اطلاعات ۶۰۰ شرکت دولتی در بودجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۵۳۳۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولان دولتی می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد. به گزارش پول نیوز، محسن زنگنه با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه‌های نقدی و بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مدیریت و بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در بخش، مشکلات جدی وجود دارد که از جمله آن‌ها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: نقص قوانین و عدم ورود جدی نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.
زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه شرکت‌های دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالیکه ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمد‌های هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.
وی در مورد راهکار‌های تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی‌ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه‌های گریز از شفافیت را می‌بندد. در حقیقت حفره‌های قانونی وجود دارد که متاسفانه برای شرکت‌های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.
زنگنه به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرده و اظهارداشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکت‌های دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر ۶ ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».
وی ادامه داد: با این تعریف می‌تواند دیوان محاسبات را به بودجه شرکت‌های دولتی ورود دهد و مدیران متخلف برخورد کند وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت هیچ الزامی ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.
این نماینده مجلس در مورد تعداد شرکت‌های دولتی نیز بیان داشت: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت‌های دولتی است. آن‌ها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
وی علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکت‌های دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکت اطلاق می‌شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت‌های دولتی سهامدار آن‌ها هستند وباید زیر شرکت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت‌های اطلاق می‌شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با یک تعریف ساده، تعداد شرکت‌های دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت‌های دولتی خارج هستند. به دنبال رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکت‌های دولتی داشته باشیم.
وی در مورد مدیریت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: مسئولان وزارت رفاه به نقل از مرکز آمار اعلام می‌کنند هر کسی در سال ۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه سرپرستی که ۹ میلیون تومان درآمد دارد جزء ۱۰ درصد ثروتمند کشور محسوب می‌شوند. این آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت موضوع یارانه نقدی و حذف دهک‌ها به بررسی بیشتر کارشناسی موکول شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قیمت نفت نفت شرکت ملی نفت شرکت نفت یارانه نقدی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه شرکت های دولتی دیوان محاسبات شرکت دولتی ۹۸۰ شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد