اگر کشور برای کرونا تعطیل می‌شد چه وضعی پیش می‌آمد؟ | برای نقد از این دولت نقدتر نداریم | رسانه ملی واقعیت را درباره دولت به مردم بگویید
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۰۳۸۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حجّت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوشنبه ۲۷ مرداد در نشست مدیران ارشد رسانه ملّی با بیان اینکه صدا و سیما در نزد مردم از جایگاه خاصی برخوردار است، تصریح کرد: صداوسیما، صدای نظام و سیمای نظام است. یعنی وقتی صداوسیما حرفی می‌زند، دنیا به عنوان خبری که مورد قبول نظام هست می‌شنوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از راه‌های سنجش اقدامات انجام شده را مقایسه دانست و گفت: اگر در همین مقطع کرونا، کارمان را با کار همسایگان و سایر کشورهای دنیا و یا با مقاطع دیگر کشور خودمان مقایسه کنیم، موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها قابل سنجش است.
نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در حادثه کرونا درخشیدندروحانی با بیان اینکه بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در حادثه کرونا درخشیدند، تصریح کرد: این عملکرد به‌گونه‌ای بوده که نمی‌توانیم بگوییم ما نسبت به کشورهای دیگر در مواجهه با کرونا، کم و کسری داشته‌ایم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: در اوایل موج دوم کرونا، رسانه‌های فارسی زبان معاند در شروع کردند به تبلیغ این موضوع که این هم ناکارآمدی نظام ایران است، چراکه می‌بایست تعطیلات را یک ماه دیگر ادامه می‌دادند و کار را زود شروع کردند. بعد که همه آن کشورها با موج دوم روبرو شدند، یک رسوایی برای آن رسانه‌ها و تبلیغات‌شان به بار آمد.
روحانی افزود: کرونا برای مردم ما روشن کرد که این رسانه‌ها چقدر بی‌اعتبار هستند. این از نکات مهمی بود که مردم به رسانه ملی اعتماد کنند و به رسانه‌های بیگانه به تردید بنگرند.
کرونا نشان داد ساختار حقوقی نظام ما مناسب استرئیسجمهور با تأکید بر اهمیت مدیریت کرونا گفت: کرونا نشان داد که ساختار حقوقی نظام ما برای حوادث و موقعیت‌های حساسی که پیش می‌آید، ساختار مناسبی است.
وی با بیان اینکه در همان روزهای نخست شروع کرونا و در سوم اسفند شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد، گفت: مصوبه‌ای داشتیم که بر مبنای آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد و در آنجا تصویب شد که مصوبات این ستاد، از لحاظ لزوم تبعیت، همتراز با مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است و این را رهبر معظّم انقلاب امضاء کردند. تمام کارهایی که در ایام کرونا توانستیم انجام دهیم، کلیدش این مصوبه بود.
روحانی تصریح کرد: این ایام نشان داد ساختار حقوقی کشور ساختاری است که در روز مشکل می‌توان بروز و ظهور کند و با مصوبه خودش گروه‌گشا باشد. نکته دوم اینکه ما وارد معرکه‌ای شدیم که زیرساخت‌های کشور توانست با ما همراهی کند.
وی با یادآوری اینکه کادر درمانی کشور در رأس مبارزه با کرونا هستند، گفت: صداوسیما و دیگران همه در این عرصه حضور دارند، امّا اگر شرایط کادر درمان ما شرایط کادر درمان ۹۲ بود، چطور می‌توانستیم این شرایط را اداره کنیم؟ نسبت به این همه تختی که نیاز داشتیم، چکار می‌توانستیم بکنیم؟ در این هفت سال تخت بیمارستانی چه آنهایی که از نو تأسیس شد و چه آنهایی که بازسازی شد، بیش از دو برابر شد.
وی ادامه داد: اینکه در کرونا به یکباره ۲۵ تا ۳۰ هزار تخت را به بیماران کرونایی اختصاص می‌دهیم، مگر قبلش می‌توانستیم؟ همچین امکاناتی نداشتیم. اینکه آی‌سی‌یوهای ما به گونه‌ای بود که نه در موج اول و نه موج دوم با معضل مواجه نشدیم. در کشورهای دیگر دیدیم که تخت نداشتند یا تخت داشتند و ای سی یو نداشتند. در کشور ما هیچ جا این مشکل پیش نیامد.
برخی رسانه‌ها می‌گفتند بیمارستانی بیمار کرونایی قبول نکرد، من بلافاصله تماس می‌گرفتم و می‌دیدیم دروغ استروحانی افزود: در موج دوم که برخی رسانه‌ها می‌گفتند بیمارستان فلان شهر بیمار کرونایی را قبول نکرد، من بلافاصله تماس می‌گرفتم و می‌دیدیم دروغ است. یک مورد ما نداشتیم، البته ممکن است یک بیمارستانی امکاناتی نداشته و به بیمارستان دیگر ارجاع داده، یا یک شهر به شهر مجاور فرستاده باشد، امّا اینکه تخت یا ای سی‌یو نباشد، ما اصلاً چنین چیزی نداشتیم. این یکی از امتیازات کشور ما حتی بر اروپا و آمریکاست. می‌توانید مقایسه کنید که ما چه وضعی داشتیم و آنها چه وضعی داشتند.
کدام کشور است که در این شرایط کرونا بتواند ده هزار تخت را اضافه کند؟رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال جاری علی رغم وجود تحریم و مشکلات، ده هزار تخت بیمارستانی را تا پایان سال اضافه خواهیم کرد، اظهار داشت: علاوه بر این دو هزار تخت ای سی یو را اضافه میکنیم و این کار کار عظیمی است. کدام کشور می‌تواند این کار را انجام دهد؟ حالا ممکن است کشورهایی باشند که از لحاظ اقتصادی این امکان را داشته باشند، امّا کشوری که با ما قابل مقایسه باشد کدام کشور است که در این شرایط کرونا بتواند ده هزار تخت را اضافه کند؟
روحانی تصریح کرد: این زیرساخت‌ها آماده بود که ما توانستیم این ویروس را تحمل کنیم. همچنین مثلاً در بخش آب و برق اگر شرایط ما شرایط قبلی بود، همین تابستان نمی‌توانستیم تحمل کنیم و حتماً دچار خاموشی می‌شدیم. ما در این هفت سال ۱۶ هزار مگاوات برق اضافه کردیم. این ۱۶ هزار مگاوات برق است که باعث می‌شود ما بتوانیم شرایط موجود را تحمل کنیم.
وی افزود: البته در دولت‌های قبلی هم هر سال بر برق کشور اضافه می‌شد، امّا این مقایسه را صداوسیما خودش انجام دهد. چهارسال یا هشت سال را با یک مقطعی مقایسه کند. این مقایسه خیلی می‌تواند درس‌آموز باشد. البته وقتی از دولت یا تلاش‌های دولت بحث میکنیم، بحث یک فرد یا هیئت وزیران نیست. بحث همه کارگران، مهندسین، تلاشگران و سراسر کارمندان است. چند میلیون نفر دست به دست هم داده‌اند تا این کار عظیم انجام گرفته است.
روحانی با بیان اینکه دشمنان ما در همان روزهای اولیه شیوع کرونا اصرار داشتند و به افکار عمومی فشار می‌آوردند که کشور را به تعطیلی بکشانند، گفت: اگر ستاد ملّی مبارزه با کرونا نبود شاید خیلی مشکلات پیش می‌آمد. در همان اولین جلسات، همان تعبیری که من کردم که البته در رسانه‌ها طوری دیگر تغییر دادند؛ در رسانه‌ها گفتند که ایشان گفته از شنبه همه چیز عادی می‌شود. من گفتم از شنبه همه چیز در روال معمول خودش قرار می‌گیرد مگر مواردی که ستاد ملی کرونا می‌گوید. من داشتم بر این طرف موضوع تأکید می‌کردم.
وی افزود: در آن ایّام، هر استانی یک تصمیم می‌گرفت. حرف ما این بود که هیچ استانی نمی‌تواند برای استان خودش تصمیم بگیرد،بلکه یک مرکزیت وجود دارد به‌نام ستاد ملی مبارزه با کرونا.
اگر کشور تعطیل می‌شد چه وضعی پیش می‌آمد؟رئیس‌جمهور ادامه داد: شرایطی که دشمنان می‌خواستند به ما تحمیل بکنند، اگر کشور تعطیل می‌شد چه وضعی پیش می‌آمد؟ همان وضعی که اروپا به آن گرفتار شد که البته به آن صورت هم تعطیل نبود امّا نسبت به مواد بهداشتی و غذایی تا هفته‌ها گرفتار بودند. یعنی اگر در یک کشور پیشرفته اروپایی، دستمال کاغذی یا مواد غذایی می‌خواستی اگر از ساعت ۱۰ صبح می‌گذشت، معلوم نبود پیدا کنی. در کشور ما از این خبرها نبود و همه چیز به وفور پیدا می‌شد. الان هم به وفور پیدا می‌شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت تدبیر و امید در دو سال ابتدای فعالیت خود همچنان با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود و فقط در مقطعی از اواخر سال ۹۴ تا اواخر سال ۹۶، یک گشایشی ایجاد شد که در آن مقطع برای اولین بار در ۲۶ سال پیش از آن تورم کشور تک رقمی شد و رونق خوبی را در اقتصاد شاهد بودیم. اما دولت امروز هم با وجود مواجه بودن با تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا و اضافه شدن فشارهای ناشی از همه‌گیری کرونا، توانسته به خوبی شرایط را مدیریت کند و روسا و مقامات دیگر کشورها در گفتگوهای‌شان بارها از اینکه دولت چگونه در شرایط تحریم شدید و تبعات اقتصادی کرونا کشور را اداره می‌کند، ابراز شگفتی کرده‌اند.
روحانی با اشاره به اینکه به گواه آمار می‌توانیم اثبات کنیم که به نسبت شرایطی که با آن مواجه هستیم، شعار جهش تولید را محقق کرده و خواهیم کرد، گفت: صدا و سیما باید در کنار وظایف دیگر خود از جمله نقد کاستی‌ها، با بازتاب دادن اخبار امیدبخش از تلاش‌هایی که در راستای آبادانی کشور انجام می‌شود، نشاط و آرامش را که لازمه تداوم روح امید و تلاش در کشور است، ارتقا دهد.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده دولت در عمران و آبادانی بخشهای مختلف کشور از جمله در توسعه خطوط ریلی و اتصال استان‌های مختلف به شبکه ریلی کشور، توسعه چشمگیر گازرسانی در کشور، اجرای طرح‌های پرشمار در مدیریت آب، افزایش ظرفیت تولید برق، افزایش ۲ برابری تخت‌های بیمارستانی کشور و امثال آنها اظهار داشت: در این دولت برای اولین بار گاز به استان سیستان و بلوچستان رسید و توجه زیادی به توسعه سواحل مکران و بنادر جاسک و چابهار شد. همچنین در دی ماه امسال طرح احیای دریاچه ارومیه، به عنوان بزرگترین طرح محیط زیستی تاریخ کشور، افتتاح خواهد شد.
روحانی با اشاره به فرا رسیدن ایام ماه محرم، تصریح کرد: امسال با توجه به وضعیت کشور که با همه‌گیری کرونا مواجه هستیم، صدا و سیما برای ایجاد شور حسینی در دل مردم وظیفه مضاعفی دارد. صدا و سیما امسال باید عزاداری و شور حسینی را به داخل خانه‌های مردم ببرد، تا بتوانیم به بهترین شکل هم از مواهب معنوی ایام عزاداری برای سیدالشهدا(ع) بهره‌مند شویم و هم دستورالعمل‌های بهداشتی برای کنترل و مقابله با کرونا را رعایت کنیم.
► به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن سخنان حسن روحانی در نشست امروز با مدیران ارشد رسانه ملّی به این شرح است:
متن کامل سخنان رئیس جمهوری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از رئیس سازمان صدا و سیما و مسئولین مختلف این سازمان مهم که امروز در خدمت‌شان هستیم بسیار متشکرم و البته درحدی که فرصت جلسه ما بود، هم رئیس سازمان و هم مسئول خبر و بخش سیاسی، هم رادیو و هم بخش استان‌ها، سیما و همچنین بخش بین‌الملل، نکات قابل ملاحظه‌ای را بیان کردند.
فلسفه این جلسه عمدتاً برای تشکر از صدا و سیماست که طی این مدت؛ از پایان بهمن تا امروز، با همه توان و قدرت در صحنه بوده برای اینکه کشور به خوبی اداره شود، مردم اطلاعات لازم را داشته باشند و به یک بیانی می‌خواهم بگویم که این رسانه واقعاً به صورت رسانه ملی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرد.
صدا و سیما یک رسانه ویژه‌ای است. همه مطبوعات، فضای مجازی و دیگران، آنهایی که تریبون‌های مختلفی دارند در صحنه بیان و اطلاع‌رسانی فعال هستند، اما صدا و سیما امتیازات ویژه‌ای دارد، علاوه بر اینکه رسانه ملی و گسترده‌ای است به این معنا که سراسر کشور را شامل می‌شود و تحت پوشش قرار می‌دهد، انحصاراً آنتن پخش را در کشور در اختیار دارد.
از طرف دیگر این رسانه برای مردم بسیار مهم است یعنی ممکن است مردم در استفاده فرزند و جوان و اقوامشان، از فضای مجازی دغدغه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی و سیاسی داشته باشند، اما در صدا و سیما اینچنین نیست و در صدا و سیما دغدغه اخلاقی نیست، دغدغه‌ای که مردم احساس کنند از لحاظ اعتقادی خدای ناکرده ضربه‌ای وارد شود، یک همچون دغدغه‌ای در صدا و سیما ندارند. بنابراین یک جایگاه خاصی دارد.
از همه مهم‌تر صدا و سیما، صدای نظام و سیمای نظام است و رسمیتی که صدا و سیما از این نظر دارد. وقتی صدا و سیما نکته‌ای می‌گوید، دنیا به عنوان خبر نظام و خبری که مورد قبول نظام است می‌شنوند، اما حالا یک روزنامه‌ای، سایتی، حتی خبرگزاری‌ها هم اگر رسمی باشند باز جایگاه رسانه ملی و صدا و سیما را ندارند.
در این ایام که ایام بسیار مهمی بود اگر بخواهیم کارمان را به دنیا و مردم‌مان معرفی کنیم یکی از راه‌هایش مقایسه است یعنی باید کارمان را با همسایگان‌مان، با دنیا و با کار دیگران مقایسه کنیم. یا با کار مقاطع دیگر در کشور خودمان، مقایسه کنیم.
اگر مقایسه نکنیم، موفقیت سخت است و کامیابی و یا ناکامی خیلی روشن و واضح نیست. در داستان کرونا، داستانی بود که کاملاً قابل مقایسه بود، یعنی کشور ایران با کشورهای منطقه، اروپایی، آمریکایی، آفریقایی و جاهای دیگر قابل مقایسه بود و بی‌تردید نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در این حادثه و در این موضوع مهم فراگیر و بین‌المللی درخشیدند.
یعنی نمی‌توانیم بگوییم که ما کم و کسری از کشورهای دیگر داشتیم در بعضی از جاها حتماً توفیق بیشتر داشتیم در بعضی از جاها مشابه کشورهای دیگر بودیم و در هر دو موج، چه در موج اول که از همان آخر بهمن شروع شد و چه در موج دوم که در اواخر خرداد با آن مواجه شدیم. مشابه این در کشورهای دیگر هم بوده و هست. آنها هم موج اول و موج دوم را داشتند.
اتفاقاً رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه معاند مدتی بود و چند هفته‌ای در اوایل موج دوم شروع کردند که این از ناکارآمدی نظام ایران است و می‌بایست تعطیلات را یک ماه دیگر ادامه می‌داد و کار را زود شروع کرد، اگر ادامه می‌داد موج دومی نداشتند بعد همه آن کشورهایی که این حرف را می‌زدند با یک ماه تأخیر با موج دوم مواجه شدند.
یعنی رسوایی این رسانه‌ها و تبلیغات بیگانه در مورد واقعیت‌های مشهودی که امروز وجود دارد، برای مردم ما روشن کرد که این رسانه‌ها چقدر بی‌اعتبارند و این یکی از نکات مهم بود که مردم ما به رسانه ملی اعتماد کنند و نسبت به رسانه‌های بیگانه با تردید بنگرند، این واقعیتی است که مردم برای موفقیت دارند در زندگی خودشان به خوبی مشاهده می‌کنند.
اولاً نشان داد که قانون اساسی و ساختار نظام ما، ساختار مناسبی است برای حوادث و برای موقعیت‌های ویژه‌ای که پیش می‌آید.
در همان روزهای اولیه مواجهه با کرونا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و اولین جلسه ما راجع به کرونا شنبه سوم اسفند بود و همان روزهای اول بود و در همان شنبه سوم اسفند یک مصوبه‌ای داشتیم که در همان مصوبه، تشکیل ستاد ملی کرونا تصویب شد و در آنجا گفته شد که لزوم تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا، همتراز مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و این را مقام معظم رهبری امضاء کردند.
این خیلی مهم بود. اصلاً کلید تمام کارهایی را که توانستیم هماهنگ کنیم و با هماهنگی پیش بیاییم، همین مصوبه سوم اسفند زد و بر این مبنا حرکت شروع شد. اگر این مصوبه را نداشتیم خیلی برای ما مشکلات پیش می‌آمد.
شما می‌دانید آن وقتی که می‌خواستیم تعطیل کنیم، یا مغازه‌ها در شهرستان‌ها یا در تهران باز شود و رفت و آمد در استان‌ها آزاد شود، همه اینها مقاطع حساسی بود و در این مقاطع حساس تصمیماتی که این ستاد می‌خواست بگیرد، می‌بایست پشتوانه لازم را از لحاظ حقوقی و شرعی داشته باشد.
شما دیدید در ماه رمضان که همان اوایل با آن مواجه شدیم، در ماه فروردین و اعیاد ملی که داشتیم درمورد همه اینها تصمیماتی که اتخاذ می‌شد، اگر یک مرکزیتی نبود و این مرکزیت پشتوانه حقوقی نمی‌داشت، نمی‌توانست تصمیمات را بگیرد. بگوییم این مسجد، نمازجمعه تعطیل، نماز جماعت با این شرایط باز، این حرم که این همه مورد تقدس و اهتمام مردم ما است درب حرم بسته باشد یا صحن بسته باشد، اصلاً نمی‌شد.
اولین قدم نشان داد که ساختار حقوقی کشور ما، ساختاری است که در روز حادثه و روز مشکل می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند و با مصوبه خودش گره‌گشا باشد.
نکته دوم این بود که ما وارد یک معرکه‌ای شدیم که زیرساخت‌های کشور توانست با ما همراهی کند.
مثال می‌زنم. در رأس این مبارزه کرونا، کادر درمان و بهداشت و درمان است. صدا و سیما و دیگران هم در این کار بسیار مهم و عظیم هستند اما شما مقایسه کنید شرایط کادر درمان ما اگر مانند شرایط سال ۹۲ بود، چگونه می‌توانستیم وضعیت را مدیریت و اداره کنیم.
طی این ۷ سال، تخت‌های بیمارستانی کشور چه تخت‌های جدید و چه آنهایی که به طور کامل بازسازی کردیم، بیش از ۲ برابر شده است. اینکه توانستیم ۲۳ الی ۳۰ هزار تخت را به کرونا اختصاص دهیم. مگر قبل از آن می‌توانستیم و چنین توان و امکاناتی را داشتیم؟
اینکه تخت‌های ای سی یو ما به گونه‌ای بود که نه در موج اول و نه در موج دوم، هیچ کجا با معضل مواجه نشدیم. در کشورهایی شرایطی بوجود آمد که تخت نداشتند یا تخت داشتند آی‌سی یو نداشتند اصلاً همچون شرایطی هیچ کجا برای ما بوجود نیامد.
بعضی از رسانه‌ها می‌گفتند در موج دوم در فلان شهر، مثلاً فلان بیمارستان بیمار کرونایی را قبول نکرد بلافاصله تماس می‌گرفتم و می‌گفتند دروغ است. دروغ است و هیچ کجا نداشتیم. یک مورد نداشتیم.
البته ممکن است یک بیمارستانی امکانات نداشته و گفته بروید به بیمارستان دیگر اینها امکان‌پذیر است و حتی یک شهر با شهر مجاور را کاری کردیم این به آن کمک کند، اینکه تخت یا آی‌سی‌یو نباشد، اصلاً نداشتیم. این یکی از امتیازات کشور حتی در مقایسه با اروپا و آمریکا. شما می‌توانید مقایسه کنید آنها چه وضعی داشتند و ما چه وضعی داشتیم.
همین الان در سال جاری علیرغم اینکه تحریم و مشکلات و همه اینها را شما کاملاً می‌دانید. امسال ما ۱۰ هزار تخت بیمارستانی را تا پایان سال اضافه خواهیم کرد و ۲ هزار تخت آی‌سی‌یو را اضافه خواهیم کرد.
این کار، کار عظیم و بزرگی است. کدام کشور می‌تواند این کار را بکند.
ممکن است کشورهایی باشند که از لحاظ اقتصادی و امکانات خوب باشد اما کشورهایی که با ما قابل مقایسه باشند چه کشوری است که می‌تواند در این شرایط، وسط این بحران بیاید ۱۰ هزار تخت اضافه کند. این کار، کار عظیم و بزرگی است. این زیرساخت‌ها آماده بود که ما توانستیم تحمل کنیم.
یا در بخش آب و برق فرض کنید اگر شرایط ما شرایط قبلی بود، در همین تابستان میزان مصرف برق را نمی‌توانستیم تحمل کنیم و حتماً دچار خاموشی می‌شدیم. ما ۱۶ هزار مگاوات برق در این ۷ سال اضافه کردیم. این ۱۶ هزار مگاوات برق است که می‌تواند تحمل کند. البته در دولت‌های قبلی هم هر سال بر میزان تولید برق اضافه می‌شده است ولی صدا و سیما بیاید خودش این مقایسه را انجام دهد مقایسه بین مقطعی است.
این ۴ سال با ۴ سال قبل و یا ۸ سال با ۸ سال قبل؛ این مقایسه خیلی می‌تواند درس‌آموز برای ما باشد. وقتی ما از دولت یا از تلاش‌های دولت بحث میکنیم بحث یک فرد و یا یک هیأت وزیران نیست؛ بحث همه کارگران، مهندسین، تلاشگران و سراسر کارمندان چند میلیون نفر است، اینها دست به دست هم دادند تا این کار عظیم و بزرگ انجام گرفته است.
یا در بخشهای دیگر، در بخش کشاورزی این تحولی که در این چند سال داشت اگر نمی‌داشت. یعنی کشاورزی که ۹۷ میلیون تن مواد غذایی برای ما تولید می‌کرد، الان شده ۱۲۶ میلیون تن. اگر یک همچون چیزی نبود یعنی همان شرایط سابق بود، نمی‌توانستیم در این شرایط کشور را اداره کنیم.
در این شرایط کرونا، هم راه‌ها بسته شد و هم برخی از کشورهای صادرکننده صادرات مواد غذایی را متوقف کردند. ما روی پای خودمان ایستادیم، چرا؟ بر مبنای اینکه امکانات در کشور آماده شده بود.
یا فرض کنید در اینکه به مردم می‌گوییم به ادارات مراجعه نکنید و از طریق فضای مجازی و دیجیتال، تماس‌ها را انجام دهید. اگر زیرساخت دیجیتال ما همان بود که در ۷ الی ۸ سال پیش بود، شما مقایسه کنید ببینید این موبایل هوشمند امروز نسبت به آن زمان، آن وقت چقدر بوده، چند صد هزار، ۳۰۰ هزار الی ۵۰۰ هزار حداکثر بوده است، الان ۷۰ میلیون است الان قابل مقایسه با هم نیست.
حرکتی که در فضای مجازی انجام گرفته، توانمندی ما سی و چند برابر شده است. این کاری که در شبکه ملی اطلاعات انجام گرفته، اقدامات دیگر، زیرساخت‌هایی که انجام گرفته، خیلی به ما کمک کرد که بتوانیم بسیاری از کارهای اداری را انجام دهیم.
اینکه ۲۱ میلیون خانوار ما بخواهند وام بگیرند و بدون مراجعه به هیچ بانکی بتوانند این وام خودشان را دریافت کنند، از طریق همین ارتباط فضای مجازی انجام شده است وامی که می‌خواستیم به مردم بدهیم یا مواردی را که لازم بوده کمک‌هایی به مردم بشود، فضای مجازی توانست تحمل کند و این کار را انجام دهد.
یا همین شبکه‌ای که در بخش آموزش هست، می‌گویم صدا و سیما کار بزرگی کرده، در همین شبکه به اسم‌های مختلف وارد شده و دانش‌آموزان را اداره می‌کند و ارتباط بین معلم و دانش‌آموز از کلاس مجازی تشکیل می‌شود. دانش‌آموز در خانه نشسته و در کلاس مجازی با معلم خود در تماس است و صحبت می‌کند و معلم از او سوال می‌کند. این امکانات اگر نبود، ما چه می‌کردیم.
این مقایسه بسیار مهم است که ما الان در چه شرایطی هستیم و چه زحماتی کشیده شده که کشور ما در این۵ الی ۶ ماهی که با این معضل بزرگ بیماری مواجه بوده، مقاومت و ایستادگی کند. در میان همه این تلاش‌ها صدا و سیما نقش بسیار ارزشمندی داشت. صدا و سیما از اول به صحنه آمد. واقعاً در این ایام روزهای بسیار مهم ملی و دینی داشتیم.
صدا و سیما جایی است که بین مسایل دینی و ملی و انقلابی تلفیق می‌کند واینها را کنار هم می‌چیند همه نیازهایی دارد و ما در ماه رمضان دیدیم این بار را صدا و سیما و فضای مجازی بر دوش گرفتند و بسیاری از مردم توانستند بدون اینکه در مساجد و محافلی که در سال‌های قبل اجتماع می‌کردند، عده کمی آنجا حضور داشته باشند و بقیه در خانه خودشان از طریق صدا و سیما و از طریق فضای مجازی بتوانند آن حال و هوای معنوی را داشته باشند.
مردم در شب‌های احیاء می‌خواستند در مراسم باشند چه کار کنند، نمی‌شد بروند در مساجدی که سال‌های پیش می‌رفتند اما در خانه هم‌نوا شدند، دل‌ها همان شرایط را داشت. حال و هوای معنوی از مسجد و از محافل آمد منتقل شد به خانه مردم و مردم استفاده کردند و در این زمینه صدا و سیما کار بزرگی انجام داد.
ما کشوری هستیم که از لحاظ تعداد دانش‌آموز، چه دانشجو و چه دانش‌آموز عدد قابل ملاحظه‌ای داریم، مثلاً ۸۵، ۸۶ میلیون جمعیت کشور ما است، ۲۰ میلیون نفر در کلاس درس‌اند. اگر حوزه‌ها و پیش‌دبستانی و اینها را اضافه کنیم این عدد بالاتر می‌رود و از ۲۰ میلیون هم فراتر می‌رود. این همه جمعیت در کلاس درس هستند و یکی از خدمات مهمی که دولت ارائه می‌کند، خدمت آموزش است، مثل خدمت بهداشت و درمان است.
در این زمینه اگر کاری انجام نمی‌شد، معنایش این بود که دانشجوهای ما یک سال از درس عقب بمانند، حداقل‌اش این بود که می‌گفتیم تعطیل. یعنی یک یا دو ترم تعطیل یا یک سال تعطیل. این از لحاظ روحی و روانی برای جوان‌های ما سنگین است و از لحاظ زندگی هم برایشان مؤثر است یکسال عقب می‌افتند و عقب می‌مانند. برای یک جوان خیلی مهم است برای خانواده اش مهم است و برای همه مهم است.
اتفاقاً دشمنان ما در همان روزهای اولیه دائم اصرار داشتند و فشار می‌آوردند به افکار عمومی که کشور را به تعطیلی بکشانند. اگر کشور را می‌توانستند به تعطیلی بکشانند و اگر ستاد ملی نبود، شاید ما خیلی مشکلات داشتیم.
کد خبر 541281 برچسب‌ها حسن روحانی تلویزیون - صدا و سیمامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی تلویزیون صدا و سیما شورای عالی امنیت ملی ۱۶ هزار مگاوات برق همان روزهای اول مبارزه با کرونا همان روزهای کشورهای دیگر ساختار حقوقی مقایسه کنید قابل مقایسه داشته باشند صدا و سیما هزار تخت کادر درمان زیرساخت ها فضای مجازی رئیس جمهور موج دوم پیش می آمد انجام دهد بسیار مهم تحمل کنیم سوم اسفند دانش آموز رسانه ملی کدام کشور اگر کشور ستاد ملی کار عظیم رسانه ها آی سی یو تلاش ها مردم ما کشور ما چه وضعی موج اول برای ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۰۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علیرغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علیرغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علیرغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد