ستاد ملی کرونا صلاحیت جرمانگاری ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۰۷۱۵
عضو شورای نگهبان گفت: ستاد ملی کرونا صلاحیت جرمانگاری و وضع مجازات در خصوص تخلف از دستورالعملهای بهداشتی ندارد
به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی طحان نظیف در صفحه توئیتر خود نوشت: به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها به موجب قانون باشد. ستاد ملی کرونا صلاحیت جرمانگاری و وضع مجازات در خصوص تخلف از دستورالعملهای بهداشتی ندارد و اگر تعیین مجازات جدیدی لازم باشد صرفاً در صلاحیت مجلس، با تأیید شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایمنا
کلیدواژه: ستاد ملی مبارزه با کرونا ویروس کرونا کرونا ویروس آخرین اخبار ویروس کرونا کرونا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سهل انگاری مدیران برخورد میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دادستان شهرستان سوادکوه در بازدید میدانی از روستای اوریم گفت: در صورت احراز ترک فعل هریک از مدیران مربوطه و یا احراز سهل انگاریها در انجام وظیفه در برخورد با متجاوزین به انفال قطعا برخوردخواهیم کرد
محمد باقری افزود: اگر مسئولین مربوطه در زمان شروع تخلف نسبت به اعلام گزارشات و انجام به موقع وظایف و تکالیفی که برای آن حقوق دریافت میکنند اقدام نمایند دیگر نیازی به صدور و اجرای حکم قلع و قمع بنا نیست
وی با اشاره به اینکه در صورت اعلام گزارشات در زمان ابتدایی تخلف و اجرای به موقع تکالیف مندرج در قانون هم از هدر رفت منابع و سرمایههای ملی و هم از تضرر افراد جلوگیری میکند، ضمن اینکه برخورد به موقع و سریع راه را برای دور زدن افراد سودجو به قصد تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیر مجاز میبندد
دادستان سوادکوه تاکید کرد: تذکرات لازم به مدیران مربوطه داده شده تا ضمن بررسیهای دقیقتر نتایج بررسیها ظرف ده روز به دادستانی گزارش شود و در صورتی که احراز گردد ترک فعلی صورت گرفته برای خاطیان، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.