سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۴۵۸۴۱
امتداد - با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن خلاصه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این رأی تاکید شده است: با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور می افزاید: مصوبات بانک مرکزی جز قوانین آمره است و بانکها موظف به رعایت آن هستند؛ در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد، نافذ نخواهد بود. بر این اساس، رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است.
در این رأی تاکید شده است که رأی وحدت رویه برای همه شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۴۵۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفتو گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حسابهای بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حسابهای بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب میشود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکتهای بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حسابهای ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت میگیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمیشود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده میشود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام میشود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل میکند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساختهای فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرند، خدمات مناسبتری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور