اطلاعات 600 شرکت دولتی در بودجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۵۹۴۲۴
به گزارش افکارنیوز،
محسن زنگنه با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهمترین آنها می‌‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد.
اخبار اقتصادی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مدیریت و بودجه شرکتهای دولتی تصریح کرد: در بخش، مشکلات جدی وجود دارد که از جمله آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت: نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.
زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه شرکتهای دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکتهای دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالیکه ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمدهای هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.
وی در مورد راهکارهای تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه های گریز از شفافیت را می بندد. در حقیقت حفره های قانونی وجود دارد که متاسفانه برای شرکت های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.
زنگنه به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرده و اظهارداشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکتهای دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر ۶ ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».
وی ادامه داد: با این تعریف می‌تواند دیوان محاسبات را به بودجه شرکتهای دولتی ورود دهد و مدیران متخلف برخورد کند وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت هیچ الزامی ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.
این نماینده مجلس در مورد تعداد شرکتهای دولتی نیز بیان داشت: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکتهای دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان میدهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
وی علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکتهای دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکت اطلاق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان میدهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند وباید زیر شرکتهای دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکتهای دولتی را تعریف کردیم که به شرکتهای اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با یک تعریف ساده، تعداد شرکتهای دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. به دنبال رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکتهای دولتی داشته باشیم.
وی در مورد مدیریت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: مسئولان وزارت رفاه به نقل از مرکز آمار اعلام می کنند هر کسی در سال ۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه سرپرستی که ۹ میلیون تومان درآمد دارد جزء ۱۰ درصد ثروتمند کشور محسوب می‌شوند. این آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت موضوع یارانه نقدی و حذف دهک‌ها به بررسی بیشتر کارشناسی موکول شده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سهام دولت یارانه نقدی بودجه یارانه یارانه نقدی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سهام دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه شرکت های دولتی دیوان محاسبات شرکت دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۵۹۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوش مصنوعی ChatGPT دادگاهی می‌شود!
به گزارش تابناک، استارتاپ OpenAI که با حمایت مایکروسافت فعالیت می‌کند، هدف شکایت یک گروه طرفدار حقوق بشر به نام NOYB قرار گرفت. این شکایت به‌دلیل اصلاح‌نشدن اطلاعات اشتباهی است که توسط دستیار هوش مصنوعی ChatGPT تولید می‌شود.
شاکی پرونده که فردی شناخته‌‌شده است، از چت جیپیتی در مورد تاریخ تولدش سؤال کرده است، اما این دستیار هوش مصنوعی به‌جای اعلامِ در دسترس نبودن اطلاعات لازم، بارها اطلاعات اشتباه ارائه کرد.
NOYB می‌گوید OpenAI درخواست شاکی برای اصلاح یا حذف داده‌ها را رد کرده و مدعی شده است که امکان اصلاح اطلاعات وجود ندارد.
OpenAI همچنین از افشای هر گونه اطلاعات در مورد داده‌های پردازش‌‌شده، منابع و دریافت‌کنندگان آن خودداری کرده است.
NOYB اعلام کرده که شکایتی را به مقامات مسئول حفظ حریم خصوصی در اتریش ارائه کرده و از آنها خواسته است تا فرایند پردازش داده توسط OpenAI و اقدامات انجام‌‌شده برای اطمینان از صحت داده‌های شخصی پردازش‌‌شده توسط مدل‌های زبان بزرگ این شرکت را مورد بررسی قرار دهند.
وکیل NOYB در بیانیه‌ای گفت: «کاملاً واضح است که شرکت‌ها در حال حاضر قادر نیستند چت‌بات‌هایی مانند چت جیپیتی را با قوانین اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی پردازش داده‌های افراد مطابقت دهند.» او در ادامه گفت: «اگر یک سیستم نتواند نتایج دقیق و شفافی تولید کند، نمی‌توان از آن برای تولید داده در مورد افراد استفاده کرد. این فناوری باید مطابق با الزامات قانونی باشد، نه برعکس.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور