معوقات خرداد و تیر کارگران هپکو هفته آینده پرداخت میشود / دستور دادستان کل کشور به حسابرسی از شرکت
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۲۹۸۵
نشستی با حضور مسئولان استان مرکزی و نمایندگان کارگران هپکو با دادستان کل کشور برگزار شد و طی آن پرداخت معوقات خرداد و تیر کارگران و حسابرسی از این شرکت تکلیف شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعتراضات کارگران هپکو از هفته گذشته از سر گرفته شد. در این دور از اعتراضات کارگران خواستار پاسخگویی مدیریت این شرکت نسبت به عملکرد یکساله خود شدند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، به نظر میرسد راه حل مسئولان برای پاسخگویی به اعتراضات، صرفا از طریق پرداخت معوقات کارگران است؛ در حالیکه کارگران دریافت حقوق خود را از طریق رونق تولید در شرکت میخواهند. بیشتر بخوانید: واکنش کارگران هپکو به اظهارات مدیرکل کار استان مرکزی / صبر کردن فقط بدهی شرکت را سنگینتر کرده است نهمین روز اعتراض کارگران هپکو / مدیرعامل ۴۹ روز است محل کار نیامده هفتمین روز اعتراض کارگران هپکو / تیم مدیریتی پاسخگو سوءعملکرد خود باشد ادامه اعتراضات در هپکو / کارگران خواستار عزل مدیران ناتوان شرکت هستند
به گفته عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، حقوق معوق خرداد و تیرماه امسال کارکنان این شرکت، اوایل هفته آینده پرداخت میشود.
قاسمی بیان کرد: مسائل و مشکلات کارخانه هپکو، چهارشنبه در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای کارگری هپکو با دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و در این نشست مقرر شد تحت هر شرایطی ۲ ماه حقوق معوق خرداد و تیر کارگران پرداخت شود.
به گقته وی در این نشست مقرر شد نسبت به راه اندازی خط تولید کارخانه هپکو ا دریافت سفارش از دستگاههای مختلف اجرایی و پیمانکاران بزرگ داخلی اقدام شود.
همچنین شورای اسلامی کار هپکو در کانال رسمی این شورا، به ارائه گزارشی از این جلسه پرداخت.
براساس این گزارش، دادستان کل کشور به تأمین اجتماعی تکلیف کرده است که رونق تولید را به هپکو بازگرداند و نباید تنها از خود شرکت خرج شود. همچنین به نمایندگان تأمین اجتماعی تکلیف شد هر چه سریعتر نسبت به تکلیف مدیریت هلدینگ و گرفتن برنامه کاری از مدیران و برنامه زمان بندی شده، اقدام کند.
مساله حسابرسی از شرکت هپکو نیز در این جلسه مطرح شده و دادستان کل کشور دستور به جریان افتادن این پرونده را صادر کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هپکو دادستان کل کشور اعتراضات کارگری دادستان کل کشور کارگران هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاههای کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام میشود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاههای کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهرهبرداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که ضرورت نظارت بر چاههای استان را بیشتر میکند و این نظارت در دشت هراز که بزرگترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاهها با جدیت و دقت انجام میشود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاهها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلشرود را در بر میگیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزارهای دشت هراز از چاهها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاهها به طور مستمر انجام میشود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بیضابطه از چاهها، رسیدگی به پروندههای مربوط به تعیین تکلیف چاههای آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقهای مازندران قرار گرفت که در روزهای پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یکهزار پرونده مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطهمند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شدهاند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یکهزار کنتور حجمی روی چاههای دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوهنامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشتشان محرز شود، برقشان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده میکنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق میشوند.