وام ودیعه مستاجران؛ غیر اصولی و خطرناک
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۶۸۳۱
در حالی که دولت روحانی در اوایل ماه جاری و از طریق وزارت راه و شهرسازی صحبت از پرداخت وام ودیعه مستاجران را به میان آورد و از امروز ۲۰مرداد ۹۹ اقدام به معرفی واجدین شرایط به بانک‌های عامل نمود ولی به نظر می‌رسد این تصمیم نیز مطابق بیشتر طرح‌های هیات دولت فاقد کارشناسی لازم در این زمینه باشد.
پول نیوز - مطابق اعلام ریاست محترم جمهوری، دولت ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از مستاجران مسکن در نظر می‌گیرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واجدین شرایط با در نظر گرفتن ۴شرط اصلی قانون ساماندهی و پرداخت وثیقه لازم متعهد به باز پرداخت وام با سود ۱۳ درصد هستند. البته در رابطه با جزییات بازپرداخت اصل این وام که به ترتیب ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون در کلانشهر تهران، سایر کلانشهرها و شهرهای کوچک است، دولت به جمع بندی نهایی نرسیده است. همچنین دولت چک ودیعه را به‌صورت مستقیم در وجه موجر صادر خواهد کرد.
ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی با توجه به افزایش شدید اجاره بهاء و کاهش درآمد برخی از سرپرستان خانواده بدلیل پیامدهای کرونا، پرداخت ودیعه به موجر پاک کردن صورت مسئله و فرار روی به جلو است و این حرکت غیرکارشناسی باعث تشدید تورم و بالا رفتن اجاره بهاء می‌شود. ضمن اینکه پرداخت یارانه در این نوع سیاست، امکان تبانی بین موجر و مستاجر برای دریافت وام و بهره‌مندی توافقی از یارانه را دامن می‌زند.
با توجه به آمار وزارت راه و شهرسازی وجود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مستاجر در کشور و اسکان ۴۴ درصد مستاجر در کلان شهر تهران و ۳۳ درصد در سراسر کشور بر مبنای کدام اصل اقتصادی و بودجه مازاد چنین تصمیمات خلق الساعه و بی‌نتیجه‌ای را گرفتید؟
آیا واقعا با گشایش اقتصادی ریاست جمهوری می‌توان تبعات کسری بودجه این گونه طرح‌های غیر علمی را جبران کرد؟
بی شک مدیریت بر بازار مسکن، اهتمام جدی دولت در تولید و ساخت‌وساز و پیگیری و اتمام طرح‌های نیمه تمام قبلیرا طلب می‌کند. ضمن اینکه واگذاری زمین به صورت رایگان به متقاضیان و کاهش عوارض ساخت، اخذ مالیات از واحدهای خالی، اجاره ۹۹ساله و بشرط تملیک و... که برای مدیریت بر بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته دنبال می‌شود، را هم می‌توان به عنوان الگو استفاده کرد تا عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل نسبی رسیده و از ریخت و پاش‌های بی‌نتیجه و غیر اصولی و هدر رفت سرمایه بیت المال جلوگیری شود.
نویسنده: دکتر سهراب بختیار – کارشناس اقتصادی
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اجاره مسکن بازار تولید ساخت وساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد