به نقل از «آخرین نیوز»

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کوه یخی که آب شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۷۹۸۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران، بامداد شنبه این هفته به وقت تهران بود که طرح آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران با شکست مواجه شد. در جریان رای گیری از اعضای شورای امنیت درباره این طرح به غیر از آمریکا فقط جمهوری دومینیکن از این قطعنامه حمایت کرد. در نتیجه این طرح تصویب نشد و طرح آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران با شکست مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که آمریکا به شورای امنیت ارسال کرد در واقع ادامه همان قطعنامه ۲۲۳۱ است، اما در این طرح با توجه به پایان مدت تحریم تسلیحاتی ایران که تاریخ درج شده در برجام یعنی مهرماه امسال پیش بینی شده این امکان را برای آمریکا ایجاد می‌کند که ایران از استفاده از این حق قانونی برجام منع کند.

چرا آمریکا به دنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران است؟

با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ و مخالفت وی با برجام، از همان ابتدا تلاش‌های برای از بین‌بردن برجام و اعمال تحریم‌های سنگین بر علیه ایران آغاز شد. آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های زیادی را علیه ایران اجرایی کرد و در آخرین طرح خود می‌خواست تا با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را از خرید و فروش هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی منع کند، پس برای این کار طرحی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد که هدف آن تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که قرار شد تا در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای گیری شده و نتیجه آن مشخص شود.

با مشخص شدن نتیجه این طرح که با عدم کسب حد نصاب از سوی کشورهای حاضر در شورای امنیت سازمان ملل همراه بود، مشخص شد که آمریکا نمی‌تواند تحریم تسلیحاتی ایران را از طریق ساز و کارهای بین المللی سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت اجرایی کنند.

حسن لاسجردی کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضوع  چرایی ارائه طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت که قرار بود ایران پس از مدتی از گذشت توافق برجام  به عنوان طرف برجام از قابلیت‌های آن برخوردار شود، یکی از آن‌ها استفاده از توان تسلیحاتی است، البته آمریکایی ها از مدت‌ها قبل به دنبال جلوگیری از استفاده ایران از این توان بودند پس راهکار ایجاد فضاسازی در جامعه جهانی را دنبال کردند.

وی ادامه داد که آن‌ها سعی کردند تا از طریق یک قطعنامه در شورای امنیت موضوع بازگرداندن تحریم‌ها و همچنین لغو تحریم تسلیحاتی ایران را براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که مربوط به برجام است را مسجل کنند.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد که وقتی آمریکایی‌ها قبول کردند که با طرح تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران موافقت کنند ما اقدامات و هشدار‌های مختلفی را شنیدیم. به عنوان مثال برخی از کشور‌های عضو برجام مانند روسیه و چین شدیداً با این طرح مخالفت کردند، چرا که بعد از لغو تحریم‌های تسلیحاتی به عنوان تنها بازارهای ایران برای خرید تسلیحات هستند و برخی از کارشناسان این تصمیم را در راستای تامین منافع روسیه و چین می دانند.

وی افزود که کشور‌های اروپایی هم با اینکه مواضع خود را به شکل صریح اعلام نمی‌کنند، اما همچنان به برجام معتقد هستند و تعهد داشتن به برجام به این معناست که اروپایی‌ها حداقل با لغو تحریم تسلیحاتی ایران موافق هستند و ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کند.

آمریکا قدرتی که تنها ماند

آنچه ما به وضوح در جلسه تصمیم گیری درباره لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشاهده کردیم این بود که تنها یک کشور کوچک به نام جمهوری دومینیکن با آمریکا در این راه موافقت و او را یاری کرد. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های حاضر در آن نشست همچون روسیه، چین و انگلستان به همراه برخی دیگر از کشور‌ها به این قطعنامه رای ممتنع دادند و با آن موافق نبودند. نکته جالب تر این است  که کشوری مانند انگلستان که از متحدان قدیمی آمریکا به شمار می‌رود هم به این قطعنامه رای مثبت نداد.

این در واقع شکست همان سیاستی است که در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجه آن را یکجانبه‌گرایی می‌نامند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آن را یک تهدید برای جهان می‌دانند.

شکست این قطعنامه ضد ایرانی در حالی اتفاق افتاد که بیست و دوم مرداد ماه امسال محمد جواد ظریف پیش‌بینی کرده بود که پیش‌نویس فصلنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران قطعا رای نخواهد آورد و  به احتمال قریب به یقین با قطعنامه جدیدی روبه رو نمی‌شویم.

واکنش‌ها به شکست آمریکا در شورای امنیت 

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شنبه در واکنش به شکست تاریخی آمریکا در برابر ایران در ارائه قطعنامه به شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در توئیتی نوشت که در تاریخ ۷۵ ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد. به رغم همه سفرها، فشار‌ها و دوره گردی‌ها، آمریکا توانست فقط یک کشور کوچک را با خود همراه کند، وی عامل شکست این قطعنامه ضد ایرانی را ‫ دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی ⁧‫برجام‬⁩ دانست.

مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک بامداد شنبه در پی شکست آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی در توئیتی نوشت: «نتیجه رأی در شورای امنیت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزوای آمریکا را عیان کرد، پیام شورای امنیت؛ نه به یکجانبه گرایی بود.

تخت روانچی خاطرنشان کرد: «آمریکا باید از این افتضاح درس بیاموزد. تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها غیرقانونی است و همانطور که امروز شاهد بودیم، توسط جامعه بین المللی رد شد.»

پایبندی به برجام نیازمند اقدام عملی اعضاء

مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند در جلسه رای گیری درباره لغو یا عدم لغو تحریم تسلیحاتی ایران به آن اشاره کرد، این است که بسیاری از کشور‌های عضو برجام که در این جلسه حاضر بودند پیش تر گفته بودند که در برجام می‌مانند و به آن پایبند هستند. شرط این پایبندی هم عمل کردن به مفاد توافق برجام است که یکی از آن‌ها امضای لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران است.

نکته مهم در این باره این است که همانطور که کشور‌های عضو برجام از قابلیت‌ها و امکانات برجام استفاده کردند ایران هم باید به عنوان عضوی از برجام از امکانات این توافقنامه بهره‌مند شود، لذا پایبندی به بند‌های برجام نشان دهنده این است که کشور‌های عضو برجام یعنی همان ۴ + ۱ موافق تداوم برجام هستند و به نوعی خود را متعهد به برجام می‌دانند.

نکته بعدی این است که آمریکایی‌ها با وجود اینکه می‌دانستند این طرح با مخالفت‌هایی روبه رو خواهد شد و برای اینکه حیثیت خود را بر مجامع بین‌المللی مانند شورای امنیت از بین نبرند قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند و تلاش‌ها و رایزنی‌هایی را برای تصویب آن انجام دادند، عدم تصویب این قطعنامه نشان داد که هنوز برجام زنده است و موجودیت دارد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شورای امنیت سازمان ملل کشور های عضو برجام شورای امنیت کشور ها لغو تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.