به نقل از «ایرنا»

مناسب‌سازی معابر مازندران در دست‌انداز بی‌توجهی

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۲۰۰۷

به گزارش ایرنا ، موضوع مناسب سازی معابر شهری و ساختمان‌های دولتی از دهه ۷۰ در کشور مطرح و در بحث توان­بخشی با همسطح کردن خیابان ها و ایجاد رمپ در ورودی ادارات و بانک ها و دیگر مراکز دولتی و عمومی آغاز شد و در منازل نیز مثلا در مورد سرویس بهداشتی و حمام و ورودی‌ها و غیره مورد توجه قرار گرفت.
سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید و ماده ۲ آن به موضوع مناسب سازی اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وزارت کشور متولی مناسب سازی معابر و اماکن عمومی و هر ارگانی متولی این کار در مجموع خود شد.
مناسب سازی محیط را برای تمامی افراد جامعه آماده می ­کند تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند. جمعیت هدف مناسب سازی، کل جامعه از جمله افرادی را دارای معلولیت جسمی - حرکتی ،‌ سالمندان ، زنان باردار ، کودکان و دیگر افرادی که به نحوی با شرایط موجود و معمول مشکل دارند ، شامل می شود. مناسب سازی با توانمندسازی معلولان ارتباط مستقیم دارد . اگر مناسب سازی انجام شود امکان و شرایط برای خوداتکایی و استقلال نسبی مالی و شغلی و حرکتی معلولان فراهم می شود و افزایش اعتماد به نفس معلولان را در پی خواهد داشت.
در استان مازندران بیش از ۶۶ هزار معلول شناسایی شده اند . بخش زیادی از افراد این جامعه متاسفانه به دلیل بی توجهی به مناسب‌سازی از بسیاری خدمات محروم هستند. این افراد نه تنها در بخش های اداری ، بلکه بر حوزه اجتماعی و عمومی مانند تردد عادی درسطح شهر نیز مشکل جدی دارند . ۲۵ هزار تن از معلولان مازندران دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند و حدود ۲۰ هزار نفر هم کم بینا و نابینا محسوب می شوند. در واقع جمعیت معلولان مازندران در همین دو بخش ۴۵ هزار نفر و معادل جمعیت چندین شهر کوچک استان است.

البته به گفته مسئولان بهزیستی مازندران این آمار مربوط به معلولان تحت پوشش این نهاد است و تعداد واقعی جامعه معلولین به حدود ۱۰ درصد از جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان می رسد که نیازمند شرایط مناسب برای استفاده از خدمات شهروندی و زندگی عادی هستند.
با این وصف ، مناسب سازی اماکن عمومی و خصوصی در استان مازندران سال هاست که اندر خم یک کوچه گیر کرده است ؛ پله های ناتمام ساختمان ادارات ، آسانسورهای تنگ ، پیاده‌روهای پر دست انداز ، جوی های عمیق کنار خیابان، حمل و نقل عمومی که گویی اصلا معلولان را به رسمیت نمی شناسد. به این شرایط مشکلات زندگی شخصی از جمله نامناسب سازی ساختمان های مسکونی را باید افزود که زندگی را برای معلولان بسیار سخت کرده است.
طبق تازه ترین بررسی بهزیستی مازندران به عنوان متولی پیگیری بسترهای لازم برای برخوداری معلولان از امکانات خدماتی و شهروندی، ۶۷ درصد از اماکن عمومی استان فاقد هرگونه بستر مناسب سازی جهت تردد و دسترسی معلولان است.

نمره مردودی دستگاه‌های دولتی 

علاوه بر اماکن عمومی مازندران ، ساختمان های دستگاه های دولتی نیز اوضاع خوبی را در مناسب سازی برای معلولان ندارد. جشنواره شهید رجایی که برای کیفیت سنجی خدمات دستگاه های عمومی برگزار می شود یکی از مهم ترین مراجع برای سنجش مناسب سازی دستگاه های دولتی برای معلولان و مددجویان بهزیستی است.

سال گذشته در جشنواره شهید رجایی از ۶۵ دستگاه عمومی استان حدود ۵۵ درصد آنها حتی نتوانستند امتیاز حداقلی کسب کنند و عملا مردود شدند. براساس گزارش بهزیستی تنها سه دستگاه‌ دولتی و خدماتی موفق به کسب حداکثر نمره مورد نیاز یعنی ۲۵ تا ۳۰ امتیاز را کسب کردند ، امتیاز ۱۷ دستگاه عمومی ۱۵ تا ۲۵ شد و ۳۵ دستگاه هم نتوانستند حداقل امتیاز را دریافت کنند.

ظاهرا وضعیت بعد از جشنواره شهید رجایی نه تنها بهبود نیافت ، بلکه بدتر شد. شاهد مثال این که آذر ماه سال گذشته سرپرست وقت بهزیستی مازندران اعلام کرد طی بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۶۶ درصد از اماکن عمومی در سطح این استان مناسب تردد معلولان نیست و این یعنی بعضی دستگاه های دولتی ساختمانشان را تغییر داده بدون این که حداقل های ممکن را برای ارائه خدمات به معلولان داشته باشد.

بانک ملی میدان شهرداری ساری مرکز استان مازندران

معاون توانبخشی بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه سنجش مناسب سازی بر اساس چهار قابلیت بود، گفت: این قابلیت ها شامل مناسب‌سازی درهای ورودی ساختمان‌ها، مناسب سازی سرویس بهداشتی، سطح شیبدار و آسانسور است و همان طور که گفته شد برخی از ساختمان های دستگاه های عمومی حتی یک  قابلیت را نداشتند.
عبدالرضا قلندری با اشاره به اینکه این قابلیت ها جزو ابتدایی ترین نیاز ساختمان های عمومی در جهان است، افزود: متاسفانه در واقعیت بسیاری از نهادهای عمومی ما حتی حداقل ها را نیز رعایت نکردند چه برسد به خدمات مناسب برای معلولان و جامعه هدف بهزیستی.

مناسب سازی و زندگی شخصی

اگر چه ارزیابی دستگاه های دولتی جهت مناسب سازی قابل انجام است ، اما آنچه بیش از زندگی اداری ، معلولان مازندران را می رنجاند فقدان شرایط مناسب دسترسی در زندگی شخصی است.
برخوداری از منازل مسکونی فاقد شرایط استاندارد عبور و مرور معلولان حتی بیش از تردد در اماکن عمومی این قشر را می رنجاند؛ شرایطی که اغلب برای ساخت و ساز مسکن در مازندران نادیده گرفته می شود.

نمونه از آپارتمان سازی بدون مسیر ورودی معلولان

منوچهر منفرد یکی از معلولین نخایی استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بزرگ ترین چالش معلولان مشکلات بر سر راه خرید واحدهای مسکونی دارای شرایط لازم برای تردد است.
وی برخوداری از منازل مسکونی ویلایی با قیمت های نجومی را برای معلولان غیر ممکن توصیف کرد و افزود: متاسفانه آپارتمان ها نیز فاقد هرگونه شرایط لازم جهت تردد و زندگی معلولان است.
این معلول نخایی ادامه داد: تقریبا تمامی آپارتمان ها فاقد رمپ بوده و حتی ورودی پارکینگ نیز این روزها به صورت پلکانی است. همچنین آسانسورها نیز برای استفاده حداکثری از فضای ساختمانی بسیار کوچک بوده و به زحمت یک دستگاه ویلچر در آن جا می شود.
منفرد گفت: این روزها خرید خانه ای در مازندران که دارای حداقل شرایط مناسب برای معلولان باشد بسیار سخت است و شاید چندین ماه زمان ببرد.

اتمام حجت قانونی
همواره یکی از ضعف های اجرای طرح جامع مناسب سازی اماکن عمومی و شخصی برای معلولان فقدان قوانین صریح و روشن در امور شهرسازی و ابهامات آن بود ،  اما سال گذشته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای‌ به رییس سازمان بهزیستی، آخرین اصلاحیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را اعلام کرد که اتمام حجتی بود برای تمامی ابهامات.
طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تمامی دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های غیر دولتی و مالکان ساختمان های با مصرف عمومی، مکلفند قسمت‌های مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمان های خصوصی و دولتی خود را بر اساس ضوابط مصوب این شورا حداکثر ظرف مدت یک سال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند مناسب‌سازی نمایند.
در اجرای ماده ۴ قانون "تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری" و ماده ۴۲ آیین‌نامه "نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی"، اعضای سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری شدند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه بر عهده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است.
با وجود اینکه قوانین به صراحت روشن و تکلیفی است ، اما باز هم شاهد اعمال نشدن آنها توسط نهادهای خصوصی و دولتی هستیم.

باور به نیاز معلولان، گام نخست 

معاون بهزیستی مازندران درباره علت اجرایی نشدن طرح مناسب سازی در اماکن عمومی و دستگاه های خدماتی به خبرنگار ایرنا گفت: سالهاست با همه متولیان جلسه می گذاریم و در سطح ارشد استان نیز پشتیبانی خوبی می شویم ، اما آنچه مسلم است باوری برای اجرای این طرح وجود ندارد.
قلندری تاکید کرد: در گذشته نهادها ادعا می کردند از قوانین مناسب سازی مطلع نیستند ، در حالی که اکنون تمامی قوانین برای چندین بار به آنها ابلاغ و ضوابط برایشان شرح داده شد و با این وجود باز هم تغییر چندانی را شاهد نیستیم.
به گفته این مسئول ، بزرگ ترین اتفاقی که در سال های اخیر رخ داد مناسب سازی پیاده روها بود که آن نیز با مشکلاتی جدی مواجه است از جمله این که مسیرها به چاله ، گلدان ، تیر برق و از این دست ختم می شود.
معاون توانبخشی بهزیستی مازندران مناسب سازی را یک اولویت قانونی در نظام مهندسی و شهرسازی توصیف کرد و گفت: در ابتدا تصور می کردیم نامناسب سازی اماکن عمومی و خصوصی مازندران ریشه فرهنگی در ساخت و ساز دارد و سعی در آگاه‌سازی دستگاه‌ها داشتیم ، اما مشخص شد که مشکل در بی توجهی دستگاه ها به قوانین و چشم پوشی آنان در ساخت و سازها است که نشان می دهد کار از مسیر فرهنگ سازی عبور نمی کند.

دستوراتی که شنیده نمی شود

همان طور که گفته شد طرح مناسب سازی در دهه هفتاد مطرح شد و کلید خورد، اما در آن سال ها به دلایلی نسبت به آن بی توجهی شد. در دولت یازدهم و دوازدهم این موضوع به یکی از محورهای فعالیت اجتماعی دولت و به خصوص سازمان بهزیستی تبدیل شد.
از سابقه طولانی آن در سال های گذشته که بگذریم ، نخستین بار به صورت جدی در زمان استانداری محمد اسلامی در مازندران بود که مناسب سازی اماکن نهادهای عمومی برای دستگاه های اجرایی تکلیف شد. استاندار وقت در سال ۹۶ دستورالعملی به تمامی مسئولان استان بویژه شهرداری ها ابلاغ و آنان را موظف کرد که شرایط را برای حضور معلولان در جامعه مهیا کنند ، اما باز هم شرایط تغییر نکرد تا این که احمد حسین زادگان به عنوان یک نیروی بومی سکان استانداری مازندران را در دست گرفت. وی نیز همانند اسلامی در سال ۹۷ و ۹۸ به همه دستگاه های اجرایی تکلیف کرد تا مناسب سازی ساختمان ها و فضای عمومی شهرهای مازندران را برای بهره مندی معلولان و سالمندان در اولویت قرار دهند.

بی‌توجهی ناظرین شهرسازی

مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران ضمن تاکید بر روشن و واضح بودن قانون مناسب سازی برای تمامی ساخت و سازهای دولتی و خصوصی گفت: بزرگ‌ترین مشکل این قانون سهل انگاری ناظرین ساخت و ساز است.

احمد توکلی نظارت بر مناسب سازی جهت برخوداری معلولان را علاوه بر تکلیف قانونی ناظران ساختمانی یک وظیفه اخلاقی عنوان کرد و افزود: همه از جمله پیمانکاران و ناظرین باید مناسب سازی را یک باور اخلاقی برای خود بدانند.

وی مناسب سازی دستگاه های دولتی در سال های اخیر را رضایت بخش توصیف کرد و گفت: شاید هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم اما اتفاقات خوبی هم در چند سال اخیر رخ داد به علاوه اینکه هیچ ساختمان دولتی و عمومی در سالهای اخیر بدون مناسب سازی نبوده و رعایت نکات اصولی برخوداری همه اقشار از خدمات عمومی در آنها دیده شده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری بیشترین دغدغه را در ساختمان های قدیمی دانست و ادامه داد: ساختار برخی از آنها مانع مناسب سازی می شود.

توکلی فقدان رعایت اصول مناسب سازی برای ساختمان های مسکونی و شخصی را یک مسئله نیازمند بررسی توصیف کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند.

برچسب‌ها مناسب سازی معابر مازندران معلولان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مناسب سازی معابر مازندران معلولان مناسب سازی معابر مازندران معلولان بهزیستی مازندران مناسب سازی اماکن مناسب سازی معابر شهرسازی و معماری دستگاه های دولتی دارای معلولیت اماکن عمومی مناسب سازی برای معلولان ساختمان ها دستگاه ها بی توجهی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.