تسهیلات بانک صادرات به بخش کشاورزی، باعث افزایش امنیت غذایی شد/ بانک صادرات و پست بانک در تسهیلات کشاورزی الگوی دیگر بانک‌ها شدند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۶۲۲۰
به گزارش اقتصادآنلاین، امان اله حسین پور نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه تکلیف قانونی در قانون برنامه ششم توسعه برای تخصص 15 درصد تسهیلات بانک دولتی به حوزه کشاورزی در جهت افزایش امنیت غذایی و خودکفایی بوده، گفت: بانک هایی که در این زمینه کوتاهی کرده و قانون را اجرا نکردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بانک هایی که در این مسیر گام برداشتند مثل پست بانک که 15 درصد را تخصیص داده و یا بانک های غیر دولتی مثل صادرات ایران که 15 هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی تسهیلات داده، باید قدردان آنها باشیم و مورد تقدیر قرار گیرند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی بسیار مهم و در خور توجه است، اظهار داشت: تسهیلات به بخش کشاورزی موجب رشد و توسعه و افزایش تولید و به تبع آن صادرات محصولات می شود.
حسین پور تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد با کوتاهی در انجام وظایف خود موجب خدشه به امنیت غذایی شود.
وی تصریح کرد: اقدام بانک صادرات ایران و پست بانک در راستای امنیت غذایی باید الگویی برای سایر بانک ها باشد.
بر اساس ماده 32 و 33 قانون برنامه ششم توسعه، بانک ها موظف هستند حداقل 15 درصد از تسهیلات در اختیارشان را به حوزه کشاورزی اختصاص دهند.
حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات در نشست روز گذشته کمیسیون کشاورزی که با حضور وزیر اقتصاد و مدیران برخی بانک ها تشکیل شده بود، با تاکید بر این که در سالهای مختلف، تخصیص اعتبارات بانک صادرات ایران به بخش کشاورزی متفاوت بوده و در سالهای اخیر با اختصاص سهمیه مناسب ، وزن این تسهیلات را نسبت به بقیه بخش‌ها افزایش مطلوبی داده، عنوان کرد که در سال گذشته توانستیم بیش از ۱۳ درصد کل تسهیلات را به بخش کشاورزی پرداخت کنیم که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
پربیننده ترین علت انتشار اوراق سلف نفتی چیست؟/ چهار راه حل تأمین سالم کسری بودجه اتخاذ تصمیم‌های جدید در خصوص چارچوب اجرایی سیاست پولی/ افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه/ بانک مرکزی زمان انتشار اوراق را مشخص می‌کند اگر بیمه بیکاری کرونا را نگرفتید بخوانید هشدار مجدد به تبعات استقراضمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کشاورزی کشاورزی بانک صادرات کمیسیون کشاورزی مجلس بانک صادرات ایران حجت اله صیدی مجلس شورای اسلامی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بخش کشاورزی امنیت غذایی بانک صادرات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۶۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس