Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- دادستانی مرکز استان خراسان رضوی از حیث احقاق حقوق عامه به موضوع دلالی در حوزه مسافرت جاده‌ای برون شهری ورود کرد. تاریخ انتشار: 06:00 - 22 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۵۷۰۵

خبرگزاری میزان - پدیده دلالی یکی از جدی‌ترین مشکلات و معضلات حاکم بر صنعت حمل و نقل و مسافرت جاده‌ای برون شهری است که مشکلات عدیده‌ای را در ادامه توسعه پایدار این صنعت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نبود هماهنگی و تعامل کلیه ادارات و سازمان‌های ذیربط یکی از معضلات پیش رو بوده است؛ در این حوزه دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و در راستای حفظ حقوق عامه اقداماتی را به انجام رسانده است.

با توجه به موافقت شهرداری و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل و اداره کل راهداری و با توجه به اینکه تنها راه حذف پدیده دلالی به صورت حداکثری فروش بلیت از طریق اینترنتی و برای معدود افرادی است که دسترسی به اینترنت نداشته و یا مستقیم به پایانه مراجعه می‌کنند، توسط تعداد معدودی اپراتور فروش است و با توجه به اینکه هزینه شرکت‌های حمل و نقل حداقل یک سوم از طریق عدم پرداخت اجاره بابت استقرار در طبقه همکف کاهش پیدا می‌کند و علاوه بر اینکه می‌توانند با انعقاد قرارداد با اپراتور‌های فروش منافعی را کسب کنند، مقرر شد شرکت‌های حمل و نقل در طبقه فوقانی پایانه کمافی السابق مستقر باشند و صرفا چند اپراتور فروش در طبقه همکف بلیت فروشی کنند و شرکت‌ها در همکفت مستقر نباشند.   بیشتر بخوانید: ورود مدعی العموم به منظور پیگیری وضعیت معادن موجود در استان خراسان رضوی شهرداری با توجه به طرح جدید نهایت مساعدت را در زمینه کاستن از مبلغ قرارداد اجاره شرکت‌ها صورت دهد.

همچنین انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری موظف شد تا نسبت به ارتقای سیستم نرم افزاری فروش بلیت و رفع ایراد‌ها و مشکلات نرم افزاری اقدام کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادستان مشهد مدعی العموم دلالی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۳۷۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز

مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمی‌شد.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژه‌ای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهره‌برداری از این حوزه‌ها باید بخش خصوصی ورود کند.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینی‌ها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گسترده‌ای است و بخش خصوصی در این حوزه کار می‌کند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.

این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را می‌سوزانند و یا به صورت خام به فروش می‌رسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصه‌ها برگزار می‌شود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی موفق می‌شوند این پروژه‌ها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزه‌ها ناکام می‌ماند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در داخل کشور داریم که می‌توانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.

عباد ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.

این عضو کمیسیون گفت: شرکت‌های خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم قطعاً می‌توانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سال‌ها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند می‌تواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز می‌تواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور می‌شود مثل صنعت نفت و گاز، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.

کد خبر 6096150

دیگر خبرها

  • افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز
  • مشکل تردد در شهر ایلام وجود ندارد
  • مشکلی برای تردد در شهر ایلام وجود ندارد
  • هیچ گونه مشکلی برای تردد در شهر ایلام وجود ندارد
  • ضرورت توجه به روان‌سازی ترافیک معابر در مراغه
  • تشکیل ۴۳۴ پرونده برای رانندگان متخلف ناوگان برون شهری آذربایجان غربی
  • تشکیل ۴۳۴ فقره پرونده برای رانندگان متخلف ناوگان برون‌شهری آذربایجان‌غربی
  • نظام آموزشی کارآمد بسیاری از مشکلات و چالش‌های کشور را حل می‌کند
  • ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
  • اولویت مجلس آینده باید معیشت مردم و بهبود وضعیت اشتغال باشد