به نقل از «فرارو»

جزئیات طرح مجلس برای تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۰۴۱۸

فرارو- مجلس قصد دارد نحوه سهمیه بندی بنزین را تغییر دهد، بر این اساس به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودرو، این سهمیه به هر فرد تعلق گیرد، در این رابطه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: اگر طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین به تصویب نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند سهمیه‌بندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این طرح مقرر شده افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوار‌هایی که خودرو ندارند در یک نظام عادلانه‌تر از یارانه انرژی بنزین بهره‌مند شوند.
شریعتی اضافه کرد: طبق آمار‌ها بیش از ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی فاقد خودور هستند البته برخی از این خانوار‌ها هم بیش از یک دستگاه خودرو دارند؛ لذا عادلانه نیست که افرادی که خودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.
وی افزود: بنا داریم با حفظ میزان مصرف بنزین در کشور و محاسبات انجام شده به ۷دهم تا ۸ دهم لیتر در روز به ازای هر کد ملی رسیده‌ایم که به هر فرد و اعضای خانوار‌ها و روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ شود و اگر آن‌ها سهمیه خود را استفاده کردند از یارانه انرژی بهره بردند و اگر هم از این سهمیه استفاد نکرده و یا به صورت ناقص استفاده کردند می‌تواند در یک سامانه‌ای سهمیه خود را به دیگران واگذار کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سامانه در نظر گرفته شده قیمت واگذاری آن زیر ۳ هزار تومان (قیمت دوم بنزین) خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پایان ماه به دولت بازمی‌گردد تا دولت بتواند آن را صادر کرده و از این طریق مابه‌التفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ کند تا خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند. جزئیاتی از طرح مجلس برای تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین صبح امروز نیز عضو هیئت رئیسه مجلس با تشریح جزییات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار، از الزام دولت به خرید باقیمانده سهمیه سوخت مردم با ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس خبر داد.

احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به "طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار" در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد، اظهار کرد: براساس این طرح ماهانه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند.

وی ادامه داد: اگر مقداری از سهمیه باقی بماند زمانیکه دولت می‌خواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقی مانده آن را براساس قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند که زیرساخت‌های این طرح توسط شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی آماده شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این طرح قیمت سی. ان. جی و گازوئیل گران نخواهد شد، افزود: تاکید داریم که سرانه مورد نیاز حمل و نقل عمومی گران نشده و سهمیه بنزین هم به تاکسی‌ها تعلق گیرد.

وی افزود: اگر نفت گران شود و قیمت فوب افزایش پیدا کند کسی که مصرف بنزین کمتری دارد پول بیشتری دریافت خواهد کرد. ما بنزین به کسی نمی‌دهیم بلکه یارانه بنزین می‌دهیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثر تورمی اجرای این طرح گفت: براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس اثر تورمی این طرح در دهک‌های بالا ۴ درصد بوده و در دهک‌های پایین حتی ضریب جینی را بهبود می‌بخشد. برخی دنبال این طرح را قبول ندارند، لذا می‌گویند که هرکسی باید به پمپ بنزین مراجعه کند و سهم خود را در گالن بگیرد، اما اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی شده ۲۰ درصد از درآمد دولت از این طریق به گازسوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌بار‌ها اختصاص یابد، البته به آن‌ها فرصت داده می‌شود تا خودرو خود را گازسوز کنند تا کرایه‌ها گران نشود، توضیح داد: ۲۰ درصد از این درآمد نیز به مردم اختصاص می‌یابد تا خودرو خود را گازسوز کنند که این مبلغ به صورت وام خواهد بود. ۶۰ درصد باقیمانده نیز برای اشتغال‌زایی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای این طرح ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم داشت.

امیرآبادی در پاسخ به این سؤال که چنین شرایطی در طرح هدفمندی یارانه‌ها هم پیش‌بینی شده بود، اما آنگونه که باید به بخش‌های لازم اختصاص پیدا نکرد، گفت: در طرح هدفمندی یارانه‌ها قانون به درستی اجرا نشد، رئیس‌جمهور وقت در این طرح به همه یارانه داد، در حالی که ۵۰ درصد این طرح اختصاص یارانه نقدی بود.

عضو هیات رئیسه مجلس به خانه ملت گفت: در این طرح به کسی یارانه مستقیم پرداخت نمیشود که با کمبود منابع مالی روبرو شویم، بلکه به هر فرد ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، سرپرست می‌خواهد این بنزین را مصرف کند یا اجازه دهد دولت بفروشد، تصمیم با خودش است.

  وحید شقاقی شهری نظام توزیع پرداخت یارانه در ایران عادلانه نیست
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طرح مجلس برای تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین از خودرو به فرد دارای ابعاد مختلفی است، اظهار داشت: این که نظام یارانه‌ای کشور ما عادلانه نیست، شکی در آن وجود دارد، به طوریکه یک خانواده ثروتمند ۲۰ برابر بیشتر از یک خانواده فقیر از یارانه‌ها استفاده می‌کند، این در حالیست که میزان تخصیص یارانه‌های پنهان نیز بیش از هزار هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: در حالیکه طرح مجلس می‌تواند عدالت اقتتصادی و اجتماعی را بیشتر کند، اما یک نکته مهم تامین منابع مالی این طرح است، در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و طبعا یارانه بنزین نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، اگر قرار باشد دولت بخواهد طرح مجلس را اجرا کند باید به ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار نیز یارانه بنزین بدهد که اجرای این طرح به منابع عظیمی احتیاج دارد که تامین آن از عهده دولت خارج است.
شقاقی با تاکید بر اینکه نظام توزیع یارانه در ایران به هیج عنوان بر اساس عدالت انجام نمی‌شود، گفت: در حالیکه در کشور‌های دیگر فلسفه وجود پرداخت سوبسید این است که به اقشار ضعیف و کم درآمد کمک شود، اما متاسفانه در ایران برعکس است و هرکه درآمد و ثروتش بیشتر باشد، از مواهب یارانه‌ای نیز بهره مضاعفی خواهد برد، به قول این مثل؛ هرکه بامش بیشتر، برفش بیشتر، هرچند که طی این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای اصلاح این رویه انجام شده، اما متاسفانه نتیجه حاصل نشده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه میزان یارانه پنهان در ایران مشخص نیست، بیان داشت: در این زمینه آمار شفاف و دقیقی وجود ندارد، اما چیزی که مسلم است یارانه پنهانی که در بخش انرژی توزیع می‌شود به هیج عنوان عادلانه نیست، این مسئله نیز ریشه در سالیان متمادی دارد که این یارانه‌ها بدون هیج حساب و کتابی توزیع شده و حال که کشور با کمبود بودجه روبرو شده، دولت بنزین را گران کرد، اگر از اول روی حساب و کتاب نظام یارانه‌ای بنا نهاد می‌شد، امروز این همه گرفتاری روبرو نبودیم.   مجلس به دنبال تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین است   دولت منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را ندارد
وی اضافه کرد: دولت از توان کافی برای اعطای یارانه بنزینی به همه خانوار‌ها نیست، زیرا که اگر قرار باشد به هر فرد هر ماه ۲۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق بگیرد و متوسط یک خانوار را چهار نفره در نظر بگیریم، باید ماهی ۱۲۰ هزار تومان به خانوار‌هایی که خودرو ندارند، یارانه پرداخت کند که با توجه به ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانواری که خودرو ندارد، دولت به طور قطع نمی‌تواند چنین منابعی را هر ماه علاوه بر یارانه نقدی توزیع کند.
شقاقی با بیان اینکه همواره سیاست گذاران این خطای راهبردی را مرتکب می‌شوند که معنای اصلاح نظام یارانه ای، تنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، ادامه داد: در حالی که باید در کنار واقعی کردن قیمت ها، منابعی که از این طریق به دست می‌آید، به طرز درستی بین جامعه هدف توزیع شود، این در حالیست که در کشور چنین اتفاقی رخ نداده و شاهد اتلاف منابع در این بخش هستیم، از سویی بخشی از این منایع نیز باید صرف افزایش میزان بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید به خصوص در مدیریت مصرف انرژی و سوخت شود، که متاسفانه هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: ضعف بزرگی که در زمینه پرداخت منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی از جمله بنزین وجود دارد این است که اطلاعات درستی از جامعه هدفی که باید این منابع به دست آن‌ها برسد، وجود ندارد و شاهد حیف و میل منابع در برخی اوقات هستیم، به طور کلی ضعف آماری یکی از نقصان‌های بزرگ اقتصاد ایران است که باید فکری جدی به حال آن شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر دولت می‌خواهد از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند، اما در این زمینه نیز آمار درستی وجود ندارد، در حالیکه دولت وزارت راه و شهر سازی را مکلف کرده که سامانه ملی املاک و اسکان را اجرایی کند، اما شاهد هستیم تاکنون این مسئله به نتیجه نرسیده، این در حالیست که بدون در اختیار داشتن اطلاعات به روز معاملات و همچنین بانک داده‌ی که مشخص کند، افراد چه تعداد ملک به نام آن‌ها است، اخذ مالیات از خانه‌های خالی امکان ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین یارانه بنزین افزایش یارانه مجلس یازدهم تغییر نحوه سهمیه بندی بنزین سرپرست خانوار اجرای این طرح عادلانه نیست یارانه بنزین خودرو ندارند خانوار ها یارانه ای یارانه ها طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۰۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.