نیروهای مسلح هرگونه تهدید سایبری را با قدرت پاسخ می‌دهند

مرکز فضای مجازی ستادکل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهدیدات سایبری از سوی هر دولت گروه یا فردی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهند داد.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود که روز دوشنبه درباره عرصه سایبر منتشر کرد، آمده است: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمان امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری مأموریت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بیانیه آمده است: تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در کشور با توجه به واگذاری مأموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدظله‌العالی، می‌بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم افزایی داشته باشند و از آنجا که فضای سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزه دفاعی و امنیتی است، سند پیش رو به عنوان "بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری"، مفاهیم، سیاست‌های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می‌کند.

این ستاد به کلیات بیانیه اشاره کرد و تصریح کرد: معتقدیم، حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح‌آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت‌ها باشد. تاکید می‌نمائیم، هر چند تمامی دولت‌ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری‌های موجود در هر کشوری، دولت‌ها مسؤولیت مشترک ولی متفاوت دارند.

ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه طیف وسیعی از اصول حقوقی بین‌المللی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می‌تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد، به سیاست‌های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران حوزه‌های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق با قابلیت‌های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعه تخصص‌ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویت‌های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه قواعد حقوق بین‌الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت‌هایی دارد و حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می‌کنند، تصریح کرد: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد. هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.

در ادامه این بیانیه آمده است: عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود. حاکمیت دولت‌ها واقعیتی فرا حقوقی نیست و باید در کنار و با توجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت‌ها اصلی برابر گرا و مساوات طلب است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدود ساز و تحریم‌ها، نقض حاکمیت دولت‌های مستقل تلقی می‌شود، چرا که منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می‌شود.

مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح به مداخله در امور داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و تاکید کرد: تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت‌ها مانند مداخله قهرآمیزِ سیاسی، نقض آشکار این اصل است.

در این بیانیه آمده است: مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می‌توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیت‌هایی است که در آن مداخله غیر سایبری در فعالیت‌های سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می‌گیرد. عملیات سایبری که وب سایت‌ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش‌های داخلی در یک دولت از کار می‌اندازند یا به منظور تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام‌هایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال می‌کنند را نیز می‌توان نمونه‌ای از مداخله ممنوعه تلقی کرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیر سایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اِعمال حقوق حاکمیتی‌اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید.

ستاد کل نیروهای مسلح تمامی در این بیانیه اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیر سایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات سازی حکومت‌هایی که در صدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیرقانونی عنوان کرد.

مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دولت‌ها حق ذاتی بر توسعه کاملِ سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، به منظور پیشبرد منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند، تاکید کرد: اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکردِ سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تأمین کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود غیرقانونی است. همچنین برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزه سایبر باید بر اساس برنامه‌ها و نیازهای ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها طراحی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امور داخلی آنها نباشد.

در این بیانیه آمده است: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب می‌شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌های دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از اینکه در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.

این بیانیه افزود: به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.

مرکز فضای مجازی نیروهای مسلح تاکید کرد: نیروهای مسلح به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند، بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی‌ها و سیاست‌های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.

کد خبر 439347

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ستاد کل نیروهای مسلح نیروهای مسلح حمله سایبری تهدیدات سایبری فضای مجازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه آمده مرکز فضای مجازی حاکمیت دولت ها فضای سایبری دولت دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۹۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور | تفاهم‌نامه جدید وزارت راه و نیروهای مسلح

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن نیروهای مسلح در کشور ساخته شود.

ارسلان مالکی در دیدار با معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بر ادامه همکاری و هم‌افزایی طرفین در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

سود تسهیلات مسکن به ۱۸ درصد کاهش یافت

وی گفت: در این نشست درباره ساخت مسکن برای کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، بندرعباس و شیراز توافقاتی انجام شد.

این مهم در راستای دستورالعمل ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح اجرایی می‌شود.

ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی در تهران | این خانه ها در چه متراژ و قیمتی ساخته می شوند؟

پیش از این وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای خانواده‌های نیروی مسلح خبر داده بود.

کد خبر 849618 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم دفاع - ستاد کل نیروهای مسلح تهران