هماهنگی شهرداری یزد و نظام مهندسی تخلفات ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۲۷۹۰۹
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: افزایش جریمه‌های ماده ۱۰۰ کارساز نیست و باید مشکل هماهنگ نبودن نظام مهندسی ساختمان و شهرداری یزد حل و فصل شود.
مهدی کاشفی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پنجم شهر یزد جریمه‌های افرادی که ساخت و ساز بدون مجوز دارند با هدف بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز غیر مجاز تقریباً سه برابر بیشتر از سال قبل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای شهر یزد افزود: من و برخی از اعضای شورا با این روش مخالف هستیم چون تا زمانی که نظام مهندسی ساختمان یزد برای صدور مجوز ساخت و ساز، مردم را سه ماه و بیشتر معطل می‌کند مردم ترجیح می‌دهند بدون مجوز، ساخت و ساز را آغاز کنند و در نتیجه این اقدام شورای شهر به ضرر خریداران مسکن خواهد بود.
وی تعامل و همکاری و هماهنگی نظام مهندسی ساختمان و شهرداری یزد را خواستار شد و تاکید کرد: یکی از راه‌حل‌های رفع این مشکل هماهنگی این دو دستگاه در صدور مجوز و کوتاه شدن زمان صدور مجوز ساخت و ساز در یزد است.
این عضو شورای شهر یزد تصریح کرد: شهرداری یزد مجوز ساخت و ساز را طی دو هفته صادر می‌کند ولی روند کار در نظام مهندسی ساختمان یزد بسیار طولانی است.
وی یکی از روش‌های خوب بازدارندگی مردم از ساخت و ساز غیرمجاز را بازرسی عنوان کرد و افزود: بازرسی ساخت و سازها از شهرداری به بخش خصوصی برون سپاری و در منطقه چهار شهرداری یزد اعمال شد که تاکنون هم روند کار بسیار خوب بوده و همین بازرسی‌ها باعث شده در منطقه چهار شهرداری درخواست مجوز ساخت و ساز افزایش یابد.
عضو شورای پنجم شهر یزد خاطرنشان کرد: این مسائل از دوره شورای چهارم شهر یزد تا هم اکنون حل نشده باقی مانده و اقدامی برای بهبود این روند از سوی نظام مهندسی ساختمان یزد حاصل نشده است.
وی پیشنهاد داد: در هر منطقه از شهرداری اتاق تعامل متشکل از نماینده‌ای از اداره ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی ساختمان یزد، نماینده شهرداری شکل بگیرد و از استانداری هم نظارت کنند در نتیجه هم روند صدور مجوز ساخت و ساز سرعت می‌گیرد و هم از فساد پیشگیری می‌کند.
کاشفی زاده افزود: مبلغی که برای صدور مجوز ساخت و ساز توسط مردم پرداخت می‌شود فقط ۲۰ درصد آن مربوط به شهرداری است و مابقی مربوط به نظام مهندسی ساختمان و بیمه‌های ساختمان است.
عضو شورای شهر یزد یکی از راه کارهای کاهش قیمت زمین و مسکن در یزد را انبوه سازی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شعار ازدواج جوانان را داریم باید سازمان مسکن و شهرسازی و سرمایه گذاران به انبوه سازی اقدام کنند و طولانی مدت باید این روند ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد باید با هم در تعامل باشند، افزود: کاهش زمان صدور مجوز ساخت و ساز می‌تواند علاوه بر ساخت و سازهای غیر مجاز ساخت و سازهای غیر استاندارد را هم کاهش دهد.
کد خبر 439467منبع: ایمنا
کلیدواژه: شوراي شهر يزد تخلفات ساخت وساز پروانه ساختماني کمیسیون ماده صد شهرداری نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نظام مهندسی ساختمان یزد صدور مجوز ساخت و ساز شهرداری یزد عضو شورای شورای شهر شهر یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۲۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد