ضرورت تداوم برخورد با دلالان زمین و مسکن در یزد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۴۱۷۹
مجید فرهمندزاده روز شنبه در حضور ۲ ساعته خود در دفتر ایرنا بر این نکته تاکید کرد که رسانهها باید دستگاه قضایی را در مقابله با این سوداگران یاری کنند و همه دستگاههای ذیربط در این زمینه پای کار باشند.
فرهمند زاده در سخنان خود یادآور شد که فردی با خرید زمینهایی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ، آن را قطعه قطعه کرده و به مبلغ گزاف به خریداران فروخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخورد قضایی با دلالان و سوجویان زمین و مسکن در استان یزد مورد استقبال قاطبه مردم واقع شده و صدای آن تا آن سوی استان هم رفته و از برخی استانها خبر رسیده که مردم با تمجید از این اقدام دادگستری یزد خواستار برخورد مشابه با دلالان زمین و مسکن در حوزه خود هستند، نکته ای که معاون قضایی رییس کل دادگستری یزد نیز به آن اشاره کرد.
رشد بیرویه بنگاههای املاک در استان یزد در سالهای اخیر، نداشتن مجوز فعالیت شمار قابل توجهی از آنها و اخذ کمیسیونهای متفاوت از طرفهای معامله ملکی و از همه مهمتر ایجاد التهاب در قیمت ها و نرخ های کاذب، ضرورت نظارت جدیتر و بیشتر دستگاههای نظارتی را ضروری مینمود که این مهم با ورود دادستانی یزد به موضوع، محقق شد.
متاسفانه افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین در کشور و از جمله این استان شدهاند؛ آنها با قیمتسازیهای غیرواقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.
آن چیزی که اخیرا به آتش گرانی رهن، اجاره و خرید و فروش مسکن دامن زد رفتار سودجویانه برخی از بنگاههای املاک بود، آنهایی که در این آشفتگی بازار، قصد دارند ره صد ساله را یک شبه طی کنند که همین اصلیترین دلیل گرانی مسکن شده است.
در شرایطی که یکی از وظایف مشاوران املاک باید برقراری تعادل در قیمت ها و داوری منصفانه بین خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر باشد، اما حمایت از موجر و مالک خانه، نفع بیشتری برای آنها دارد و از این رو بر قیمتها میافزایند و به مالکان توصیه میکنند که قیمتها را بالاتر ببرند چرا که عرضه، محدود و تقاضا زیاد است و مستاجر یا خریدار ناچار است که قیمت را بپذیرد و برای افزایش قدرت خرید یا اجاره خود، متوسل به قرض و وام شود.
حال ورود دستگاه قضایی استان به این آشفته بازاری که هر کس ساز خود را می زند موجب رضایت متقاضیان مسکن شده، انتظاری که باید زودتر از اینها برآورده میشد؛ کاربران شبکه های اجتماعی استان هم از ورود دستگاه قضا به آشفته بازار مسکن اعلام حمایت کردند.
اما آنچه مهم است تداوم این برخورد است، دستگاه قضا نباید تحت هیچ شرایطی کوتاه بیاید و لازم است تا رسیدن به نتیجه مطلوب، مقابله با دلالان و سوداگران زمین و مسکن در استان را ادامه دهد که مردم نیز همین را می خواهند.
برچسبها زمین خواری یزد مسکنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: زمین خواری یزد مسکن زمین خواری یزد مسکن زمین و مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۴۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پستهای مدیریتی کشور
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پستهای مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار با دادستان کل کشور اظهار کرد: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کاملمدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام میشد.
وی قوه قضائیه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و افزود: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به هنجار شکل خواهد گرفت.
امام جمعه یزد بیان کرد: آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضائی به آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالشهای دستگاه قضائی کاسته و بر آرامش اجتماعی میافزاید.
ناصری انحصار به پشت میز نشینی یک مقام قضائی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضائی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی قانونی و انحرافی را دید، منشأ و علل شکلگیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
کد خبر 747704