روند تعیین تکلیف اراضی ملی حریم شهرهای کردستان آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۱۸۰۰
به گزارش ایرنا، شهرام ملکی روز شنبه در جلسه هماهنگی اجرای ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: مقرر شده هیاتهای شهرستانی اجرایی این قانون با مدیریت فرمانداران تشکیل و آنان نسبت به شناسایی اراضی و متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند.
وی اضافه کرد: این هیاتها موظف هستند با دستگاههای صاحب اراضی ملی از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای شناسایی اراضی مستعد بهرهوری در زمینههای مختلف کشاورزی اقدام و همراه با پرونده متقاضیان واجد شرایط به کارگروه استانی معرفی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: کارگروه استانی نیز طبق ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پس از بررسی درخواست، صدور مجوزهای لازم برای بهرهوری افزاد واجد شرایط را به دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال خواهد کرد.
در ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است: به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصههها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری، آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درخت کاری مثمر، غیرمثمر و بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی، و پروژههای شیلاتی، دولت موظف است با حفظ مالکیت دولت حق بهرهبرداری یا حق انتفاع از عرصههای مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در خاتیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
برچسبها منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان امور اراضی کشور تغییر کاربری اراضی استانداری کردستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان امور اراضی کشور تغییر کاربری اراضی استانداری کردستان منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان امور اراضی کشور تغییر کاربری اراضی استانداری کردستان کشاورزی و منابع طبیعی واجد شرایط بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۱۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمینهای جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمینها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاههای مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمینها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگهای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.