به نقل از «ایران اکونومیست»

تولید و واردات سیگار بدون شناسه رهگیری ممنوع

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۶۷۴۵۴

ایران اکونومیست- رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: از اول شهریورماه تولید و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع است.

عطاالله معروفخانی، با تاکید بر اینکه از اول شهریورماه تولید و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع است، گفت: با اجرای فاز دوم طرح رهگیری سیگار، فعالیت مخرب سودجویان و مافیای قاچاق سیگار کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح رهگیری سیگار گفت: از اول شهریورماه، گام اول از فاز دوم طرح رهگیری سیگار آغاز خواهد شد و از این تاریخ، کلیه سطوح بسته‌بندی سیگار دارای شناسه رهگیری می‌شوند.
وی ادامه داد: شناسه رهگیری به صورت برچسب یا چاپ روی بسته‌بندی‌های سیگار درج خواهد شد که شامل شناسه رهگیری، بارکد دوبعدی، شماره سریال خواهد بود.
به گفته این مقام مسئول از اول شهریور، تولید و واردات سیگار فاقد شناسه رهگیری ممنوع بوده و کلیه عوامل زنجیره توزیع می‌توانند نسبت به استعلام اصالت سیگار از طریق شناسه رهگیری اقدام کرده و سپس آن کالا را خریداری کنند.
وظایف بازیگران بازار سیگار پس از آغاز طرح رهگیری
معروفخانی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان سیگار کاملاً به وظایف خود در مورد اجرای طرح رهگیری آگاه هستند، گفت: وظیفه اصلی آن‌ها، تولید سیگار دارای شناسه رهگیری و اظهار آن شناسه‌های رهگیری در سامانه جامع تجارت است.
این مقام مسئول افزود: توزیع‌کنندگان عمده و خرده سیگار نیز از تاریخ یکم شهریورماه می‌بایست نسبت به استعلام شناسه رهگیری اقدام کرده تا از اصالت سیگار مطمئن شوند و این امر تغییری در وظایف آن‌ها در سامانه جامع تجارت ایجاد نمی‌کند. یعنی، توزیع‌کنندگان سراسری و استانی سیگار کما فی‌السابق باید خرید و فروش خود را در سامانه ثبت نمایند و نیازی به انجام فرایند جدیدی در سامانه نیست.
تکلیف سیگارهای از پیش موجود در بازار و انبارها چه می‌شود؟
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه برای جلوگیری از سوءاستفاده و یکپارچگی بازار سیگار کشور، طبیعی است که باید سیگارهای قبلی در یک مهلت معین به اتمام برسند، گفت: این بازه زمانی در نامه ارسالی از سوی مرکز برنامه‌ریزی که مصوب کمیته فنی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نظیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده به کلیه عوامل زنجیره تأمین ابلاغ شده است.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعالان بازار دخانیات اظهار داشت: البته به جهت اینکه برخی برندهای سیگار زمان بیشتری را برای اتمام نیاز دارند به عوامل زنجیره تجاری اعلام شده است، در صورتی که در بازه‌های زمانی مشخص شده سیگارهای فاقد شناسه به اتمام نرسید، حتماً موجودی‌های خود را اعلام کنند تا کمیته اجرایی طرح رهگیری نسبت به تصمیم‌گیری و اعلام بازه زمانی مجدد اقدام کند.
معروفخانی تاکید کرد: بنابراین به هیچ عنوان قصد جلوگیری از عرضه «سیگارهای از پیش موجود» وجود ندارد و مرکز نظارت بر دخانیات کشور به عنوان متولی اجرای این طرح، حتماً کمال همکاری را با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انجام خواهد داد تا آخرین پاکت سیگار از سیگارهای فاقد شناسه به اتمام برسد. البته این امر نیازمند همکاری فعالان بازار دخانیات برای فروش هرچه زودتر سیگارهای فاقد شناسه است.
مافیای سیگار با شایعه پراکنی قصد برهم زدن بازار دخانیات را دارند
این مقام مسئول با انتقاد از فعالیت برخی افراد سودجو در فضای مجازی برای برهم زدن بازار سیگار گفت: لازم به توضیح است که بیشترین سود را از اجرای این طرح افرادی خواهند برد که با مجوز و به صورت قانونی مشغول فعالیت در بازار سیگار هستند و می‌خواهند از اصالت سیگار اطمینان حاصل کنند.
وی ادامه داد: طبیعی است برخی افرادی که فعالیت غیرقانونی دارند، از شفافیت استقبال نکرده و به شایعات دامن بزنند، زیرا کسب‌وکار آن‌ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
معروفخانی با تکذیب شایعات مربوط به حذف برخی از برندهای سیگار بعد از اجرای طرح رهگیری این کالا گفت: هموطنان و توزیع کنندگان سیگار اصلاً به شایعاتی مانند جلوگیری از خرید و فروش برندهای مجاز خارجی که در ایران تولید می‌شوند یا جلوگیری از فروش سیگارهای فاقد شناسه قبلی یا تغییر قیمت سیگارها توجه نکنند، چرا که تمام جوانب در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفته و ضرر و زیانی متوجه فعالان بازار سیگار نخواهد شد
وی در پایان افزود: لذا درخواست ما از توزیع‌کنندگان سیگار این است که اولاً به شایعات توجهی نکنند و ثانیاً در صورتی که ابهام یا سوالی دارند، حتماً از همکاران ما در مرکز برنامه‌ریزی و سازمان‌های صمت استانی و شماره تماس‌هایی که در ابلاغیه‌های مرکز به آن‌ها اعلام شده است، پیگیری نمایند.
قاچاق سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد نخ سیگار به داخل کشور
 در سال گذشته ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است. همچنین میزان مصرف سالانه سیگار در کشور بین ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ برآورد می‌شود که مازاد آن به صورت قاچاق وارد کشور شده و آسیب فراوانی به تولید ملی وارد می‌سازد؛ علاوه بر این عرضه و مصرف سیگار قاچاق باعث تضییع حقوق دولتی و از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور می‌شود.
گفتنی است که طرح رهگیری سیگار در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شد، اما اجرایی شدن این طرح به دلیل شیوع ویروس کرونا تاکنون به تعویق افتاده است. به گفته کارشناسان با ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع دخانیات می‌توان از عرضه سیگارهای قاچاق و بی‌کیفیت جلوگیری کرد.   مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تولید و واردات سیگار مرکز برنامه ریزی طرح رهگیری سیگار توزیع کنندگان بازار سیگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/