به نقل از «پارسینه»

زیباکلام: تندروها هر بلایی سر روحانی بیاورند او سکوت می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۵۷۹

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد اوایل هفته مدعی شد که روسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبری ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است، اما ۲۴ ساعت از انتشار خبر نگذشته بود که سید ابراهیم رئیسی این خبر را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به رغم تکذیب رئیسی، قالیباف هنوز واکنشی نسبت به این ادعا نداشته است.

اگرچه رئیس قوه قضائیه این ادعای نماینده نجف آباد را تکذیب کرد، اما نگاهی به ادعای ابوالفضل ابوترابی و واکنش توئیتری محمدباقر نوبخت اگر نشان از اختلاف نداشته باشد حداقل بیانگر سوءتفاهم احتمالی است.   نماینده نجف آباد تاکید کرده بود که نمایندگان با تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که فروش اوراق سلف نفتی در بورس، کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند. بر این اساس نامه ۱۵۹ نماینده به قالیباف را هم می‌توان بر اساس همین مخالفت نمایندگان با تصمیم دولت تحلیل کرد.

نمایندگان در این نامه خود ضمن انتقاد از سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدعی شده‌اند که «طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیاز‌های قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملا نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد».

از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار توئیتی نوشت: «آنچه از پیش‌فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای عالی اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم.» 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که سال ۹۷ تشکیل شده، در حالی اکنون به محل اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس تبدیل شده است که پیش از این هم اصلاح طلبانی، چون پروانه سلحشوری و نیز مصطفی کواکبیان شکل‌گیری آن را خواندن فاتحه برای یک رکن دموکراسی نیم بند و نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس عنوان کرده بودند. با این تفاوت که این اظهار نظر نمایندگان اصلاح طلب آن زمان انتقاد بسیاری از اصولگرایان را برانگیخت. اما اکنون و در مجلس جدید خود نمایندگان اصولگرا معتقدند عملکرد این شورا، دخالت در وظایف تقنینی آنهاست و به‌ویژه دولت بیش از دو قوه دیگر در آن دست بالا را دارد و به واسطه این شورا، مجلس را نادیده می‌گیرد.

علاوه بر نامه اخیر ۱۵۹ نماینده که به آن اشاره شد‏،  محمدرضا صباغیان هم روز شنبه در صحن مجلس گفت: به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود. سید مصطفی میرسلیم نماینده عضو موتلفه هم در توییتی کوتاه نوشت: «‏شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نباید به ابزاری تبدیل شود در دست ‎دولت برای دور زدن ‎مجلس شورای اسلامی.»

با صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره مسائل اخیر دولت و مجلس گفتگو کرده‌ایم.

به نظر شما تلاش نمایندگان برای استیضاح وزرای دولت در سال آخر فعالیت و نامه ۱۵۹ نماینده به قالیباف درباره ساز و کار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌تواند نشان دهنده اختلاف مجلس و دولت باشد و  ممکن است در ماه‌های آینده کار روحانی سخت‌تر شود؟
واقعیت این است که بی انسجامی و نابسامانی زیادی در مدیریت اجرایی کلان کشور به وجود آمده که برخی معتقدند ناشی از ناکارآمدی دولت دوم آقای روحانی است. من نمی‌دانم که ناکارآمدی دولت چه میزان در این تصمیمات نقش دارد، اما واضح است که اصولگرایان به ویژه بخش تندرو آن‌ها از مدت‌ها قبل و در حقیقت از ابتدای دولت روحانی تیغ از نیام برکشیدند و همه مشکلات، مسائل و دشواری‌ها را از ضعف قوه مجریه می‌دانند. حال آنکه مشخص نیست چه اندازه آن‌ها ناشی از ناکارآمدی دولت دوم روحانی و چقدر آن‌ها ناشی از سیاست‌های کلان نظام است.

نمایندگان مجلس یازدهم از همان آغاز کار مصمم بودند که آقای روحانی را به مجلس احضار کنند و به مردم یا حداقل به طرفدارانشان بگویند که ببینید ما چقدر جدی هستیم و می‌خواهیم در اوضاع کشور تغییر و تحول جدی به وجود آوریم. موضع گیری مقام معظم رهبری‏، این نقشه تندرو‌ها که برای مجلس یازدهم چیده بودند تا روحانی را استیضاح بکنند را نقش برآب کرد.  واقعیت این است که گرچه نقشه اصلی تندور‌ها اینگونه نقش برآب شد، اما آن‌ها به هیچ وجه تسلیم نشدند و به اشکال مختلف در مقابل سیاست‌ها و تصیمیمات دولت موضع‌گیری می‌کنند.

این رویارویی‌ها ادامه می‌یابد؟
 من به جزئیات اینکه نفت به مردم فروخته بشود یا نه کاری ندارم، اما این رویارویی ها، همگی بخشی از همان برنامه رویارویی اصولگرایان، نمایندگان تندرو، طرفداران احمدی نژاد و جبهه پایداری با دولت است. حال گرچه موضع‌گیری رهبری باعث شد نتوانند دولت را استیضاح کنند و شخص رئیس‌جمهوری را به مجلس بکشانند، اما همچنان مخالفت و جبهه‌گیری و تعارض آن‌ها ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

این تقابل چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟ ممکن است رئیس جمهور هم سکوتش را بشکند و حرف خاصی بزند و این تقابل جدی‌تر و آشکارتر شود؟
ببینید تندرو‌ها مطمئن هستند که هر بلایی سر روحانی بیاورند آقای روحانی سکوت و مماشات می‌کند. در حقیقت آن‌ها یقین دارند روحانی هیچوقت نمی‌گوید که مشکلات و بدبختی‌های مملکت از کجا ریشه می‌گیرد. تندرو‌ها از این بابت نگرانی ندارند که روحانی بیاید و با مردم صحبت بکند و بگوید باتلاقی که کشور در آن فرو رفته در نتیجه کدام سیاست‌هاست. وضعیت فعلی کشور تا چه اندازه محصول سیاست‌های نهاد انتخابی قوه مجریه است و چه قدر آن محصول سیاست‌ها و رویکرد نهاد‌های انتصابی نظام است. نهاد‌هایی که هم فراقانونی عمل می‌کنند و هم پاسخگو نیستند و هم حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها مشخص نیست و عملا هر کاری که بخواهند می‌توانند انجام دهند.

پس شما معتقدید که روحانی همچنان سکوت می‌کند؟
من معتقدم روحانی همچنان سکوت خواهد کرد و با مردم صحبت نمی‌کند. روحانی کماکان مثل قبل حاضر نمی‌شود که خیلی از مسائل را برای مردم بازگو کند و بگوکه واقعا چرا کشور دچار این وضعیت شده و چه اندازه از این همه مشکل،  محصول سیاست‌های دولت و ضعف قوه مجریه و چه اندازه محصول سیاست‌های دیگر نهاد‌های نظام است.

دلیل این سکوت چیست؟
این مساله خیلی مبهمی است که متاسفانه آقای روحانی به رغم ۲۴میلیون رای که داشت حاضر نشد حداقل یک بار با هم که شده سر یک موضوع محکم و اساسی بایستد و متاسفانه مطالبات آن ۲۴میلیون را به کل و به جزء و به اصل و به فرع فراموش کرد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: صادق زیباکلام حسن روحانی تندروها اصلاح طلبان اصولگرایان شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محصول سیاست ها چه اندازه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/