مبارزه با فساد منهای شفاف‌سازی مساوی ریزش سرمایه اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۲۴۶۰
فساد از جمله عوامل اصلی تضعیف پایه‌های مشروعیت و مقبولیت و نیز عامل ناکارآمدی هر حکومتی است. از آن‌رو اکثر حکومت‌ها نسبت به آن حساسند و در صورت غفلت از مبارزه با آن دچار مشکلات مبنایی می‌شوند. بررسی تاریخ حکومت‌ها نشان می‌دهد که حداقل تعداد زیادی از این حکومت‌ها بخاطر همین عامل دچار زوال شدند. شهید «مرتضی مطهری» هم در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» یکی از عوامل زوال حکومت‌ها را مسئله فساد دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی گذرا به روند مبارزه با فساد
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس خود همواره نسبت به این مسئله حساس بوده و سعی کرده با ابزارهای مختلف جلوی فساد را بگیرد. رهبر انقلاب با پدیداری برخی فسادها در سطح دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را در سال ۸۱ به سران سه قوا ابلاغ کردند. اما بررسی روند مبارزه با فساد طی این‌ها سال‌ها نشان می‌هد که خواسته رهبر انقلاب تحقق پیدا نکرده است. بنابراین رهبر انقلاب در اسفند سال ۹۷ در حکم ریاست حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رییسی» بر قوه قضاییه دوباره بر این مسئله تاکید کردند و دوران جدیدی از مبارزه با فساد در کشور شروع شد.
نقدی که در مقاطع گذشته به برخوردها با فساد و مفسدین وارد می‌شد این بود که دانه‌درشت‌ها با زد و بند و لابی می‌توانستند حکم‌های سبک‌تری بگیرند یا با اغماض با آنها برخورد می‌شد. بنابراین مردم احساس می‌کردند مبارزه واقعی صورت نگرفته است. با فهم این نقیصه در دوره جدید، حجت الاسلام رییسی تاکید کرده که هدف خود را برخورد با دانه درشت‌ها و افراد صاحب نفوذ قرار داده است؛ رویکردی که از سوی فعالان این حوزه با استقبال مواجه شد. اما برگزاری دادگاه‌ها و ایراد اتهاماتی به برخی مسئولان باعث شده که افکار عمومی دچار ابهام در این زمینه شود. از سوی دیگر در فضای سیاسی کشور برخی نمایندگان و فعالان رسانه‌ای اتهاماتی به برخی مسئولان وارده کرده‌اند که افکار عمومی در مورد آنها هم اطلاعات کافی ندارد و قوه قضاییه در این زمینه شفاف سازی نکرده است. همین ابهام باعث شد معاون اول رئیس جمهوری از قوه قضاییه بخواهد که شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد.
«اسحاق جهانگیری» عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
وی افزود: به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
ضرورت محافظت از سرمایه اجتماعی
مبارزه با افرادی که فساد انجام داده‌اند مورد حمایت آحاد مردم است و در این زمینه قوه قضاییه در دوران جدید توانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. فساد اگر در دستگاه‌های دولتی و حکومتی ریشه بدواند باعث سستی امور و از دست رفتن بیت المال و تضییع منافع ملی خواهد شد. برگزاری دادگاه‌های مبارزه با مفسدین اقتصادی که برخی هم به صورت علنی برگزار شده باعث شده که مردم نسبت به مبارزه گسترده با فساد امیدوار شوند و رویکرد قوه قضاییه را مثبت ارزیابی کنند. اما از سوی دیگر این مبارزه اگر با الزامات و مولفه‌هایی همراه نباشد می‌تواند آسیب‌هایی هم در بر داشته باشد.
از جمله آسیب‌هایی که ممکن است بروز پیدا کند خنثی شدن امید مردم و ریزش سرمایه اجتماعی نهادهای مختلف و در نهایت نظام جمهوری اسلامی است. اگر اتهامات بیان شده در مورد برخی مقامات ارشد با شفاف سازی قوه قضاییه همراه نباشد باعث خواهد شد که مردم احساس کنند همه مسئولان دچار فسادند و فرد پاک‌دستی پیدا نمی‌شود.شکل گیری این تصور در مردم که کسی برای خدمت به مردم نمانده و همه در حال پر کردن جیب‌های خود هستند ریزش سرمایه اجتماعی را باعث خواهد شد در حالی که قطعا واقعیت‌ها با این تصورات فاصله زیادی دارد.
یکی از اهداف اصلی مبارزه با فساد ایجاد اعتماد در مردم است تا نسبت به مسئولان و اقدامات آن ها اعتماد داشته و همراهی انجام دهند چرا که هیچ تصمیم حکومتی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد اما وقتی اتهاماتی در مورد برخی مقامات طرح می‌شود و قوه قضاییه سکوت می‌کند این اعتماد خدشه دار شده و همراهی مردم با مسئولان و تصمیات آنها کاهش پیدا می‌کند و این امر حکمرانی را دشوار می‌کند.
آسیب دیگر این نوع رویکرد این است که باعث خواهد شد که این تصور در مردم شکل بگیرد که مباره با فساد و رسیدگی به برخی پروندهای مسئولان به صورت گزینشی صورت می‌گیرد و در این زمینه سلایق و علایًق شخصی، جناحی و سیاسی هم دخیل است. تصوری که اگر شکل بگیرد باعث بی‌اعتمادی مردم به قوه قضاییه خواهد شد که خلاف رویکرد رئیس این قوه در افزایش سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی نسبت به عدلیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فساد اختصاصی ایرنا اسحاق جهانگیری قوه قضاییه فساد اختصاصی ایرنا اسحاق جهانگیری قوه قضاییه سرمایه اجتماعی مبارزه با فساد افکار عمومی قوه قضاییه شفاف سازی حکومت ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۲۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز