آیت‌الله رئیسی: مخالف ویلاسازی نیستم، با تضییع حقوق شهروندان مخالفم / به تخلفات قبل از قضایی شدن رسیدگی شود

رییس قوه قضاییه در جلسه شورایعالی استان‌ها بر این نکته تاکید کرد که اعضای شورا‌ها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم را بخواهد پایمال کند، بسازند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در سی و چهارمین جلسه شورای عالی استان‌ها که صبح امروز برگزار شد به توصیف آرمانشهر پرداخت و گفت: همه فلاسفه به دنبال تعریف از شهر سالم بودند و در واژگان اسلامی واژه امت بیان شده که در واقع امت مردمی هستند که دارای هدف واحد و مقصد واحد هستند و این طوری که در امت عنصر شاخص تلقی  می‌شود موضوع حرکت و عدم سکون و توقف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در واژه امت عنصر مقتدا و رهبر دیده شده و تمام ظرفیت‌های موجود امت باید به گونه‌ای به کار گرفته شود تا این جمعیت به هدف اصلی خود که همان سیر الی الله است برسد.

به گفته وی ظرفیت‌های نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت‌های مادی باید با مدیریت صحیح در جهت رسیدن به هدف بزرگ امت اسلامی به کار بسته شود.

رئیسی شهر اسلامی و سالم را دارای ویژگی‌های همچون معنویت اخلاق و عقلانیت و عدالت دانست و گفت: در قانون اساسی ما اصل است ۱۰۱ و ۱۰۲ به ویژگی‌های تشکیل شورا‌ها اشاره شده که برای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی شهر‌ها تشکیل  می‌شوند و باید تلاش کرد این فلسفه در آن دنبال شود.

وی شورا‌ها را جلوه حضور و اراده مردم برشمرد و گفت: مطابق قانون اساسی شورا‌ها برای پیشرفت امور اقتصادی شهر‌ها و روستا‌ها تشکیل شده‌اند و تلاش شورا‌های شهر و روستا باید در راستای پیشرفت امور اقتصادی و فرهنگی و… باشد. اعضای شورا‌ها دژ محکمی در برابر هرگونه نفوذ، رانت‌خواری و فساد و هر امری که حقوق عامه مردم شهر‌ها و روستا‌ها را بخواهد پایمال کند بسازند و شورا‌ها در این جهت باید با همه بخش‌ها همکاری کنند. هر امری که حقوق عامه را بخواهد ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور آسیب وارد کند باید با برخورد شورا‌ها مواجه شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه شورا‌ها حق ارائه طرح در مجلس را دارند گفت:، اما آیا در کنار این حق به تکالیف خود هم توجه دارند و از ظرفیت‌های موجود استفاده کافی می‌شود که برای مثال در تغییر کاربری اراضی کشاورزی توجه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه مخالف ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا نیستم، گفت: اما این مسئله نباید حقوق شهروندان را تضعیف کند.

رئیسی حفظ حریم باغات مزارع کشاورزی، شهر و روستا را از اولویت‌های شورا‌های شهر دانست و افزود: هیچ کمیسیون و تبصره و ماده قانونی نباید حقوق عامه را دچار مشکل کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه دادستان‌ها و مجموعه‌های قضایی استان‌ها باید مامن قانون مداری باشند، اظهار داشت: ایجاد خوف و ترس در دل کسانی که می‌خواهند کار قانونمند انجام دهند اشتباه است، اما کسانی که می‌خواهند به حقوق عامه دست اندازی کنند باید شورا‌ها اولین مانع آن‌ها باشند و در آخر مرحله داستان‌ها وارد شوند.
وی گفت: باید مقابل تخلفات زیاده‌خواهی‌ها ایستاد تا این موارد به پرونده قضایی تبدیل نشود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید روند فعالیت شورا‌ها آسیب‌شناسی شود ایجاد یک سامانه شفاف سازی را کار مبارکی دانست و بیان کرد: شورا‌ها اولین مدعی سلامت قانونی مندی هستند و اجازه ندهند چهره شورا‌ها که نماینده مردم هستند محدود شود.

رئیسی آشنایی اعضای شورا با قوانین و اجرای سازوکار‌های نظارتی درونی را از اولویت‌های این نهاد دانست و گفت: مردم با انتظار و امید پای صندوق‌های رای می‌روند و دلشان می‌خواهد شورا‌ها و دیگر نهاد‌های کشور در جهت آبادانی و توسعه بهداشت و حل مسائل اجتماعی قدم بردارند.

وی ارتباط شورا‌ها و اعضای آن را با حقوقدانانی که در شهرداری فعالیت می‌کند در ایجاد تصمیم‌های بر پایه رعایت مسائل حقوقی حائز اهمیت دانست و گفت: امکانات شهرداری‌ها باید در جهت گره گشایی از مسائل شهری باشد و هر گره گشایی از زندگی آحاد مردم مورد حمایت دستگاه قضا است.

وی افزود: منافع شخصی که در انواع تغییر کاربری‌ها و زمین خواری‌ها دیده  می‌شود باید از سوی شورا‌های شهر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه شورا‌ها را همکار قوه قضائیه برشمرد و گفت: این همکاری در جهت مبارزه با انحرافات که موجب می‌شود حقوق عامه رعایت شود.

وی ادامه داد: ما شورا‌ها را همکار خود می‌دانیم تا با کمک آن‌ها حقوق استفاده از آب خاک و محیط زیست از مردم ضایع نشود.

رئیسی با تاکید بر اینکه ما موافق توسعه یافتگی هستیم، گفت:، اما هرگونه توسعه یافتگی اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است.

رئیسی با اشاره به این مطلب که به نظر  می‌رسد شورا‌ها در برخی موارد نیاز به اصلاح ساختار دارند که اجازه اصلاح این ساختار با توجه به امکان ارائه طرح به مجلس در دست خود شوراهاست، گفت: البته در کنار اصلاح امور ساختاری باید اصلاح رفتاری هم صورت گیرد به گونه‌ای که باید را برای افراد قانون مدار باز باشد، اما برای سودجویان بسته شود.

وی ادامه داد: افراد متخلف باید اول از شورا‌ها به ترسند و بعد از دادستان‌ها خوف داشته باشند. شورایی که مقابل فساد  می‌ایستد و اجازه بروز تخلف  نمی‌دهند مورد حمایت دستگاه قضایی و مورد حمایت نظام است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیسی قوه قضائیه ویلاسازی قوه قضاییه حقوق عامه رئیس قوه شود رئیس شورا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای حل اختلاف در کدام‌ پرونده‌ قضایی ورود دارد؟

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی می‌گوید: یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی، ایجاد و ترویج فرهنگ صلح و سازش است و به منظور حل و فصل اختلافات میان اشخاص و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، استفاده از روش‌های غیر قضایی رسیدگی به اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی را در دستور کار خود قرار داده است که در این امر، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین قرار دارند.

"صمد خدابخشی" معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم به بررسی ابعاد و چگونگی توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی به اختلافات و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی پرداخت که مشروح اخبار در زیر آمده است:

تسنیم: روند اجرای روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چگونه بوده و در استان مرکزی در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؟

خدابخشی: در راستای سیاست دستگاه قضایی به جهت توسعه روش‌های غیرقضایی رسیدگی اختلافات و روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری و توسعه امور به مرکز حل اختلاف کشور واگذار شده است.

در این راستا اقدامات بسیار مهمی از حیث سیاست‌گذاری و تدوین آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های مربوطه انجام شده که در دو سال گذشته در راستای این دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب اقدامات لازم در استان مرکزی نیز آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

تسنیم: روش های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چه جایگاهی در سیستم قضایی کشورمان دارد؟ و چه نتایجی را دربرخواهد داشت؟

خدابخشی: موضوع روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه‌های قضایی در سراسر کشور و دنیا است که برای آن برنامه‌ریزی می‌شود، به طور خاص زمانی که از بحث جایگزین‌های رسیدگی‌های قضایی صحبت می‌شود، شامل موضوعات داوری، میانجی‌گری، مذاکره، صلح و سازش است که می‌تواند نقش زیادی را در حل و فصل سریع و پایدار اختلافات قضایی ایفا کند.

تمام این روش‌های رسیدگی سبب می‌شود مراجعات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و فرایند طولانی رسیدگی که به موجب قانون مقرر شده نیز کوتاه شود و اختلافات جزائی و مدنی به صورت موثر و پایدار حل شود.

بنابراین برکات و آثار رسیدگی‌های غیر قضایی، غیر قابل چشم پوشی است به همین منظور یکی از تاکیدات دستگاه‌ قضایی حرکت به این سمت و توسعه این برنامه‌ها است همچنین باید به خوبی مردم از ظرفیت‌های این روش‌های رسیدگی آگاه گردند.

 تسنیم: دستگاه قضایی استان مرکزی در راستای روش های جایگزین رسیدگی های قضایی چه اقداماتی انجام داده است؟

خدابخشی: در این راستا در معاونت حل اختلاف استان، از زمان ابلاغ این سیاست‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت، در حوزه داوری پس از تعیین اشخاص واجد صلاحیت و برگزاری آزمون و مصاحبه‌های علمی، 9 نفر داور حرفه‌ای پروانه دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز کردند و تعدادی دیگر در حال طی کردن آموزش‌های مقدماتی هستند. این داورها در اختلافاتی که بین اشخاص به وجود می‌آید می‌توانند با مراجعه خود افراد یا با ارجاع از ناحیه دادگاه به موضوع رسیدگی کنند، طبیعتا رسیدگی داور بسیار پرفایده‌تر و کم هزینه‌تر از رسیدگی در دادگاه است.

 داور، قاضی انتخابی اشخاص است و فرایند داوری بسیار کوتاه است و تشریفات شکلی آئین دادرسی مدنی را ندارد، کم هزینه، محرمانه و سریع‌تر است و نهایتا آثار حکمی که در دادگاه صادر می‌شود نیز بر آرای داوری وجود دارد، و با توجه به اینکه اشخاص، قاضی را انتخاب کردند اطاعت پذیری بهتری نسبت به رأی صادره خواهند داشت.

بنابراین یکی از حوزه‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی بحث داوری است که در این زمینه ورود داشتیم و سال گذشته فرایند اطلاع رسانی، آزمون، مصاحبه و جذب  انجام شد و در سال های بعد نیز مطابق مقررات ادامه خواهد داشت.

تسنیم: آیا در این راستا روش های غیرقضایی نیز درحال انجام است؟

خدابخشی: یکی از روش‌های غیر قضایی، حوزه میانجی‌گری است که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه مصوب آن در سال 95، اشخاصی می‌توانند به عنوان میانجی‌گر در پرونده‌هایی با موضوعات کیفری دخالت کنند و به فرایند حل و اختلاف پرونده کمک کنند که در راستای جذب میانجی‌گران اقدام به برگزاری فراخوان، ثبت نام، آزمون و مصاحبه شد و تاکنون 22 نفر میانجی‌گر پروانه میانجی‎‌گری حرفه‌ای دریافت کردند.

پرونده تحت ضوابط خاصی به میانجی گران ارجاع  می‌شود و در مهلت و شرایط تعیین شده از سوی دادگاه نسبت به امور میانجی‌گری اقدام و نتیجه اقدامات را به دادگاه منعکس می‌کنند.

 تسنیم: در این بین، جایگاه شوراهای حل اختلاف کجاست؟

خدابخشی: یکی از دیگر موضوعات مورد تاکید دستگاه قضایی و سیاست‌های مصوب آن، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف است که در امور صلح و سازش فعالیت می‌کنند، به موجب قانون جاری، شورای حل اختلاف بخشی از رسیدگی به پرونده‌ها را عهده دار است و بسیاری از پرونده‌ها در راستای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند و قانونگذار اجازه داده تمام دعاوی حقوقی، خانوادگی و جنبه قابل گذشت دعاوی کیفری به شعب شوراهای حل اختلاف، جهت صلح و سازش ارجاع شود.

 در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد رویکرد و هدف از  تشکیل شوراهای حل اختلاف همان موضوع صلح و سازش است و صرفا شوراها در قانون جدید به موضوع صلح و سازش خواهند پرداخت و رای صادر نخواهند کرد. در راستای استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف جهت صلح و سازش در استان مرکزی در 11 ماهه سال 1402 تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش نیز 19 هزار و 616 فقره پرونده بوده که این تعداد پرونده به نسبت پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند 35 درصد را تشکیل می‌دهند.

تسنیم: شورای حل اختلاف در کدامیک از پرونده‌ها ورود دارد؟

خدابخشی:  یک تعداد از پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند، مانند پرونده‌های مربوط به گواهی حصر وراثت و پرونده‌های مربوط به تامین دلیل، اساسا قابلیت صلح و سازش را ندارند اما تعداد دیگری از پرونده‌ها قابلیت صلح و سازش دارند که در این حوزه 35 درصد و نزدیک به یک سوم از پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شدند که این آمار خوبی است و از آنجایی که در  صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا ختم شده نیز بحث اجرایی و پیگیری ندارد و با صلح پرونده خاتمه پیدا می‌کند.

تسنیم: مهم‌ترین پرونده هایی که در دادگستری استان مرکزی موفق به صلح و سازش شدید، کدام بوده است؟

خدابخشی: سال گذشته توانستیم 4 پرونده قتل را منتهی به صلح و سازش کنیم که یک ظرفیت‌سازی عظیمی جهت استفاده از افراد معتمد، موثر و موثق در اقشار مختلف ایجاد شده است و برای پرونده‌ها از این ظرفیت بزرگ مردمی استفاده می‌کنیم.

تسنیم: در راستای استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه صلح و سازش تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خدابخشی: 188 فقره ابلاغ برای اشخاص تحت عنوان صلح یار صادر کردیم که این اشخاص در پرونده‌های مختلف به کارگیری می‌شوند تا به موضوع صلح و سازش کمک کنند، بنابراین مجموعه ظرفیت شورای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران و آموزش‌های لازمی که جهت تکنیک‌های ایجاد صلح و سازش و مذاکره و رفع اختلافات انجام شده در راستای سیاست‌های مصوب قوه قضاییه و تاکیدات مرکز حل اختلاف برای گسترش روش‌های جایگزین‌ رسیدگی‌های قضایی است که در استان انجام شده و پیگیری مستمر آنها در دستور کار معاونت حل اختلاف استان قرار دارد و امیدوارم بتوانیم با افزایش این ظرفیت کمکی به رفع اختلافات به وجود آمده داشته باشیم.

طبیعتا شناخت این ظرفیت‌ها، نحوه چگونگی اقدام داور، میانجی گر و شعب حل اختلاف می‌تواند تاثیر زیادی در گسترش این شیوه‌ها داشته باشد که ما در مناسبت‌های مختلف و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها  از جمله صدا و سیما، روزنامه ها، حضور در دانشگاه ها و مدارس، مساجد و چه به صورت مجازی سعی کردیم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را به عموم شهروندان در سطح استان داشته باشیم تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، امیدواریم با استفاده از این ظرفیت و توسعه آنها اختلافات به شکل مناسبی حل شود.

 تسنیم: اقدامات و شیوه فعالیت در حوزه داوری در دستگاه قضا در استان مرکزی چگونه است؟

خدابخشی: در حوزه داوری به دو شیوه می‌توان ارجاع به داوران و شوراهای حل اختلاف را داشته باشیم، یکی اینکه اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند شرطی را به نام شرط داوری درج کنند و در صورتی که اختلافی بین آنها به وجود آمد شخص خاصی را تعیین کنند تا به عنوان داور بین آنها داوری کنند.

همچنین گاهی اوقات اختلاف در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد و طرفین در دادگاه توافق می‌کند که به داور مراجعه کنند و ارجاع به داوری در واقع با توافق طرفین و دادگاه است.

 تسنیم: نقش شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش چیست؟

خدابخشی: شورای حل اختلاف نهاد تخصصی صلح و سازش است، همچنین داورهایی وجود دارند که به صنوف مختلف و محاکم معرفی شدند، علاوه بر آن یک سری از نهادها مانند اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره، کمیسیون‌هایی برای رسیدگی دارند که تابع ضوابط خود می باشند و مؤسساتی نیز  تحت عنوان موسسات داوری هستند، همچنین افرادی تحت عنوان صلح یار انتخاب شده اند که پرونده‌های خاص جهت پیگیری و ایجاد صلح و سازش به ایشان ارجاع می گردد.

بر اساس دستورالعمل های ابلاغی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امور سیاستگذاری و برنامه ریزی در رابطه با داوری و صلح وسازش و به نوعی نظارت بر تمامی نهادهای  یاد شده به مرکز حل اختلاف واگذار شده است .

در راستای تکلیف قانونی و سیاست‌های مصوب با توجه به ویژگی‌های هر استان باید شعب تخصصی صلح و سازش در شورای حل اختلاف تشکیل شود، در همین راستا شعب تخصصی صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های ساوه و اراک فعال است و پرونده‌های صنعت‌گران، تجار و معدن‌داران به این شعب که اعضای آن از خود صنعت‌گران است ارجاع می‌شود و تاکنون آثار بسیار خوبی به همره داشته است، به طور متوسط در ساوه بیش از 75 درصد از پرونده‌هایی که به شعب صمت ارجاع می‌شود منجر به صلح و سازش می‌شود و در اراک نیز بیش از 60 درصد منجر به صلح و سازش می‌شوند.

تسنیم: چه اقداماتی در راستای تخصصی شدن اقدامات انجام شده است؟

خدابخشی: ایجاد یک فضای تخصصی خارج از فضای دادگستری و حضور افراد شاخص صنعت با نگاه تخصصی به موضوع و اشراف بر موضوعات مرتبط سبب شد که ما بتوانیم مشکلات صنعتگران را در شورای حل اختلاف با درصد بالا حل کنیم و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد، به طور مثال سال گذشته یک پرونده‌ای در حوزه صنعت وجود داشت که بیش از 350 نفر پرسنل داشت و اختلاف شدیدی بین آنها شکل گرفته بود و پرونده‌های متعددی بین سهامداران این صنعت در دادگستری تشکیل شده بود، این پرونده به شعب صمت ارجاع شد و خوشبختانه با تلاش همکاران شعبه صمت مشکل حل شد و واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد، اگر این پرونده منتهی به صلح و سازش نمی شد، سهامداران آن بیش از 400 میلیارد تومان دچار زیان می‌شدند اما با رسیدگی به این موضوع از این امر جلوگیری شد.

 در مرکز حل اختلاف و سامانه‌های دستگاه قضایی زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود به صورت اتوماتیک نظرسنجی در خصوص اعلام رضایت مردم در زمینه نحوه برخورد، خدمات و نحوه رسیدگی  انجام می‌شود، طبیعتا زمانی که بیش از 35 درصد پرونده‌ها منجر به صلح و سازش می‌شود، نشانگر موفقیت و رضایت مردم از شوراهای حل اختلاف است، در پرونده‌هایی که منتهی به صلح و سازش می‌شود کمتر موردی وجود داشته که بعدا دچار اختلاف شده باشند، در اراک بیش از 45 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش می‌شود که یک آمار بسیار خوبی است.

تسنیم: چه اقداماتی برای استفاده از ظرفیت های فضای مجازی انجام شده و برنامه برای استفاده از این ظرفیت چیست؟

خدابخشی: استفاده از ظرفیت فضای مجازی، ارسال پیامک، عبارات مؤثر در فواید سازش، داوری و میانجی‌گری، برگزاری همایش، ضبط برنامه‌های رادیویی، برشور و بنر، استفاده از سخنگاه‌ها، مدارس، پایگاه‌ها در جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش و شناساندن ظرفیت‌های صلحی و ابزارهای قانونی در دستور کار قرار دارد و سعی براین است اطلاع رسانی مناسبی به مردم انجام شود.

 تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تسنیم رار داده اید سپاسگزاریم، در پایان اگر توضیحات تکمیلی درخصوص صلح و سازش در دادگستری و دستگاه قضا دارید بفرمایید؟

خدابخشی: در مورد تشکیل دادگاه‌های صلح در سال 1402، قانون شورای حل اختلاف مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به موجب این قانون باید یک شعبه از دادگاه تحت عنوان دادگاه‌های صلح تشکیل شود، تکلیف اصلی دادگاه‌های صلح؛ تلاش در ایجاد صلح و سازش است هرچند به موجب قانون صلاحیت‌هایی هم برای رسیدگی به برخی از دعاوی در نظر گرفته شده است که دادگاه صلح به این دعاوی رسیدگی می‌کند و سایر شعب دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارند، دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد دعاوی سبک‌تر و ساده‌تری هستند. در کنار دادگاه‌های صلح، شعبی از شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که این افراد می‌توانند در دادگاه‌های صلح مستقر شوند و پرونده جهت صلح و سازش با رضایت اصحاب دعوا به این شعب ارجاع شود.

 شعب شوراهای حل اختلاف در قانون جدید، صرفا امور صلح و سازش را عهده دار هستند و شورا دیگر رائی تحت عنوان رای شورای حل اختلاف صادر نمی‌کند و تلاش می کند پرونده‌های ارجایی دادگاه صلح و غیره به صلح و سازش ختم شود، بنابراین در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف به وظیفه اصلی خود که همان ایجاد صلح و سازش است بازگشته‌اند و نقش موثرتری در حوزه صلح و سازش خواهند داشت، در سال 1403 اجرای این قانون با فراهم شدن زیرساخت، امکانت و نیروی انسانی عملیاتی خواهد شد که می‌تواند گام مؤثری در استفاده بهتر از ظرفیت قانونی شورای حل اختلاف باشد و خدمات بهتر به مردم باشد .

انتهای پیام/711/