به نقل از «ایمنا»

پرونده قرارداد ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ باز شد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۱۷۷۵۶

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر اینکه وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون باید در رابطه با پرونده ویلموتس پاسخگو باشند, گفت: سلب مسئولیت از جانب وزارت ورزش در این پرونده پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدمهدی فروردین در حاشیه نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در جمع خبرنگاران درباره جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فیفا در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی گفت: این موضوع به ناکارآمدی مدیران در دوره گذشته فدراسیون برمی‌گردد در حالی که ما باید در عقد قراردادهای خارجی حقوقدان‌های توانمندی را به کار می‌گرفتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتی امروز در بکارگیری وکیلی که بخواهد از این پرونده دفاع کند نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و این وکیل نیز امروز توانایی دفاع از این پرونده را ندارد، لذا برای افکار عمومی این طور به نظر می‌رسد که در این پرونده نوعی تبانی در حال رخ دادن است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر فراکسیون ورزش پرونده این قرارداد در کمیسیون اصل نود و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس باز شده و نتیجه بررسی‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد تا با شدیدترین نوع ممکن با مسببان این پرونده برخورد شود.

فروردین تاکید کرد: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس ممکن نیست، لذا بکارگیری یک مربی خارجی مصداقی از همین اصل به شمار می‌رود در حالی که وزارت ورزش و جوانان نسبت به این مسئله اظهار بی اطلاعی می‌کند و این مسئله به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان حداقل می‌توانست یک نقش نظارتی در این پرونده ایفا کند و این مسئله دخالت در امور فدراسیون به شمار نمی‌آید.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: این مربی هیچ دستاوردی برای فوتبال کشور نداشت و ما با مربی که ارزش آن ۶۰۰ هزار یورو است، قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد می‌کنیم و در زمان حضور ۶۰ روزه وی در کشور باید غرامتی معادل ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو پرداخت کنیم در حالی که با این رقم می‌توانستیم بسیاری از مناطق محروم را آباد کرده و مشکلات درمانی امروز کشور را بهبود ببخشیم.

فروردین با بیان اینکه فراکسیون ورزش بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: این قرارداد، قرارداد مشکوکی بوده و برای اینکه مقصر پرونده مشخص شود هم وزارت ورزش و هم فدراسیون باید پاسخگو باشند.

وی از کلید خوردن طرح از سوال از رئیس جمهور در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و افزود: وزیر ورزش و جوانان نسبت به این مسئله باید پاسخگو باشد.

کد خبر 439726

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فراکسیون ورزش و جوانان مارک ویلموتس کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فراکسیون ورزش وزارت ورزش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۱۷۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم