جهش تولید نقشه راه حل زنجیره مشکلات/موانع ریز و درشت از جلوی پای تولیدکنندگان برداشته شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۶۲۹۷
جهش تولید تنها مختص به امسال نیست بلکه نقشه راهی است که سرآغاز آن امسال است بنابراین باید زنجیر مشکلات و موانع از دست و پای تولیدکنندگان باز شود؛ تا شاهد جهشی واقعی در تولید کشور باشیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از بلاغ، انتخاب عنوان‌های شعار سال اقدامی هوشمندانه است که برای بسیج امکانات و تمرکز انرژی و ظرفیت‌ها برای تحقق آن شعار صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر معظم انقلاب، در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۷ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، درباره اهداف طرح شعار سال، فرمودند: «بعضی‌ها می‌گویند: «شما شعار سال معیّن می‌کنید، فایده‌ای ندارد؛ عمل که نمی‌کنند، چرا بیخودی شعار سال معین می‌کنید؟»؛ بنده قبول ندارم این حرف را. شعار سال با دو منظور مطرح می‌شود: یکی جهت دادن به سیاست‌های اجرائی و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله‌ای امروز برای کشور مهم است؛ امروز برای کشور مسئله کالای ایرانی یک مسئله مهمی است. دولتی‌ها هم البته ممکن است در سال‌های مختلف، بعضی‌هایشان این شعارهایی را که ما هر سال معیّن می‌کنیم قبول نداشته باشند، امّا آنهایی که قبول دارند تلاش می‌کنند، عمل می‌کنند، به قدر توان خودشان کار می‌کنند؛ البتّه اگر کار، بهتر و جامع‌تر انجام بگیرد، نتایج بیشتری به دست می‌آید. بنابراین، این‌جور نیست که این شعارها بی‌فایده باشد؛ نخیر، شعارها اتفاقاً بافایده است.» *نگاهی به نامگذاری شعارهای 11 سال اخیر
مسائل مربوط به امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عدالت اجتماعی، مباحثی هستند که بیشترین فراوانی را در میان نامگذاری‌های سالیانه از سوی رهبر معظم انقلاب دارند.
در ادامه به نامگذاری‌های صورت گرفته از سوی رهبر معظم انقلاب در 11 سال اخیر اشاره می‌کنیم: سال 1388 با توجه به سرانه بالای مصرف انرژی در کشور، سال «اصلاح الگوی مصرف» نام گذاری شد. سال 1389 در شرایطی آغاز شد که کشور یک سال بحرانی را به واسطه فتنه‌گری‌ها و زیاده‌خواهی‌های برخی مردودین سیاسی سپری کرده بود و به نوعی اهداف کلان توسعه‌ای کشور مغفول مانده بود؛ از این رو رهبر معظم انقلاب این سال را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامیدند. سال 1390 با توجه به تحولات رخ داده در عرصه اقتصادی و فزونی یافتن اقدامات خصمانه غربی‌ها در تحریم کشور، این سال «جهاد اقتصادی» نام گرفت. سال1391 سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفت که علت این نامگذاری، تحریم‌های اِعمال شده لجام‌گسیخته از جانب غرب و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها از جانب مسئولان در عرصه اقتصادی بود. سال 1392 با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و همچنین ضرورت عزم راسخ مسئولان برای عبور از معضلات اقتصادی، سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام نهاده شد. سال 1393 همچون سه سال گذشته، مقوله اقتصاد در نامگذاری سالیانه جای داشت؛ البته در این سال مقوله فرهنگ نیز مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب این سال را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامیدند. سال 1394 نیز سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نام نهاده شد. سال 1395 از سوی رهبر فرزانه انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شد؛ بیست و نهم بهمن سال ۹۲، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها که دارای ۲۴ بند است براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی معظم‌له تعیین و ابلاغ شد. سال 1396 سال «اقتصاد مقاومتی تولید-اشتغال» نامگذاری شد. رهبر انقلاب در نامگذاری این سال نیز همچون سال پیش از آن، با توجه به نیاز کشور به اقتصاد مولد و درون‌زا و دندان تیز کردن‌های دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی، شعار سال را با محوریت اقتصاد مقاومتی تعیین فرمودند. سال 1397 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد. این نامگذاری نشان از اولویت اهمیت به کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار ایرانی بود. رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۸، را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند و مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار دادند و فرمودند: تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند.
*نامگذاری فراتر از یک شعار و اسم
اگر روی تک تک نامگذاری‌های هر ساله متمرکز شویم و تحولات آن سال و سال‌های گذشته آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که این نامگذاری فراتر از یک شعار و اسم بوده و در اصل به مثابه یک برنامه دقیق توسعه‌ای است که مطابق نیازهای جامعه تنظیم شده است.
اما نکته مهم‌تر تعهد و لزوم اجرایی شدن این نقشه راه به روی دوش قشر خاص نیست یعنی به این معنا نیست که فقط عده‌ای نظریه پرداز هر سال شعارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند بلکه تمامی دستگاه‌ها و قوای کشور باید آن را نصب العین خود قرار داده و در راستای اجرایی کردن آن کوشا باشند.
از سوی دیگر مردم نیز در محقق ساختن شعار سال مسئولیت ویژه‌ای برعهده دارند، به طور مثل حمایت از کالای ایرانی از موضوعاتی است که مستقیما مردم را خطاب قرار می‌دهد، بنابراین سهم ملت و دولت در اجرای شعارهای در کنار هم دیده شده و برابر است.
در سال 1399، «جهش تولید» شعاری اقتصادی است که در ادامه «رونق تولید» به منظور خارج کردن روند تولید از یک حرکت عادی به یک حرکت جهشی تبدیل شود تا به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی یک تغییر محسوسی زندگی مردم به وجود بیاورد.
*تنها راه حل جهش تولید و خودکفایی اقتصادی
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه قرارگاه جهش تولید در استان تشکیل شد گفت: در راستای فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت قراردادن تولید با هدف کاهش مشکلات اقتصادی، این قرارگاه با حضور مسئولان استانی تشکیل شده است.
وی رونق تولید داخلی و جهش تولید را کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور دانست وبا اشاره به لزوم تشکیل قرارگاه جهش تولید در استان افزود: شناسایی موانع و مشکلاتی که در مسیر جهش تولید وجود دارد و ارائه راهکار برای حل آن و کاهش بروکراسی اداری، از اهداف و اولویت‌های قرارگاه جهش تولید است.
نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران به صورت حضوری و در بازدیدها بررسی می‌شود اظهار داشت: برای حل مشکلات بخش تولید، راهکارهای مناسبی بمنظور برون رفت از تنگناها و مشکلات، با نگاه خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اتکاء بر ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان، تنها راه حل جهش تولید و خودکفایی اقتصادی است.
*تحقق شعار جهش تولید در گرو تقویت و حمایت از صنایع کوچک و متوسط
سیدمصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران نیز بیان کرد: تحقق شعار جهش تولید در گرو تقویت و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است.
وی تاکید کرد: صنایع کوچک و متوسط بعلت ویژگی و قابلیت خاص خود، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ملی ایفا می‌کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در پایان تصریح کرد: صنایع کوچک و متوسط قلب تپنده اقتصاد کشور هستند و تقویت آنها موجب جهش تولید، رشد صادرات و افزایش اشتغالزایی می‌شود.
*بررسی وضعیت واحدهای راکد، بلاتکلیف و در تملک‌بانک
سعدی عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ما به اولویت‌بندی فعالیت‌ها با همکاری فرماندار سوادکوه اشاره و اظهار کرد: بررسی وضعیت واحدهای راکد، بلاتکلیف و در تملک‌بانک از اولویت‌های فعالیت ما در شهرستان است.
وی از بازگشت واحد تولیدی تن‌ماهی به چرخه تولید که در تملک بانک کشاورزی قرار داشت و دارای تولید ۱۰ هزار قوطی ۱۸۰ گرمی با بازار فروش مناسب است و کارخانه لبنی آلاشت هم که اعتباری برای شهرستان و استان بود و در سال ۱۳۹۸ مقدمات واگذاری آن به سرمایه‌گذار جدید انجام شد که ۳ واحد تولیدی در آن مستقر است، خبر داد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه از هماهنگی شرکت تعاونی عشایری مازندران برای دریافت ۶ هزار متر زمین در شهرک صنعتی سوادکوه و قول آغاز فعالیت در ۲۲ بهمن‌ماه امسال خبر داد و گفت: زمین ۶ هزار متری که به شرکت تعاونی عشایری استان برای تولید خوراک دام واگذار شد درگذشته به فردی واگذار شده بود که به دلیل عدم فعالیت مناسب در سال‌های اخیر از او باز‌پس گرفته شد.
*احیای شرکت‌ها و کارخانه‌های شهرک صنعتی سوادکوه
این مسئول احیای واحدهای بلاتکلیف را از اولویت‌های اداره صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و افزود: برنامه‌ای برای راه‌اندازی معادن جدید در سوادکوه نداریم و احیای شرکت‌ها و کارخانه‌های شهرک صنعتی شهرستان در اولویت ما قرار دارد و ۵۳ پروانه برای فعالیت در شهرک صنعتی سوادکوه صادر شده بود که در حال حاضر ۱۶ واحد فعال است و بقیه در تملک بانک قرار دارند و یا اقدامی در زمین واگذاری انجام ندادند و برای تعیین تکلیف آنها اقدام می‌کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه امیدوار است در سال جهش تولید با احیای واحدهای در تملک و یا غیر‌فعال گامی در مسیر نامگذاری سال برداشته شود، اظهار کرد: هزار و ۴۸۰ نفر در معادن معدنی زغالسنگ و روباز و شهرک صنعتی فعالیت می‌کنند و شهرک صنعتی سوادکوه ۳۸ هکتار وسعت دارد که می‌تواند پذیرای شرکت‌ها و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد.
* خارج‌کردن ۴ شرکت از تملک بانک‌ها
وی از پیگیری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه و فرماندار شهرستان به خارج‌کردن ۴ شرکت از تملک بانک‌ها خبر داد که با نام و سرمایه‌گذار جدید به چرخه تولید بازگشتند و افزود: برای بازگشت ۸ واحد صنعتی و خدماتی دیگر که در تملک بانک هستند هم پیگیریم و مقدمات خروج ۵ شرکت از ۸ شرکت در تملک بانک با همکاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای سال ۱۳۹۹ در اولویت ما قرار دارد که در مجموع ۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در تملک بانک را شامل می‌شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه در پایان با اشاره به فعالیت ۲ شرکت سامان و کارکاوان در بخش معادن زغالسنگ و ۲۱ واحد معادن روباز واریزه کوهی در سوادکوه، خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۱۸ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان سوادکوه با ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره صمت برگزار شد که خروج ۴ شرکت از تملک بانک یکی از فعالیت‌های این ستاد بود.
*جهش اقتصادی با شرایط مطلوب‌تر امیر دوریشی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما به نامگذاری سالانه رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد:در سال‌های اخیر بارها رهبر انقلاب بر روی موضوع اقتصاد مقاومتی تأکید داشته‌اند که نشان‌دهنده اهمیت آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. وی بر اهمیت بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کشور در جهت تحقق شعار سال تأکید و تصریح کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی صحیح و حساب‌شده مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد تا بتوان با افزایش تولید زمینه پیشرفت کشور و حل مشکلاتی از قبیل بیکاری را شاهد باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جهش تولید در درجه نخست به معنای بهبود کیفیت تولید کالا و خدمات، افزایش بهره‌وری، افزایش فروش داخلی و افزایش صادرات تولیدات موجود است.
وی افزود: در درجه دوم به معنای افزایش سطح کمی تولید کالا و خدمات در داخل کشور است؛ به‌عبارت‌دیگر نگاه و جهت‌گیری دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی از امسال به بعد باید جهش از شرایط فعلی و رسیدن به شرایط بهتر و مطلوب‌تر اقتصادی باشد. *اعلام وضع موجود تولید
عمران اکبرنژاد فعال رسانه ای مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: استان مازندران به عنوان استانی که درآمدش بیشتر از هزینه‌هایش است ولی در توسعه از قافله پیشرفت عقب مانده است که در سال جهش تولید باید به پی‌ریزی برنامه‌های مناسب اقدام کند. وی افزود: در نظر بسیاری از اقتصاد‌دانان، تولید کالا یا خدماتی که به بازار مصرف نرسد و توجیه اقتصادی نداشته باشد، تولید محسوب نمی‌شود و نتیجه‌محور‌بودن فعالیت‌های مدیریتی، فرهنگی و اقتصادی در سال جهش تولید باید از اولویت‌های اصلی باشد.
این فعال رسانه خاطرنشان کرد: تعریف وضع موجود تولید استان، راه‌های دست‌یابی به هدف و وضعیت مطلوب تا پایان سال باید به صورت مدون و رسانه‌ای اعلام شود تا در پایان سال شاهد ارزیابی کارشناسی و منصفانه باشیم.
اکبرنژاد در پایان تاکید کرد: با نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی و دیدگاه‌های مدیران انتخابی و انتصابی به نظر می‌رسد صراحت و قاطعیت لازم برای استفاده بهینه از داشته‌های منابع تولیدی در استان انجام نمی‌شود و البته جلسات رفع موانع تولید در راستای کاهش موانع تولیدی ایجاد شد و رگه‌هایی از ارتقای تولید را هم از خود نشان داد و باید از ابعاد مختلف به تقویت آن کمک شود و البته مدیران مرتبط نقش مهمی در ارتقای تولید دارند و این نقش با تعهد و تلاش آینده‌نگرانه فعالان تولیدی تکمیل می‌شود.
مهمترین آسیب پیگیری نامگذاری سال‌هایی که ابتکار بسیار ارزشمند رهبر معظم انقلاب بوده، نگاه کارمندی به تغییر این نامگذاری‌ها است.
یه گزارش بلاغ، جهش تولید فقط مختص به سال ۱۳۹۹ نیست بلکه نقشه راهی است که سرآغاز آن امسال است بنابراین باید زنجیر مشکلات و موانع از دست و پای تولیدکنندگان باز شود؛ تا شاهد جهشی واقعی در تولید کشور باشیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرک صنعتی سوادکوه صنایع کوچک و متوسط رهبر معظم انقلاب شهرستان سوادکوه اقتصاد مقاومتی نامگذاری سال جهش تولید تملک بانک معدن و تجارت نامگذاری ها موانع تولید سوی رهبر اداره صنعت نام گذاری نقشه راه شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۶۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت