کمتر از ۳ درصد سقطها قانونی انجام میشود
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۹۷۱۱
دکتر خلیل علی محمدزاده در گفتوگو با تسنیم با اشاره به برخی علل کاهش نرخ باروری از جمله سقط جنین در کشورمان اظهار کرد: شهرنشینی، سیاستهای تحدید نسل، دشواریهای اقتصادی، کمتوجهی به نیازهای مختلف جوانان در امر ازدواج و تشکیل خانواده و از همه مهمتر تغییرات مهم در دیدگاه فرهنگی و سبک زندگی، نرخ باروری کل (TFR) کشورمان را کاهش داده است؛ برخی از این عوامل در میان کشورهای مختلف جهان مشترک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پزشک و دانشیار دانشگاه خاطرنشان کرد: میانگین نرخ باروری در جهان نزدیک به 2.5 فرزند است اما این شاخص برای ایران در حال حاضر کمتر از 1.8 است؛ ایران برای از بین بردن شکاف بین نرخ باروری و میزان باروری در حد جایگزینی، باید بتواند تولدها را حداقل 15 درصد افزایش دهد، امری که با توجه به مطالعه و تحلیل روندهای ثبت شده در 10 سال اخیر، آسان به نظر نمیرسد؛ برای رسیدن به این هدف، عملکرد امیدبخش قوای حکومتی در حل مشکلات مردم و مسئولیتپذیری آنها در امر تشکیل خانواده و امر فرزندپروری حائز اهمیت است.
دارنده جایزه ملی جمعیت گفت: ایران جزء سه کشور اول جهان است که به سرعت به سمت پیری جمعیت میرود و اگر در دو دهه آینده، چارهای اندیشیده نشود، رکوردی در این رابطه برای ایران ثبت خواهد شد که هیچ کشوری به آسانی توان شکستن آن را نخواهد داشت؛ تنها با میزان تولدهای بیشتر میتوان درصد رشد سالمندی جامعه را کاهش داد.
وی اضافه کرد: سقط جنین در کشور به اندازهای زیاد است که باید بهعنوان یک معضل اساسی به آن پرداخته شود و تدوین یک برنامه جامع در این زمینه و اجرا و ارزیابی استراتژیک آن ضروری است؛ متاسفانه نظارت بر سقط جنین را کسی گردن نمیگیرد! آمار آن ثبت و تحلیل نمیشود و جوانب گوناگون آن کتمان میشود؛ یک سقط جنین خودخواسته و غیردرمانی عوارض زیادی در پی دارد البته قوانین لازم برای جلوگیری از این نوع سقطها، وجود دارد اما متاسفانه یک عده این حوزه را خصوصی میپندارند! و معتقدند نباید ورود کنیم، آگاهی هم به جامعه ارائه نمیدهند لذا نظارتها نیز ضعیف است!
سقطهای خودخواسته دهها برابر سقطهای درمانی هستند!
محمدزاده تصریح کرد: خانمهایی که نیازمند سقط درمانی هستند، مراحل قانونی را دقیقاً طی میکنند اما آنها که به دنبال سقط جنین انتخابی هستند، با عدم توجه به مسائل انسانی، شرعی، حقوقی و قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز اقدام به "قتل نفس" میکنند! اینها خودشان و مباشرینشان بنا به فتوای مراجع، فعل حرام مرتکب میشوند.
این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به انواع مختلف سقط جنین خاطرنشان کرد: سقط جنینهای خودبخودی، ناخواسته و درمانی، پروتکلهای مربوط به خود را دارند و علل و عوامل آنها و تشخیص، درمان و مراقبتهای مربوط به آنها در این چارچوبها قابل بررسی، تحلیل و انجام است اما سقط جنینهای خودخواسته، خارج از عرف، قانون و موازین شرعی اتفاق میافتند و متاسفانه این دسته از سقطها، دهها برابر سقطهای درمانی در جامعه شیوع دارند و هیچ نظارت بازدارندهای از سوی دستگاههای مرتبط بر آنها انجام نمیگیرد.
وی افزود: افرادی بهصورت غیرحرفهای وارد این تجارت کثیف شدهاند، با این مسئله باید برخورد صحیحی صورت گیرد! دستگاههایی در این مورد مرتباً باید به زنان، جوانان و خانوادهها آگاهیهای لازم را بدهند؛ چرا برای جاری شدن احکام دینی، قانونی و حیاتی در بعضی زمینهها، دستاندرکاران اینقدر خجالتی شدهاند؟! آیا شایسته است که در نظام اسلامی در این ارتباط تا این حد کمکاری، کمتوجهی و تسامح وجود داشته باشد؟!
محمدزاده گفت: مسئله سقط جنین حتی در بسیاری از کشورهایی که در آنها اسلام دین رایج نیست یا اصلاً جامعه دینی به حساب نمیآیند، به جهات اخلاقی و بهداشتی امر مذمومی است همچنین در برخی کشورهایی که قانون به افراد اجازه سقط داده است، وقتی مطالعه میکنیم، میبینیم از لحاظ جمعیتی در شرایط مساعدی قرار دارند.
عاملان سقطهای خودخواسته باید تحت پیگرد قرار بگیرند
وی با تاکید بر اینکه اغلب سقط جنینهای خودخواسته توسط افراد غیرمتخصص، در مکانهای غیراستاندارد و بهصورت پنهان انجام میشود، تاکید کرد: مطابق قوانین کشور، عاملان این کار باید تحت پیگرد قرار گیرند؛ بیشک سقطهای ناسالم و غیرقانونی یکی از معضلات بهداشتی در دنیا به حساب میآید؛ حوزههای بهداشتی این افراد را چگونه شناسایی میکنند؟! این نوع از سقط جنین، زنان را در معرض خطرات گوناگون، انواع ناتوانیها و گاهی حتی سرطانها و مرگ قرار میدهد! آیا خانوادهها از این مسائل آگاهی لازم دارند؟ رسانهها و متخصصان باید مسئولان و دستگاهها را در این رابطه و موارد مشابه به پاسخگویی، نظارت، برنامهریزی و عمل وادار سازند.
این پژوهشگر حوزه جمعیت متذکر شد: سقط جنین قانونی میتواند به دلایل طبی (نجات جان مادر) یا ناهنجاریهای جنینی انجام شود؛ این موضوع در کشور ما، علاوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، باید توسط سه پزشک متخصص دیگر تائید شود و در نهایت به تایید نهایی پزشک قانونی برسد؛ این نوع سقطها با رضایت آگاهانه و کتبی مادر و در سن بارداری زیر 19 هفته در مراکز درمانی به صورت آشکار و با صدور مجوز قابل انجام است، میزان تقاضای تائید شده برای این سقطها نسبت به موارد غیرقانونی، با مراحلی که عنوان شد، سال 96، کمتر از 3 درصد سقطها را تشکیل میداد؛ این الگو برای انجام سقطهای مجاز، الگوی بسیار خوبی است و موجب میشود این مسئله تنها از سوی مراکز معتبر و افراد متخصص پزشکی مدیریت شود.
وی تاکید کرد: برای سقط جنین جدا از پروتکلهای درمانی، نیازمند پیوستهای فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی هستیم و باید دیدگاههای نادرستی که در برخی افراد نسبت به این قضیه است، با مقررات بهداشتی و درمانی، شرعی و قانونی تطابق یابد؛ بخشی از ولنگاریها از چنین طرز فکرها و رویکردهایی ناشی میشوند.
بیتوجهی به توصیههای جمعیتی رهبرانقلاب نادیده گرفتن پیام غدیر است
دکتر علی محمدزاده با اشاره به پیامهای ابدی و حرکت آفرین غدیر خاطرنشان کرد: پیامهای واقعه غدیر محدود به یک روز و یک زمان خاص نیست؛ آنچه که بعد از رحلت پیامبر انتقال برخی از این پیامها را متوقف ساخت، به کم بصیرتی خواص برمیگردد؛ این نوع خواص مربوط به همه زمانها و همه حوزهها هستند؛ وقتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری برخلاف امر خدا، نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام و ولی امر مسلمین بعد از دهها بار تذکر، توصیه و بحث کارشناسی، سکوت سنگین مراکز اجرایی، نظارتی و قانونگذاری نمیشکند، زمینهها و تسهیلات فراهم نمیگردد، آیا این کم بصیرتی نادیده گرفتن پیام غدیر در عمل به توصیههای رهبر حکیم و فرزانه نظام اسلامی نیست؟! وقتی درباره افزایش سقط جنینهای دلبخواهی در جامعه حرکت موثری انجام نمیشود و حتی گاهی برخی این عمل حرام را توجیه میکنند، اینها دوری گزیدن از پیام غدیر نیست؟!
وی افزود: رواج سقط جنین نه زیبنده جامعه اسلامی است و نه با اهداف تنظیم خانوادهای که ایران در کمتر از چند سال به قله آن رسید، سازگاری دارد! نمیشود که از اهداف تنظیم خانواده، کاهش فرزندآوری آن را انتخاب کرد و در دورههایی با توسل به همه ابزارها و روشها، آن را عملیاتی کرد اما به هدف مهم دیگرش که کاستن از سقط جنین است، کم توجهی کرد؛ بنابراین بنده بین مهار جمعیت، جنگ با جمعیت و آیندهسوزی جمعیت و خشکاندن ریشههای اخلاق و فرهنگ باروری سالم در جامعه و تنظیم خانواده معمول و متناسب با وضعیت مطلوب سلامت جمعیت، از نظر کمی و کیفی تفاوت قائل هستم؛ وقتی جامعه روز به روز بیشتر به سمت دوری از ازدواج، بیفرزندی، تکفرزندی و افزایش سقط جنین و … پیش میرود، این دیگر در راستای متناسبسازی تعداد فرزندان خانواده نیست بلکه هدایت جامعه به سوی یک جاده یکطرفه و خطرناک است؛ در ادامه کشور از زایایی، پویایی و بالندگی باز میماند.
این پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت متذکر شد: غدیر، شاخصی به نام ولایتمداری و ولایتپذیری ایجاد کرد که با عمل به رهنمودهای رهبر جامعه اسلامی سنجیده میشود و آنان که "قربه الی الله" پیامهای غدیر را نادیده گرفتند و فرق علی(ع) را شکافتند و حسین(ع) را به قتلگاه کشاندند و جامعه را از مسیر ترقی و پیشرفت باز داشتند، برخی اهل نماز شب بودند و زبان ستایش، نامه نگاری و شعر و شاعریشان هم کمتر از ما نبود، اما بصیرت نداشتند و برای اینکه جبهه باطل به اهدافش برسد به میدان آمدند؛ امروز هم اگر تفکر استراتژیک نداشته باشیم و رهنمودهای حکیمانه رهبری را به گوش جان نشنویم و عمل نکنیم، آینده خانواده و جمعیتی ایران خراب خواهد شد؛ نوشداروی بعد از مرگ سهراب هم کارگر نخواهد شد! غدیری باشیم تا آینده مطلوبتری برای ایران اسلامی در تمام زمینهها رقم بخورد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سقط جنین نرخ باروری پیام ها سقط ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/