به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی اثرات عرضه «اوراق سلف نفتی» امروز در بورس/ صادقی: دولت بعدی پاسوز دولت دوازدهم شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۷۹۸۲

کارشناس بازار نفت و انرژی گفت: فروش اوراق سلف استاندارد موازی نفتی در بورس انرژی از پایه و اساس غلط و زیان سرمایه گذاران و بدهکار کردن دولت را به دنبال دارد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تامین مالی پروژه‌های نفتی با عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی از امروز آغاز می‌شود، طرحی متفاوت از طرح فروش نفت یا همان گشایش اقتصادی مورد نظر آقای روحانی، دولت برای عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان برنامه ریزی کرده است، اما امروز معادل ۵۰۰ میلیارد تومان آن عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سررسید اوراق سلف استاندارد نفتی ۲ سال آینده تعیین شده است، اما فروش اوراق با قیمت‌های از پیش عنوان شده توسط دولت آیا تامین کننده سرمایه گذاران است و آیا راه دیگری برای تامین مالی دولت باقی نمانده است؟ پیامد‌های فروش اوراق سلف نفتی را در گفتگو با محمد علی صادقی؛ کارشناس نفت و انرژی در میان گذاشته ایم که درادامه مشاهده می‌کنید.
آیا نظر خاصی درباره عرضه امروز نفت در بازار بورس انرژی دارید؟
عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی برای تامین مالی پروژه‌های نفتی همان روش برات یا پیش فروش کردن و اخذ پول از مردم ادر بورس انرژی است، هر چند دفعات پیش هم بورس انرژی چنین عرضه‌هایی داشته، اما به شکل فروش کنونی به مردم نبوده است، آنچه پیش از این در بورس انرژی فروخته شده است میعانات به متقاضیان در بخش‌های دولتی و خصوصی بود، اما این بار دولت با ایجاد تغییراتی به دنبال پیش فروش و سلف فروش کردن نفت به مردم است، روشی که از پایه واساس اشتباه است. این مساله به قدری مردم را گیج کرده که بین این فروش و فروش نفتی که دولت از آن به نام گشایش اقتصادی یاد کرد، اشتباهاتی صورت می‌گیرد، در فضای مجازی مردم و افرادی که کمترین اطلاعاتی از بازار نفت و بورس ندارند چنان اظهار نظر‌های عجیبی می‌کنند که نگرانی از فروش نفت به مردم را در بورس انرژی و تبعات بعدی آن دو چندان می‌کند.
بیشتر بخوانید: «اوراق سلف نفتی»؛ آری یا خیر؟ / از چاله کسری بودجه تا چاه بحران بدهی وعده گشایش اقتصادی روحانی به کجا خواهد رسید؟ / پیش‌فروش نفت؛ تحویل «زمین سوخته» به دولت بعد! پیامد‌های فروش اوراق نفتی و چالش‌های دولت بعدی چیست؟ / اصلاح ساختاری لازمه‌ی گشایش اقتصادی نرخی که برای فروش اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی گذاشته شده آیا آنقدر جذاب هست که بتواند مردم را راضی به خرید نفت از بورس انرژی کند؟
اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در تالار بورس به متقاضیان فروخته می‌شود، لذا در نخستین مرحله قرار شده هر بشکه نفت با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه شود. حداقل خرید ۱ بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه عنوان شده است، سود اوراق ۱۹ درصد اسمی و بدون پرداخت دوره‌ای است. در یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد نفت خامی که دولت تقریبا نزدیک به ۱ میلیون تومان به مردم می‌فروشد که هر بشکه‌ای ۱۹۵ لیتر است اگر هر لیتر را به این قیمت تقسیم کنیم نزدیک به ۶۲۰۰ تومان در می‌آید، این جای سوال دارد که چرا دولت نفت خام را در بورس انرژی گرانتر ازبنزین به مردم می‌فروشد؟ قیمت هر بشکه نفتی که قرار است فروخته شود ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان ارزیابی شده است، یعنی هر بشکه ۴۲ دلار، و هر دلاری تقریبا ۲۲۵۰۰ تومان در می‌آید، جای تعجب دارد چرا دولت نفت خام را با این مبلغ و به این گرانی به مردم می‌فروشد؟ قطعا نرخ فرآورده از قیمت دولت کمتر است، چنین مواردی موجب افزایش هر چه بیشتر بی اعتمادی مردم به دولت و به بازار بورس انرژی می‌شود.

یعنی معتقدید که اگر نفت را با قیمت ارز نیمایی عرضه می‌کردند مردم اشتیاق بیشتری برای خرید بشکه‌های نفت و سرمایه گذاری در این موضوع از خود نشان می‌دادند؟
نفت خام ما مثل شرکت بی پی یا شرکت‌های معتبر خصوصی نفتی دنیا نیست که این همه روی آن حرف و بحث باشد و به این قیمت گران به مردم فروخته شود، درهر اسم و عنوانی! به این دلیل که نفت خامی که از چاه بیرون کشیده می‌شود جزء انفال و اموال عمومی به شمار می‌رود، لذا اصلا دولت نباید چوب حراج بر انفال و اموال عمومی بگذارد، مساله‌ی دیگر این است که با تورم بالای ۴۰ درصدی که احتمالا با این شیوه مدیریت دولت در یک سال آینده حتما هم بیشتر می‌شود هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاری ایجاد نشده است که مردم متمایل به خرید شوند، از همه مهمتر این موضوع تکرار همان ارز جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی است که این روز‌ها و این ماه‌ها تلویزیون محل نمایش دادگاه‌هایی شده که آقایان از محل همین ارز پاشی‌ها به این و آن ایجاد کرده اند، قطعا به زودی تبعات و پیامد‌های فروش نفت در بورس انرژی، گریبان دولت بعدی را می‌گیرد، نه تنها دولت بعدی باید پاسوز جبران زیان‌های دولت کنونی شود، بلکه هنگامی که دولت نتواند این پول و سود را به مردم بازگرداند، قطعا از بیت المال یا از راه چاپ کردن و استقراض مردم باید تاوان این خطا‌های دولت آقای روحانی را پس بدهند.

برخی از کارشناسان معتقدند طرح فروش اوراق سلف استاندارد موازی به نوعی دست گرمی و مزه کردن موقعیت بورس برای فروش‌های بعدی یا همان گشایش اقتصادی دولت است، آیا این تحلیل درست است؟
اینکه دولت هر تمرینی را روی اقتصاد کشور انجام دهد به هیچ وجه نمی‌توان منکر شد، اما سوال اصلی این است چرا دولت آقای روحانی مردم را اینگونه تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد و چرا این همه تبعات به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟ آیا دولت راهکار‌های دیگری برای تامین بودجه خود ندارد؟ اصلا چرا دولت این همه بزرگ است؟ چرا دولت ۵ میلیون کارمند دارد؟ وقتی سناریو نویس شما اقای حسین مرعشی باشد قطعا باید منتظر وقوع فجایایی در اقتصاد کشور بود، اینکه بگویی نفت خام به مردم می‌فروشیم و به جای آن پول می‌گیریم تکرار یک فاجعه دیگر در کشور است، آیا دولت همانند برنامه عرضه سکه در سال ۹۷ توسط آقای سیف همچنان به دنبال تحمیل تبعات مختلفی به اقتصاد است؟ اگر دولت قادر به کار خوب اقتصادی و مدیریت درست اقتصاد نیست چه اصراری بر طرح و برنامه دادن دارد؟ وقتی مردم به دولت اعتماد ندارند واقعا کار خاصی دراقتصاد نمی‌توان صورت داد، دولت ترکیه زمانی برای پر کردن ذخیره طلای خود به این دلیل که طلا ندارد از مردم خود درخواست کرد تا طلایشان را به بانک بسپارند تا با پشتوانه طلا‌ها پول چاپ کند، در حالی که دولت ما همان زمان در حال فروش سکه و طلای کشور یا چوب حراج زدن به دار و ندار کشور بود!

اوراق سلف موازی استاندارد با این عنوان مطرح شده که طبق سال‌های پیش منتشر می‌شود، اما این بار قرار است ۲ هزار میلیارد تومان وزارت نفت برای تامین مالی پروژه‌های مدت دار شرکت ملی خود از این محل حاصل کند، در صورت موفقیت فروش آیا می‌توان امیدوار به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بود؟
مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین آمار‌ها اعلام کرده است که دولت ۷۰ هزار طرح بزرگ دارد که هر کدام نیازمند سرمایه گذاری از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بالا هستند، طرح‌هایی که مانده و پول آن‌ها خورده شده! دولت نه می‌تواند آن‌ها را تکمیل کند و نه می‌تواند آن‌ها را رد کند، طرح‌هایی که برای دولت و برای اقتصاد دیگرصرفه اقتصادی ندارد، با این آمار تعجب آور است که دولت و وزارت نفت چگونه می‌تواند این پول‌ها را به مردم بازگرداند، ضمن اینکه اصلا مشخص نیست این پول‌ها در کدام طرح‌ها هزینه می‌شود! متاسفانه جزیره‌ای عمل کردن دولت در مسائل کلان، اقتصاد را بسیار آشفته کرده است، در حالی که در عرصه اقتصادی هر نهادی باید کار خود را انجام دهد ضمن اینکه همه از یک برنامه و طرح واحد پیروی کنند، اما اینگونه نیست وهزینه‌های دولت به مراتب بیشتر از درآمدهایش است.

دولت اعلام کرده طرح فروش اوراق نفتی موازی یک گام بلند در راستای حمایت از تامین مالی دولت است آیا این تامین مالی شرکت‌های دولتی در مسیر تورمی پیش بینی شده به ضرر سرمایه گذاران ختم نمی‌شود؟
اگر این سرمایه گذاری در شرایط عادی انجام شود، اشکالی ندارد، هر چند دولت در شرایط عادی چنین کاری نمی‌کند، اینکه دولت به دنبال چنین طرح‌هایی است ناشی از کسری بودجه و عدم تامین نقدینگی دولت است، قطعا این پول هم خرج مصارف عمرانی نمی‌شود، مشخص است مردم با نرخ تورم کنونی و پیش بینی‌های تورم آتی قطعا دچار ضرر و زیان می‌شوند، ۱۹ درصد سود برای اوراق یعنی متضرر شدن شدید سرمایه گذاران در دو سال آینده! سیاست گذاری‌های دولت نشان می‌دهد که متاسفانه در آینده همچنان با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم لذا سرمایه گذاری و خرید این اوراق به صرف و به صلاح اقتصادی مردم با توجه به نرخ تورم نیست.

آیا به غیر از این موارد راهکاری پیش پای دولت قرار دارد؟
اقتصاد هنر است، دو دو تا چهارتایی است که باید ضرب و جمع آن را بلد بود، در حالی که نقدینگی کنونی کشور بالای ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۸۵ درصد نقدینگی دست بانک هاست، بانک‌هایی که با نقدینگی زمین و ساختمان می‌خرند و بنگاه داری می‌کنند، بانک‌هایی که در حمایت از تولید هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند، آیا دولت نمی‌تواند سیاست‌های بانکی را اصلاح و در جهت هدایت نقدینگی به سمت تورم تنظیم کند؟ چرا نظام مالیاتی اصلاح نمی‌شود؟ مساله این است که به نظر می‌رسد دولت برای نجات خود برای دولت بعدی چاه می‌کند و متاسفانه با این سیاست‌ها به اقتصاد و زندگی مردم لطمات شدیدی وارد می‌کند، هزینه‌هایی که با از دست رفتن امنیت اجتماعی و اقتصادی همه مردم باید تاوان آن را پرداخت کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بورس انرژی بورس نفت اوراق سلف نفتی پیش فروش نفت تورم اوراق سلف استاندارد موازی هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف اوراق سلف نفتی سرمایه گذاران گشایش اقتصادی بورس انرژی سرمایه گذاری تامین مالی برای تامین دولت بعدی چرا دولت فروش نفت نفت خام طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۷۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری