واکنش میرسلیم به شکایت اداره حقوقی مجلس | اسناد رشوه را به دستگاه قضا دادم؛ نماینده دریافت کننده هم بازداشت شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۵۱۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، ایران نوشت: سایت جهان‌نیوز به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته که «معاونت حقوقی مجلس اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای را پیگیری حقوقی می‌کند. براین اساس، قرار است برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افراد زیر که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس هم در توئیتی با هشتگ پایان تهمت‌زنی بی‌هزینه نوشت: «سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس جفا به رأی مردم است. نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری و عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. امروز علیه تخریب‌کنندگان به قوه قضائیه دادخواست داده شده امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»
جزئیات شکایت اداره حقوقی مجلس به نیابت قالیباف از میرسلیم و ۳ خبرنگارسیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در همین‌باره گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.
وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: مستنداتی که در اختیار داشته‌ام تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد و این به نفع مجلس انقلابی و به مصلحت نظام ما است.
عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی درباره شکایت معاونت حقوقی مجلس از ۳ خبرنگار در همین‌باره هم گفت: شکایت مجلس از خبرنگار خارج از صلاحیت مجلس است زیرا آنچه را خبرنگاران مطرح کرده‌اند به مجلس برنمی‌گردد بلکه به افرادی برمی‌گردد که یا در مجلس قبل نماینده بوده‌اند و یا اقداماتی مرتکب شده‌اند که به دوران نمایندگی‌شان در مجلس برنمی‌گردد و بنابراین استفاده ابزاری از مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد موضوعی که در شهرداری رخ داده، درست نیست و به نظر من قابل پیگیری است.
کد خبر 540287 برچسب‌ها مصطفی میرسلیم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مصطفی میرسلیم مجلس شورای اسلامی حقوقی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی در استان یزد
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از دادستانی استان یزد، کیفر خواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پول شویی صادر شد.
حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پول شویی، دستور قضائی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و همدستان آنها، به اتهامات ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و پول شویی، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دستور تعلیق کارمندان مربوطه نیز صادر شد.
متهمین برای دریافت سهام یک معدن به عنوان رشوه، ابتدا اقدام به انتقال سهام به شرکتی خصوصی کرده و سپس اعضای شرکت مذکور را تغییر داده‌اند.
پس از آن از طریق واسطه، سهامدار این معدن شده‌اند و بدین شیوه مرتکب بزه پول شویی شده‌اند.
شناسایی و برخورد با این گروه با شکایت سازمان صمت یزد آغاز شد.
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو یزد، نماینده دادستان یزد در محاکم بدوی و تجدید نظر به عنوان مدعی العموم پیگیر احیای حقوق از دست رفته مردم با اقداماتی از جمله ضبط اموال (سهام) موجود می‌باشد.
کد خبر 747868
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد