متن کامل طرح ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۰۳۶۰۲
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی روز (26 مردادماه 99) به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متن طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 49 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران‌ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می‌یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد، نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.
از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سواستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضدامنیتی خود بهره می‌گیرد. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود.
اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد، عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخصی حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است.
با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخصی متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی‌الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
عنوان طرح:
طرح طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده واحده
انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و هم‌ترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا یا هم‌ترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:
1
تابعیت مضاعف
2
مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی
3
مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی
4
دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو
5
عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی
6
دارندگان صرافی در کشورهای خارجی
تبصره 1-
دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره 2-
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 3-
کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مؤظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 4-
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسئول ذی‌حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوه پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.
تبصره 5 -
کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 6-
وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و مؤظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، در اجرای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389.3.25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی تقدیم می‌شود.
اسامی امضا کنندگان:
محمدحسین فرهنگی - محمدرضا رضائی کوچی - علی علیزاده- محمدصالح جوکار - منصور آرامی - سیدجواد حسینی‌کیا - روح‌اله عباس‌پور - ابراهیم رضائی - علی اصغر عنابستانی - فرهاد بشیری - احمدحسین فلاحی - علی‌اکبر علیزاده برمی - جلال محمودزاده - محمد باقری - فریدون حسنوند - صدیف بدری - بهروز محبی نجم‌آبادی - جعفر قادری - انور حبیب‌زاده بوکانی - سیدعلی یزدی‌خواه - حسینعلی حاجی دلیگانی- ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی - علی خضریان - مالک شریعتی نیاسر- حسین میرزائی - آرا شاوردیان - احمد امیرآبادی فراهانی - رضا حاجی‌پور - سیدناصر موسوی لارگانی - علی‌اکبر کریمی - نصراله پژمانفر - مهرداد ویس کرمی - علی بابائی کارنامی - حسینعلی شهریاری - علیرضا سلیمی - حسن رزمیان مقدم - پرویز اوسطی - جواد کریمی قدوسی - احسان ارکانی - احمد علیرضا بیگی- حسن نوروزی- سلمان اسحاقی - سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی - عباس جهانگیرزاده - جعفر راستی- علی زنجانی حسنلوئی - رسول فرخی میکال - بهزاد رحیمی - معصومه پاشائی بهرام
فارس
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: دو تابعیتی انتصاب مدیران مجلس شورای اسلامی موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۰۳۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد