انتقال آب از قزل اوزن به اردبیل شفاف و روشن اعلام شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۶۶۳۲
ایسنا/اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولین حوزه آب انتقال آب از قزل اوزن به اردبیل را شفاف و روشن پیگیری کرده و اعلام کند.
صدیف بدری در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: باید رسانهها از استاندار اردبیل با شفافیت بخواهند که دیدگاه خود و مدیریت آب منطقهای را در انتقال آب قزل اوزن و ارس به اردبیل اعلام کند تا بیش از این ظلمی در حق استان اردبیل روا داشته نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه استانهای همجوار سهم خوبی را از قزل اوزن و ارس گرفتهاند و این ما هستیم که به دلایل مختلف از این قافله عقب ماندیم، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه درخواست بازنگری سهم استان شده و بر این ظرفیت افزوده شده است ولی تاکنون این موضوع در استان شفاف نشده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضرورت ایجاد چالش در این زمینه را برای تعیین تکلیف حقابه استان از قزل اوزن و ارس یادآور شد و بیان کرد: در یک برنامه 25 ساله باید سهم استان از این حوزه آبریز برای تعیین آب صنعت، شرب و کشاورزی مشخص شود.
بدری افزود: هرچند پیش از این از ارس 50 میلیون مترمکعب و از قزل اوزن نیزبه همین میزان سهمی برای استان جدا کردند اما در دوره گذشته مجلس ما به این سهم کم اعتراض کردیم و قرار شد در یک بازنگری سهم استان افزایش یابد که متاسفانه تاکنون این سهم ابلاغ نشده است.
وی به نامشخص بودن سهم کشت و صنعت نیز از این حقابه اشاره و تصریح کرد: در حالی که باید سهم کشت و صنعت به صورت مجاز مشخص میشد اما این کار انجام نشده و استان همسایه سهم خود را گرفته است. در حالی که دستمان از این حق مسلم خالی مانده است.
بدری انتقال آب برای اهالی اردبیل را از گورگور یک موضوع عادی و حق مسلم دانست و خاطرنشان کرد: ما روی حقابههای درون استانی بحثی نداریم اما ضرورت دارد سهم خود را از ارس و قزل اوزن به شکل واقعی بگیریم و این موضوع را ما نمایندگان نیز به صورت جدی پیگیر هستیم.
وی گفت: ما سعی داریم در مجلس نیز از طریق وزیر نیرو موضوع حقابه استان را از ارس و قزل اوزن پیگیری کنیم و به دور از مسایل حاشیهای و تخریبی رسانهها نیز بهتر است این مطالبه به حق مردم را از استاندار و مدیریت آب منطقهای بخواهند تا تضییعی در حق مردم استان انجام نشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی اب ارس قزل اوزن انتقال آب قزل اوزن انتقال آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۶۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن
به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا