت بوده و تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است زیرا اگر میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی باقی بماند، تامین منابع لازم برای بازپس‌گیری اوراق در زمان سررسید (آنهم براساس نرخ ارز سامانه سنا)، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود که فشار وحشتناکی به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد.
* مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره پیشنهاد دولت چه بود؟بالاخره روز دوشنبه این هفته (۲۰ مردادماه ) فرا رسید و پیشنهاد دولت درباره پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت. مجددا و بنا بر رویه مرسوم دولت درباره اطلاع رسانی حداقلی و قطره چکانی از مصوبات این جلسات، خبر سایت روحانی درباره این موضوع به شدت گنگ و نامفهوم بود. در این خبر آمده بود: «در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم جهت نهایی شدن آن اتخاذ شد».
نهایتا امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر از تصویب «کلیات» طرح پیشنهادی دولت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را داد. روحانی طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه اجرایی، دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند.
با این وجود، توضیحات محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول سیما نشان می داد مصوبه این شورا درباره پیش فروش نفت با طرح پیشنهادی دولت، تفاوت های فراوان و مهمی دارد. پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس و قوه قضائیه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد دولت مبنی بر موکول کردن تعهدات دولت فعلی به دولت بعدی، گفت: «تلاش خواهیم کرد تعهدات دولت فعلی را به آینده موکول نکنیم و فروش نفت بصورت قطعی انجام شود و مبنای تسویه ریالی در سررسید که تعهد برای دولت آینده داشته باشد منتفی است».
در واقع، آنچه نهایتا به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، به شدت مشابه طرح «فروش فیزیکی نفت در بورس انرژی» است، با این تفاوت که وزارت نفت مکلف به تحویل نفت به مشتری نهایتا تا ۶۰ روز پس از انجام معامله نیست بلکه نفت ۲ سال پس از انجام معامله به مشتری تحویل می‌شود. مهمترین تفاوت این مصوبه با طرح پیشنهادی دولت هم حذف تعهد دولت به بازخرید این اوراق بود، موضوعی که فشار مالی اجرای این طرح بر دولت بعدی را کاهش می داد. در واقع، این طرح از طرحی شبیه به اوراق بدهی ارزی به طرحی شبیه فروش نقدی نفت تبدیل شد.
*تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی ایجاد می کرد؟براساس این گزارش، حال باید به این سوال پاسخ دهیم که تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می کرد که با مخالفت مجلس و قوه قضائیه مواجه شده و نهایتا اصلاح شد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح پیشنهادی دولت ۲ عیب مهم و بزرگ داشت که عبارتند از:
الف- فروش اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با فروش اوراق بدهی ریالی دارای بار مالی بسیار بیشتری است و به احتمال بسیار زیاد، دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه خواهد کرد. توضیح آنکه در حال حاضر، قیمت جهانی نفت بخاطر شیوع کرونا و کاهش مصرف انرژی در جهان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و کاملا محتمل است در آینده نزدیک و با کاهش اثرات کرونا بر اقتصاد جهانی، قیمت جهانی نفت افزایش یابد. همچنین با توجه به وضعیت تحریمها، احتمال افزایش قیمت ارز در آینده نزدیک واقعا بالاست. در نتیجه، بار مالی این طرح برای دولت بعدی بسیار بالاست.
ب- فروش اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ بهره بالایی که دارند و دلایل این موضوع در بند «الف» توضیح داده شد، امکان فروش اوراق بدهی ریالی در بازار را کاملا از بین می برد و موجب شکست کامل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد (مهمترین سیاست بانک مرکزی در سال جاری یعنی عملیات بازار باز مبتنی بر خرید و فروش اوراق ریالی در بازار بین بانکی است) زیرا در صورت عمیق نبودن بازار اوراق در کشور امکان انجام عملیات بازار باز و کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی وجود ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت مجلس و قوه قضائیه با تصویب طرح پیشنهادی دولت برای پیش فروش نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا و نهایتا تصویب کلیات این طرح با اصلاحات فراوان و مهم، اقدامی منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا انفجار بیروت قرارداد ایران و چین حسن روحانی شرکت ملی نفت ایران ستاد اقتصادی دولت محمدرضا پورابراهیمی مقام معظم رهبری قوه قضائیه کمیسیون اقتصادی مجلس چین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت نفت بانک مرکزی روزنامه دنیای اقتصاد طرح پیشنهادی جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اوراق سلف موازی نفتی پیشنهاد دولت اوراق بدهی درباره پیش فروش اوراق دولت بعدی نفت ایران طرح پیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود